حلف مكة: وزير الخارجية التركي يعلن عن “خارطة طريق” لانضمام دول أخرى للتكتل الدفاعي

وكشفت بنغلاديش أنها تفكر في الانضمام إلى اتفاقية مكة، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، هومايون كوبر، إن المباحثات جارية في هذا الشأن مع السعودية وتركيا.

وقال كوبر إن بلاده تنظر بإيجابية إلى الاتفاقية في إطارها الأوسع؛ كونها تخاطب التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

وقالت باكستان إن ستاً إلى سبعِ دول ذات غالبية إسلامية تبدي اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة الدفاعية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصر إنها يجب أن تدرس “بعناية” الجوانب القانونية والدستورية قبل أن تقرّر ما إذا كانت ستنضم إلى الاتفاقية الدفاعية.

ونوّه سباستيان أشر، محلل شؤون الشرق الأوسط في بي بي سي، إلى أن التحالفات على النمط القديم – حيث الاعتماد على قوى عظمى تقليدية كالولايات المتحدة أو روسيا – لم تعُد يُعتمد عليها.

وأشار أشر إلى أن السعودية أعلنت بوضوح أنها ستسلك سبيلاً ينتهي إلى تحقيق مصالحها، لا مصالح واشنطن؛ لا سيما في ظل ما كشفتْ عنه حرب إيران من هشاشة الجبهة الخليجية.

تركيا، أيضاً، بحسب محلل بي بي سي، لاحظت استعراض إسرائيل لقوتها العسكرية في المنطقة، في ظل احتداد نبرة العداء بين البلدين.

وفي ظل هذه البيئة السياسية المتشرزمة والتي يصعب في ظلها التنبؤ بالمستقبل، رأت “قوى متوسطة” كالسعودية وتركيا أن تعمل على تدشين “أُطر عمل” جديدة لتأمين مستقبلها، بحسب سباستيان أشر.

وجاءت اتفاقية مكة الدفاعية بعد أشهر من اندلاع حرب إيران والصراع الإقليمي الذي شهد إطلاق طهران صواريخ وطائرات مسيّرة على دول الخليج المصدرة للطاقة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني.

وتنص على أن الهجوم المسلح على أي من الدول الثلاث سيعد “اعتداء على الجميع”، على غرار بند الدفاع الجماعي الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية: “ستكون قضايا الأمن الدولي على جدول الأعمال”، ومن المتوقع أن تشمل المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية والتشغيل البيني بين القوات المسلحة، وتوطيد التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك.

وبحسب فرانس برس، رأس الاجتماع وزيرا الخارجية والدفاع التركيان، هاكان فيدان ويشار غولر، إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو.

ومثّل باكستان في الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار، إضافة إلى وزير الدفاع خواجة محمد آصف وقائد الجيش عاصم منير وفق وزارة الخارجية الباكستانية.

من جهتها، أوفدت السعودية، وفق المصادر التركية، كلاً من وزير الخارجية فيصل بن فرحان ووزير الدفاع خالد بن سلمان ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وتساور الدول الثلاث الأطراف في الاتفاقية مخاوف حيال المواقف العسكرية لإسرائيل وإيران، في حين تواجه الولايات المتحدة تحديات لاحتواء الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في أزمة طاقة عالمية، وفق رويترز.

وبعد ستة أشهر من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

وكثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران مالياً بما وصفته بـ”يوم النصر الاقتصادي”.

وأشاد الرئيس ترامب باتفاقية مكة الدفاعية، قائلاً إنها “خطوة أولى جريئة لتمكين الدول من الدفاع عن نفسها”.

وقالت تركيا – التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي – إن الاتفاقية مع باكستان المسلحة نووياً والسعودية أكبر دولة مصدرة للنفط يمكن توسيعها – مع احتمال انضمام مصر – ولا تهدف إلى التخلص من التحالفات القائمة.

ويتزامن اجتماع إسطنبول مع إعلان إسرائيل، يوم الاثنين، عن توقيع اتفاق مع اليونان بقيمة ثلاثة مليارات يورو (نحو 3.5 مليار دولار) لتعزيز نظام الدفاع الجوي اليوناني.

ووصف بعض المحللين هذا الاتفاق بأنه “تحالف سني” وحتى “ناتو إسلامي”.

ويرى بعضهم أنه يمثل رسالة إلى دول مثل إيران وإسرائيل، بينما يعتقد آخرون أن هذا الميثاق يعكس مساعي الدول الثلاث إلى تقليص اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة.

ولم يُنشر النص الكامل للاتفاق، ما أدى إلى ظهور الكثير من التكهنات بشأنه.

ويقول منتقدون إن المصالح الوطنية لهذه الدول الثلاث، التي لا تربط بينها أي حدود برية مشتركة، ليست بالضرورة متوافقة.

كما يرى بعض الخبراء أن عدم نشر النص يثير تساؤلات جدية بشأن قوة الردع التي يوفرها هذا الاتفاق.

وقال مسؤولون أتراك إن عملية التوصل إلى هذا الاتفاق بدأت قبل الأزمات الأخيرة في المنطقة، وإن المفاوضات بشأنه كانت جارية منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، أن هذا الميثاق ليس موجهاً ضد أي دولة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أيضاً إنه “لا يوجد أي سبب للقلق من أن يكون هذا الميثاق موجهاً ضد إيران”، وإن هذا الاتفاق يُظهر أن الدول الثلاث توصلت إلى قناعة بأنها لا تستطيع الاعتماد فقط على الضمانات الأمنية الأمريكية.