داكر عبداللاه: مراجعة عقود المطورين تعيد التوازن للسوق وتحمي حقوق الدولة والمطور والعميل

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مراجعة عقود المطورين العقاريين تمثل خطوة مهمة نحو إعادة ضبط العلاقة التعاقدية داخل السوق العقارية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطور والعميل.

وأوضح عبداللاه أن استقرار السوق العقارية يتطلب التعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات من منظور متوازن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وتغيرات تكاليف التنفيذ، مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية لا يتحمل مسؤوليتها طرف واحد دون غيره.

آليات عادلة للتعامل مع المتغيرات

وقال عبداللاه: «نحن أمام منظومة واحدة؛ فلا المطور مسؤول عن الظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية، ولا العميل مسؤول عنها أيضًا، ولذلك نحتاج إلى آليات واضحة وعادلة للتعامل مع القوة القاهرة وتغيرات التكلفة ومواعيد التنفيذ».

وأشار إلى أن وجود قواعد واضحة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاستثنائية من شأنه الحد من النزاعات التعاقدية، وتعزيز الثقة بين أطراف المنظومة العقارية، بما يدعم استقرار السوق واستمرارية المشروعات.

جداول سداد تتناسب مع دورة المشروع

وأشار عبداللاه إلى أن تحقيق التوازن داخل السوق يتطلب كذلك وضع جداول سداد مستقرة وطويلة الأجل لمستحقات الأراضي، تتناسب مع دورة تنفيذ المشروع وتوقيتات تحصيل مستحقات المطور من العملاء.

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه تخفيف الضغوط التمويلية على الشركات العقارية، ومساعدتها على استكمال مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المستهدفة، مع الحفاظ على التزاماتها تجاه مختلف الأطراف.

مواءمة الالتزامات مع التدفقات النقدية

وأضاف أن مواءمة الالتزامات المالية للمطورين مع دورة المشروع ومواعيد التدفقات النقدية تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استمرارية المشروعات، وتجنب تحميل أي طرف أعباء تفوق قدرته.

وأكد أن تحقيق هذا التوازن ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الشركات على استكمال الأعمال، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العملاء والدولة، بما يخدم استقرار القطاع العقاري على المدى الطويل.

مراجعة العقود لحماية جميع الأطراف

وشدد عبداللاه على أن مراجعة العقود لا تستهدف إعفاء أي طرف من مسؤولياته، وإنما وضع إطار عادل وواضح يحدد التزامات وحقوق كل طرف.

وقال: «المطلوب ليس إعفاء أي طرف من مسؤولياته، وإنما تحقيق معادلة عادلة: الدولة تحفظ حقوقها، والمطور يلتزم بالتنفيذ، والعميل يحافظ على حقوقه».

سوق عقارية أكثر استقرارًا

وأكد عضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال أن تحقيق هذه المعادلة يمثل الطريق نحو سوق عقارية أكثر استقرارًا وثقة واستدامة.

وأشار إلى أن وضوح الأطر التعاقدية ومرونتها في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاستثنائية يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات، والحفاظ على استمرارية الاستثمار والمشروعات، بما يدعم مصالح جميع أطراف السوق العقارية.