جمعية رجال الأعمال تبحث فرص الاستثمار وإدارة الثروات بين مصر وموريشيوس

تستعد لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، لتنظيم منتدى أعمال مصر وموريشيوس بالتعاون مع Mauritius Finance، يوم 7 سبتمبر 2026 بالقاهرة، بمشاركة نخبة من المستثمرين المصريين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب العائلات، وأصحاب الأعمال، والمؤسسات المالية والاستثمارية، والمستشارين المتخصصين.

ويأتي المنتدى في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وموريشيوس، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود، مع بحث فرص التعاون في مجالات رأس المال والصناديق وإدارة الثروات والاستثمارات الخاصة، بما يسهم في إقامة شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأجل.

تعزيز التعاون الاستثماري

يشارك في المنتدى ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، والبورصة المصرية، إلى جانب عدد من كبار ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية في موريشيوس.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل التعاون بين موريشيوس والمستثمرين والمؤسسات والشركات العائلية المصرية، بما يدعم توسع الشركات والاستثمارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من المقومات والخبرات التي توفرها موريشيوس كمركز مالي دولي يخدم الاستثمارات في أفريقيا والأسواق العالمية.

هيكلة الاستثمارات والصناديق

تتركز المناقشات حول عدد من الملفات الحيوية، من بينها هيكلة الاستثمارات وتأسيس الصناديق ورأس المال الخاص، وتخطيط الثروات والتركات، وحلول الشركات العائلية، والخدمات المصرفية والخدمات الائتمانية، إلى جانب تيسير التجارة والتكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية.

كما يستهدف المنتدى تقديم حلول عملية تساعد المستثمرين والشركات المصرية في تعبئة رأس المال وإدارة المخاطر وهيكلة الصناديق والتخطيط للثروات، فضلاً عن دعم التوسع في الأسواق الأفريقية والدولية.

مشاركة مؤسسات موريشيوس

يشارك في منتدى القاهرة عدد من كبار ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية في موريشيوس.

ويستعرض ممثلو هذه المؤسسات خبراتهم في مجالات الخدمات المصرفية، ورأس المال الخاص، والخدمات المؤسسية، وهيكلة وإدارة الثروات، وإدارة الصناديق، وحلول الاستثمار الدولي، بما يتيح للمشاركين المصريين التعرف على فرص التعاون والاستفادة من الخبرات المتخصصة في موريشيوس.

اجتماعات ثنائية للمستثمرين

ومن المقرر أن تتاح للمشاركين فرصة ترتيب اجتماعات ثنائية مباشرة مع أعضاء الوفد الموريشي من خلال المنصة الرسمية للفعالية، بما يعزز فرص التواصل المباشر وبحث الشراكات والاستثمارات المحتملة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي مجتمع المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات والشركات العائلية في مصر، وسعي العديد من الكيانات المصرية إلى التوسع خارج أسواقها المحلية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

موريشيوس مركز مالي دولي

وتستعرض موريشيوس خلال المنتدى إمكاناتها في دعم المستثمرين والشركات المصرية من خلال منظومة متطورة لهيكلة الاستثمارات وتأسيس الصناديق وتخطيط الثروات والتركات والتوسع في الأعمال الدولية، بما يدعم الاستثمار طويل الأجل والنمو الاقتصادي.

ويُعد مركز موريشيوس المالي الدولي Mauritius IFC مركزاً مالياً معترفاً به دولياً، ويتمتع بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في مجالات الاستثمار العابر للحدود والأعمال الدولية.

وبدعم من شبكة واسعة تضم 45 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وأكثر من 40 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات ومعاهدات استثمار ثنائية، توفر موريشيوس للمستثمرين بيئة مستقرة وشفافة ومنظمة لهيكلة الاستثمارات في أفريقيا وخارجها.

85 مليار دولار قيمة الأصول

وبحسب البيانات المقدمة للمنتدى، تضم موريشيوس أكثر من 13 ألف شركة أعمال عالمية ونحو 900 صندوق عالمي و19 بنكاً، فيما تتجاوز قيمة الأصول 85 مليار دولار، بما يعكس تنوع وتطور منظومتها المالية وقدرتها على تقديم خدمات متخصصة في هيكلة الاستثمارات وإدارة الصناديق وإدارة الثروات الخاصة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية.

وتستند هذه المنظومة إلى إطار قانوني وتنظيمي متوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب شبكة من البنوك وشركات الإدارة ومقدمي الخدمات الائتمانية ومديري الصناديق والمستشارين القانونيين ومدققي الحسابات ومديري الأصول والثروات.

أكثر من 200 مؤسسة مالية

وتعد Mauritius Finance المنظمة الرئيسية التي تمثل مشغلي قطاع الخدمات المالية والمهنيين المرتبطين به في موريشيوس، وتضم عضويتها أكثر من 200 مؤسسة، من بينها شركات الإدارة والبنوك وشركات المحاسبة ومكاتب المحاماة والبورصات ومديرو الصناديق والمستثمرون المؤسسيون وغيرهم من المشاركين في القطاع المالي.

ومن المنتظر أن يسهم المنتدى في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره في موريشيوس، وفتح مجالات جديدة للتعاون في الاستثمار والتمويل وإدارة الثروات وهيكلة الصناديق، بما يدعم توجه الشركات والمؤسسات المصرية نحو التوسع في الأسواق الأفريقية والدولية، ويعزز فرص بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين.