ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى في عامين مع انتعاش الطلب المحلي

ارتفعت واردات الصين من الذهب خلال يونيو إلى أعلى مستوى لها في عامين، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب في أكبر سوق للذهب في العالم، مستفيدة من تراجع الأسعار العالمية وتحسن قيمة اليوان.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن مشتريات الذهب من الخارج بلغت نحو 173 طناً خلال يونيو، مسجلة أعلى مستوى منذ مارس 2024، ومواصلة الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بإقبال المستثمرين على شراء الذهب عند انخفاض الأسعار، إلى جانب استفادة السوق المحلية من قوة العملة الصينية.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن زيجي وو، المحلل في شركة جينروي فيوتشرز، إن استراتيجية “شراء الانخفاضات السعرية” كانت من أبرز العوامل الداعمة للطلب خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً أن البنوك التجارية تعمل على تعزيز مخزوناتها من الذهب لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمعدن النفيس.

وتوفر العديد من البنوك الصينية برامج ادخار واستثمار في الذهب تتيح للأفراد شراء المعدن تدريجياً وبمبالغ صغيرة، ما يجعلها إحدى أكثر الطرق انتشاراً لدى المستثمرين الأفراد للحصول على تعرض لسوق الذهب.

كما شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وهي أداة استثمارية أخرى تحظى بشعبية واسعة، تدفقات استثمارية صافية بلغت نحو 28 طناً منذ بداية العام، وفق بيانات بورصة شنغهاي للذهب.

ويخضع استيراد الذهب في الصين لنظام حصص صارم تمنحه السلطات النقدية للبنوك المرخصة. ويرجح محللون أن يكون ارتفاع الواردات قد تأثر أيضاً بدخول نظام جديد لتراخيص الاستيراد حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو؛ ما شجع البنوك على استغلال حصصها الحالية قبل تطبيق القواعد الجديدة.

وأشار وو إلى أن بعض شحنات الذهب ربما تم التعاقد عليها قبل يونيو، لكنها سُجلت لاحقاً بسبب المدة اللازمة لإجراءات التمويل والنقل والتخليص الجمركي.

كما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الذهب داخل السوق الصينية مقارنة بالأسعار العالمية خلال النصف الأول من العام في تعزيز الواردات، إذ أصبح شراء الذهب من الأسواق الدولية أكثر جدوى للبنوك المحلية.

ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الصينيين، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والبحث المتواصل عن أدوات تحفظ القيمة على المدى الطويل.