الدولار يحافظ على استقراره بعد تثبيت الفائدة .. أقل سعر عند 49.55 جنيه

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026، مواصلًا ثباته عند مستويات آخر يوم عمل بالبنوك، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بانخفاض تدريجي لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

أقل سعر

سجل أقل سعر للدولار في السوق الرسمية 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، وذلك في بنك فيصل الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني.

فيما بلغ ثاني أقل سعر للدولار 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، والكويت الوطني، والإسكندرية، والبركة، والتجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري.

أسعار الدولار فى 10 بنوك 

وجاءت أسعار الدولار في 10 من أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية كالتالي:

• البنك الأهلي المصري: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي CIB: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
• بنك التعمير والإسكان: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
• بنك البركة: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
• بنك فيصل الإسلامي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

أغلب البنوك

وسجل الدولار في معظم البنوك المصرية 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وذلك في بنوك العقاري المصري العربي، والعربي الإفريقي الدولي، وHSBC، وميد بنك، والتنمية الصناعية، وقناة السويس، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، ومصر، والأهلي المصري، ونكست، والأهلي الكويتي.

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما بلغ ثاني أعلى سعر 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.

توقعات التضخم

وتوقع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري، ولكن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة التي أصدرتها لجنة السياسة النقدية في مايو الماضي.

وأوضح البنك، في تقرير صادر عنه، أن هذه التوقعات تأتي في ظل تأثير تحركات سعر الصرف واستمرار انحسار الموجات التضخمية بصورة واسعة، بما يسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسلك معدل التضخم مسارًا نزوليًا تدريجيًا ليصل إلى معدلات أحادية الرقم، مقتربًا من المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027، مدعومًا بسياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم على المدى المتوسط.

مخاطر قائمة

وأكد البنك المركزي أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لبعض المخاطر الصعودية، وفي مقدمتها تفاقم الصراع الإقليمي، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.

تضخم يونيو

وأوضح التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر تراجع خلال يونيو 2026 إلى 14.3%، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم سالب 0.4%.

وفي المقابل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بصورة طفيفة إلى 14.3%، متأثرًا بالأثر غير المواتي لفترة الأساس، رغم تباطؤ المعدل الشهري إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق.

وأكد البنك المركزي أن تطورات التضخم العام والأساسي جاءت أقل من معدلاتها المعتادة، بما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.