ما معنى الحكم الغيابي ومتى يُطبَّق؟

لكنّ تقارير متابعة المحاكمة تُشير إلى أنه لم يحضر، ولم يعيّن محامياً ولم يردّ على الاستدعاء في المحكمة، وإلى إعلان المحكمة أنه “هارب من العدالة”.

لا يُلزِم القانون الدولي روسيا تلقائياً بتسليم بشار وماهر الأسد إلى سوريا لمجرد صدور حكم غيابي بحقهما؛ إذ يخضع تسليم المطلوبين للقانون الوطني للدولة المطلوب منها التسليم وللمعاهدات بين البلدين.

تصبح المسألة معقّدة أكثر في حالة الأسد بسبب صدور حكم بالإعدام غيابياً، فقد تفرض قواعد حقوق الإنسان وشروط التسليم ضمانات بشأن عدم تنفيذ العقوبة.

بموجب “مبدأ الاختصاص الإقليمي”، لا تستطيع الدولة ممارسة سلطتها التنفيذية داخل أراضي دولة أخرى بشكل أحادي.

في أبريل/نيسان 2023، صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معاهدة تسليم المطلوبين بين روسيا وسوريا، كما صدّق في الوقت نفسه على معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية. لكن المعاهدة لا تعني أن روسيا ملزَمة بتسليم الأسد تلقائياً.

وبالعودة إلى المشهد بعيداً عن الحكم بحق الأسد، إذا طلبت دولة من دولة أخرى تسليم شخص موجود على أراضيها، فإن الدولة المطلوب منها التسليم لا تكون مُلزَمة بالموافقة بشكل تلقائي، بل تنظر في الطلب وفق قانونها الداخلي وأي معاهدة لتسليم المطلوبين نافذة بينها وبين الدولة المطالِبة بذلك.

بالنسبة لحالة الرئيس السابق بشار الأسد، فبعد طلب دمشق موسكو تسليمه، من الممكن أن تبحث روسيا في القانون لديها، وأي اتفاقية تسليم نافذة بين البلدين، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قبل اتخاذ قرارها.

من الأمثلة في القانون الدولي “قضية سورينج ضد المملكة المتحدة” أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1989، والتي قرّرت فيها المحكمة أن الدولة لا يجوز لها أن تسلّم شخصاً إلى دولة أخرى إذا ما كان التسليم سيعرّضه لخطر المعاملة المنافية للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة للكرامة”.

يمكن أن يُفهم من هذا أن التزامات حقوق الإنسان “تقيّد” عملية التسليم حتى عندما توجد آلية قانونية لتطبيقها.