قراءات في زيارة الرئيس الصيني.. كيف تعاملت مصر مع ملف الدولار باتفاقية مبادلة العملة مع الصين

خلال الأيام القلائل المقبلة، تستقبل القاهرة؛ الرئيس الصيني شي جي بينج؛ في زيارة هي للمرة الأولى منذ عقدًا ماضيا.

تخطط القاهرة خلال الزيارة المرتقبة لتعزيز أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية والممتدة لقرابة 7 عقود ماضية بدأت في سبعينات القرن الماضي.

ومن أبرز ملامح الشراكة بين مصر والصين في مجالات التعاون المالي والمصرفي؛ خصوصًأ بعد تمديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين البلدين في مطلع يونيو الماضي لمدة 3 سنوات وذلك خلال بروتوكول جرى توقيعه بين كلًا من البنك المركزي المصري و بنك الصين الشعبي.

يقضي الاتفاق والذي تم زيادته من من 18 مليار يوان صيني بما يعادل 2.6 مليار دولار، ليصل إلى 30 مليار يوان بما يعادل 3 مليارات دولار.

أهمية مبادلة العملات المصرية الصينية

وفقا لتقارير وتصريحات مسئولين مصرفين لـ صدي البلد ، والتي تتضمن مساعدة ذلك الاتفاق القطاع التجاري والاستثماري في البلدين على تعزيز المعاملات التي طرفها الحكومة والمؤسسات الخاصة أو الاتفاقيات الثنائية بين المستثمرين وأنفسهم.

وبحسب محللون فإن ذلك الاتفاق يركز بصورة أساسية على رفع أرصدة الإحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية بما في ذلك اليوان الصيني والذي أصبح عملة دولية معتمدة ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

أهمية التعاون المصري الصيني

تتجلي أهمية التعاون المصري الصيني من خلال محاولة ” بكين” وضع أقدامها بقوة داخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر والتي تعد أكبر منفذ لها على مستوى المنطقتين العربية والإفريقية، فهي تمر بمشروعها الأبدي ” طريق الحرير”.

يعد السوق المصري هو أكثر الأسواق ربحية وتوغلًا لمخططات المارد الصيني والذي يجاوز قوامه أكثر من 1.4 مليار مستهلك  وهو ما تستهدفه الصين لتقليل تبعات الحرب الإقتصادية الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

من خلال توسيع نطاق الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي توقعها الصين مع دول الجوار الإفريقي والشرق الأوسط؛ تستهدف ” بكين” تقليل التداعيات والتأثيرات الاقتصادية نظرا لما خلفته الحرب الأمريكية علي إيران.