أزمة المكونات لا توقف آبل.. 5 هواتف آيفون قادمة حتى 2027

تعتزم شركة آبل، إطلاق ما لا يقل عن خمسة طرازات جديدة من هواتف آيفون خلال الفترة الممتدة بين النصف الثاني من العام الجاري والنصف الأول من عام 2027، بالتزامن مع رفع خطط إنتاج الأجهزة القابلة للطي، في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية وسط نقص عالمي في مكونات أشباه الموصلات، بحسب تقرير لموقع Nikkei Asia.

وبحسب التقرير، فقد طلبت شركة آبل من مورديها الاستعداد لإنتاج نحو 10 ملايين وحدة من أول هاتف آيفون قابل للطي هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 7 و8 ملايين وحدة، استنادا إلى مصادر مطلعة.

كما تشير البيانات إلى أن آبل قامت بالفعل بتأمين مكونات لنحو 80 مليون هاتف ضمن تشكيلة منتجاتها الجديدة المقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2026، في خطوة تعكس استعدادها المبكر لتوسيع الإنتاج.

وتتوقع الشركة أن يتجاوز إجمالي إنتاجها من الهواتف الذكية خلال عام 2026 حاجز 220 مليون وحدة، مدعومة بقوتها الشرائية الكبيرة وقدرتها على تأمين المكونات الأساسية، خصوصا في ظل أزمة عالمية في أشباه الموصلات مدفوعة بارتفاع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن شركات صينية منافسة مثل شاومي وأوبو وفيفو تواجه ضغوطا أكبر في تأمين المكونات، ما دفعها إلى خفض أهداف الإنتاج السنوي إلى أقل من 100 مليون وحدة لكل شركة.

ونقل التقرير عن أحد التنفيذيين لدى مورد يخدم آبل وشاومي قوله إن قوة آبل التفاوضية تمنحها أفضلية واضحة في الحصول على شرائح الذاكرة، ما يمنحها قدرة أكبر على تأمين الإمدادات مقارنة بمنافسيها.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه سوق الإلكترونيات العالمي أزمة في توفر شرائح الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما أفادت تقارير بأن آبل تجري محادثات مع شركات صينية مثل ChangXin Memory Technologies وYangtze Memory Technologies لتوريد شرائح الذاكرة المستخدمة في الأجهزة المخصصة للسوق الصينية، رغم إدراج هذه الشركات ضمن قوائم أمريكية مثيرة للجدل، دون تأكيد رسمي من آبل حتى الآن.

وبحسب التقرير، تخطط آبل أيضا لإطلاق هاتفين إضافيين في النصف الأول من عام 2027، من بينهما الإصدار الأساسي من iPhone 18 وهاتف جديد يحمل اسم iPhone Air.

وتأتي هذه الاستراتيجية في أعقاب زيادات سعرية طالت أجهزة MacBook وiPad مؤخرا، نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين عالميا.