مؤشرات التعافي في الإنفاق الصيني تدعم آمال شركات السلع الفاخرة الأوروبية

أبدت كبرى شركات السلع الفاخرة الأوروبية قدرا أكبر من التفاؤل تجاه السوق الصينية مع ظهور مؤشرات على استقرار إنفاق المستهلكين وبدء تعاف تدريجي في بعض الفئات، ولاسيما مستحضرات التجميل الراقية.

ويرى محللون في “بلومبرج إنتليجنس” أن استهلاك الأسر الصينية بدأ في الاستقرار، بل والانتعاش في بعض القطاعات، وهو ما ساعد على تحسين معنويات شركات السلع الفاخرة تجاه واحدة من أهم أسواقها العالمية.

ورغم ذلك، لا تزال السوق الصينية تواجه ضغوطا ملحوظة، إذ تراجعت مبيعات أكبر 25 علامة تجارية فاخرة في الصين بأكثر من 10 بالمائة خلال يوليو الماضي، في ظل إجراءات للحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتشديد الرقابة الضريبية على الثروات الخارجية، وهو ما أثر على إنفاق المستهلكين الأكثر ثراء.

وتشير توقعات الأرباح إلى إمكانية تحسن الأداء خلال الأشهر المقبلة، إذ يتوقع أن تعود مجموعة “كيرينج”، المالكة لعلامة “جوتشي”، إلى نمو المبيعات في المنطقة التي تشمل الصين بحلول الربع الأخير من عام 2026، فيما ينتظر تسارع نمو “هيرميس” وتباطؤ وتيرة تراجع مبيعات شركة المجوهرات “باندورا”.

وسجلت مجموعة “بربري” البريطانية زيادة بنسبة 9 بالمائة في مبيعات التجزئة بمنطقة الصين الكبرى خلال أحدث ربع مالي، بدعم من الطلب بين المستهلكين من جيل “زد”، فيما أكدت الشركة أن حملاتها التسويقية المحلية ساهمت في تحسين أدائها.

وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى استقرار أوضاع مجموعة “إل في إم إتش” الفرنسية، أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، بعد عدة فصول من التراجع، مع تحسن أداء بعض أنشطتها، من بينها مستحضرات التجميل ومبيعات “سيفورا”.

كما تظهر مؤشرات إيجابية لدى شركات أخرى، من بينها “ريشمون” التي تستفيد من تعافي السياحة في هونج كونج وماكاو، و”مونكلير” التي يرى محللون أن لديها فرص نمو طويلة الأجل في الصين والولايات المتحدة.

غير أن التعافي الحالي يتركز بصورة رئيسية بين المستهلكين ذوي الثروات المرتفعة، فيما يظل التحدي الأساسي أمام القطاع هو مدى قدرة تحسن الثقة والإنفاق على الانتقال إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

وتكتسب مؤشرات التعافي في الصين أهمية خاصة لصناعة السلع الفاخرة العالمية، التي تواجه في الوقت نفسه ضغوطا من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على الطلب في مراكز التسوق الإقليمية وحركة السياحة إلى أوروبا، ما يجعل قوة الاستهلاك الصيني عاملا حاسما في مسار تعافي القطاع خلال الفترة المقبلة.