لماذا يدق الاقتصاد الأمريكي ناقوس الخطر؟

أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الفائدة استجابة لموجات التضخم الأخيرة، لتبدأ الصورة في أن تبدو أكثر قتامة.

في بداية ولاية ترامب الرئاسية الأولى في عام 2016، بلغ الدين الوطني الأمريكي أقل بقليل من 20 تريليون دولار. وتضاعف هذا الدين في العقد الذي تلا ذلك.

ويرتفع هذا الرقم بنحو 90 ألف دولار كل ثانية، أو 7.8 مليارات دولار يومياً، وفقاً للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس.

يقول إريك سوانسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا وكبير الاقتصاديين السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن “ما يختلف تماماً الآن مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمان هو مستوى أسعار الفائدة”.

“أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها منذ عقود، ويعود جزء من ذلك إلى المخاوف بشأن التضخم، ولكن جزءً آخر يعود إلى المخاوف بشأن المستويات المفرطة لاقتراض الحكومة الأمريكية”.

يطالب سوق السندات بعوائد أعلى، ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء حجم ديون الولايات المتحدة، كما أن شركات التكنولوجيا التي تقترض مبالغ طائلة لإنفاقها على الذكاء الاصطناعي باتت تنافس الحكومة على أموال المستثمرين.

يقول الخبير الاقتصادي محمد العريان، وهو أستاذ في كلية وارتون: “ما يحدث عندما ترتفع أسعار الفائدة هو أن تمويل العجز يصبح أكثر تكلفة”.

يقول العريان إن مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي أعلى بنسبة 15 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويضيف أنها تمثل ما يقرب من 20 في المئة من الإيرادات الضريبية، وهو ما “يفوق الإنفاق على الدفاع”.

تقترب الولايات المتحدة من سقف ديونها البالغ 41.1 تريليون دولار، مع توقعات بأن يرتفع الدين إلى حوالي 64 تريليون دولار بحلول عام 2036، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.

لكن الاقتصاديين يقولون إن الوضع ليس حرجاً بعد.

ويقول العريان إن مكانة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، وكون الدولار عملة الاحتياط العالمية، يمنحها “مهلة أطول بكثير لمواصلة سوء الإدارة المالية” مقارنة بالدول الأخرى.

“نحن نقترب من نقطة يصبح فيها الأمر مجرد ضوء أصفر وامض. إنه ليس ضوء أحمر وامض”، كما يقول.

ويقول سوانسون إن دولاً أخرى شهدت مستويات ديون مماثلة أو أعلى.

في حين أن الدين الوطني الأمريكي يبلغ 126 في المئة مقارنة بحجم الاقتصاد، إلا أنه أقل من دول أخرى في مجموعة السبع الكبرى مثل اليابان وإيطاليا.

لكن سوانسون يحذر من أن شهية المستثمرين لإقراض الحكومة الأمريكية الأموال من خلال شراء السندات “تتضاءل”، ما يخلق حلقة مفرغة، تتطلب من الحكومة تقديم عوائد أعلى باستمرار للحفاظ على شراء المستثمرين لديونها.

ويؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في دول أخرى أيضاً. يقول العريان: “ما يحدث في الولايات المتحدة لا يبقى حبيساً فيها”.

يقول تشارلي بين، الأستاذ الفخري للاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، إنه إذا وصلت نسبة الدين الأمريكي إلى الاقتصاد إلى نقطة معينة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة بيع واسعة للسندات الأمريكية، ويقود إلى اضطراب في الأسواق المالية.

ويضيف: “ربما توجد نقطة معينة، ولكن للأسف لا نعرف أين هي بالضبط”.

“الأمر ليس كما لو أن هناك رقماً ثابتاً يمكننا أن نقول عنده، على سبيل المثال: إذا وصلت النسبة إلى 150 في المئة، فستحدث كارثة، لكننا سنكون بخير إذا بقينا عند 145 في المئة”.

يقول العريان إن الأسر ستواجه على الأرجح معدلات فائدة أعلى للرهون العقارية، وقروض السيارات وبطاقات الائتمان نتيجة للوضع الحالي، مع تضرر أصحاب الدخل المنخفض بشدة.

وهناك أيضاً تأثير غير مباشر على المستهلكين، إذ غالباً ما تنتقل زيادة تكاليف الاقتراض التي تتحملها الشركات إليهم عبر ارتفاع الأسعار.

وتقول ماكغينيس: “لذا فإن تأثير الدين يجد طريقه إلى جيوب الناس بطريقة أو بأخرى”.

تُظهر أحدث الأرقام الأمريكية أن الاقتصاد تباطأ في الأشهر الأخيرة، ولكنه لا يزال ينمو بوتيرة جيدة.

هذا الأمر مهم، لأن النمو الاقتصادي يعني زيادة الإيرادات الضريبية، التي يمكن استخدامها لتمويل الإنفاق، سواء كان ذلك على البرامج الحكومية أو سداد فوائد الديون.

ويشير العريان إلى أنه مع تحقيق نمو كافٍ، يتم تخفيف مشكلة الديون.

لكن في حال عدم تحقيق نمو كافٍ، قد تضطر الولايات المتحدة إلى النظر في خيارات أخرى. قد تشمل هذه الخيارات إصلاح النظام الضريبي والإنفاق العام، أو التقشف. كما يُعدّ إعادة هيكلة الديون خياراً آخر.

كانت الإستراتيجية المتبعة حتى الآن نوعاً من الهندسة المالية، وتدخلت وزارة الخزانة يوم الأربعاء الماضي لإعادة شراء ديون الحكومة، مما أدى إلى زيادة الطلب على السندات وخفض معدلات الاقتراض.

لكن التأثير كان قصير الأجل، فعادت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى الارتفاع بعد يوم واحد.

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، سيسعى البيت الأبيض إلى إظهار قدرته على تحقيق نتائج إيجابية في الاقتصاد.

وتُعدّ القدرة على تحمل تكاليف المعيشة الشغل الشاغل للناخبين. لكن الخيارات الأخرى لم تعد جذابة، ويشكّ العريان في استعداد الحكومة للنظر في تدابير أخرى.

يقول: “لا أرى أي شيء سيحدث من شأنه أن يقلل العجز بشكل كبير خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. إذا نظرنا إلى الخطاب السياسي، فسنجد أنه يدور حول تخفيض الضرائب”.