إعلان مرتقب للولايات المتحدة عن اتفاق يسمح للسعودية بامتلاك برنامج نووي

ومن شأن هذا البند أن يميّز الاتفاق عن اتفاق آخر أبرمته الولايات المتحدة عام 2009 مع دولة الإمارات المجاورة للسعودية، والذي يفرض على أبوظبي عدم إنتاج وقودها النووي بنفسها، والموافقة على مجموعة من القيود الأخرى.

لذا، من المتوقع أيضاً أن يثير الاتفاق قلق الناشطين في مجال منع الانتشار النووي، الذين يتمثل هدفهم النهائي في منع زيادة عدد الأسلحة النووية حول العالم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق سيمتد لثلاثين عاماً، وتقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.

وقد شكّلت القضية النووية أساس الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران الذي استمر أشهراً. وتقول الدولتان إن أحد أسباب هجومهما على إيران في فبراير/شباط كان منعها من تطوير سلاح نووي في أي وقت، وهو ما تنفي طهران وجود أي خطة للقيام به.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، لشبكة “سي بي إس نيوز” عام 2018 إن بلاده لا تخطط لامتلاك سلاح نووي، لكنه أضاف: “من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنتبعها في ذلك في أقرب وقت ممكن”.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الاتفاق الأمريكي السعودي المقرر الكشف عنه يوم الأربعاء، حصل بالفعل على موافقة ترامب، ومن المفترض أن يطبق على مدى 30 عاماً.

وتقول الصحيفة إنه في حال اعتراض الولايات المتحدة على تنفيذ عمليات التخصيب داخل السعودية بعد انتهاء الدراسة المشتركة، فلن يُسمح للمملكة بالقيام بذلك بمفردها أو مع شريك أجنبي آخر لمدة 10 سنوات.

ومن المقرر الآن إحالة الخطة إلى الكونغرس الأمريكي، مع توقعات بأن يعارض بعض المشرعين من الحزبين الاتفاق، على الرغم من سيطرة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على مجلسي الكونغرس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاق الأمريكي السعودي لم يشترط قيام السعودية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقد شكّل السعي إلى تطبيع العلاقات السعودية – الإسرائيلية هدفاً لعدد من الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين.