الرئيس الإسرائيلي يحدد الأحد المقبل موعداً لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وامتنع حزب “يهودية التوراة” عن توصية هرتسوغ بإعادة إسناد المهمة إلى نتنياهو، مع أنه سبق أن دعمه في خمس انتخابات.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن الحزب الذي حصد سبعة مقاعد في الانتخابات أبلغه بأنه “قرر عدم التوصية بأي عضو في الكنيست لتشكيل الحكومة”.

ويمثل الحزب اليهود المتشددين من أصول أشكنازية الذين تعود جذورهم بشكل رئيسي إلى أوروبا.

ويركّز الحزب إلى جانب حزب “شاس” المتشدد من السفارديم الذين تعود جذورهم غالبا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إعفاء الطلاب المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأبقى نتنياهو على هذا الإعفاء، لكنه لم ينجح في تحويله إلى قانون، وسط استياء واسع لدى شرائح كبيرة من الإسرائيليين الذين يضطر جنود الاحتياط بينهم إلى أداء جولات خدمة متكررة بسبب الحروب في غزة ولبنان وإيران.

وقال النائب عن حزب “يهودية التوراة” إسحق بيندروس “في أي حكومة ستُشكَّل لاحقا، ستكون أولويتنا المباشرة تسوية وضع طلاب التوراة”.

في المقابل، يتمسك آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي يسعى إلى توحيد قوى الوسط ويمين الوسط، بإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية، فيما وجه بعض حلفائه انتقادات حادة لليهود المتشددين.

وسيكون أمام المرشح بمجرد أن يختاره هرتسوغ مهلة 28 يوماً لمحاولة تشكيل حكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية.

ويستمر نتنياهو رئيساً للوزراء في حكومة تصريف أعمال ​لحين تشكيل ائتلاف جديد، أو في حال تعذر ذلك، إجراء انتخابات جديدة.

ويتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة لاختيار الشخص الذي يعتقد أنه الأنسب لتشكيل ائتلاف. وليس ملزماً باختيار زعيم الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد.

وكان الرئيس هيرتسوغ قد بدأ المشاورات مع قادة الأحزاب، مساء الأربعاء، وقال “من أجل منع جولة أخرى من الانتخابات وبناء حكومة مستقرة وجيدة هنا لشعب إسرائيل، أتوقع من الأحزاب وممثليها أن يفهموا أنه في الواقع الحالي، لا يمكن الوفاء بكل التزام ووعد”.

كما أعرب هيرتسوغ عن ثقته في قدرة جهاز الأمن العام (الشاباك) على التحقيق في مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات، وناشد الجميع التحلي بالصبر.

لكنه حذّر من أن العرب الإسرائيليين – الذين يشكلون حوالي خُمس السكان وغالباً ما يشيرون إلى أنفسهم على أنهم مواطنون فلسطينيون في إسرائيل – “يجب ألّا يتعرضوا للتشويه”.

وقال: “أُدين الفظاظة والعبارات العنصرية التي سمعناها مؤخراً. لا مكان لها تجاه أي فئة من فئات المجتمع في إسرائيل”.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية إن معلومات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تشير على ما يبدو إلى “ظاهرة واسعة النطاق تتضمن تدفق أموال كبيرة إلى إسرائيل من دول أجنبية”، بعضها مُعادٍ.

وقال إنه يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق “لربط النقاط وتحديد حجم الظاهرة بدرجة عالية من اليقين”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي بأن اللجنة تلقت ادعاءً بأن قطر قدمت تمويلاً يهدف إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات في المجتمعات العربية. وقد نفت وزارة الخارجية القطرية ذلك بشكل قاطع.

ودعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية وحليف نتنياهو، جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى اعتقال جميع قادة الأحزاب العربية واستجوابهم “حتى يتم توضيح هذه الشكوك بشكل كامل”.

واتهم يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، بن غفير ونتنياهو بمحاولة “سرقة الانتخابات من الشعب”.

وزعم آيزنكوت، يوم الثلاثاء، أن نتنياهو وحزبه الليكود “يحاولان تنفيذ مذبحة حقيقية ضد الديمقراطية وسيادة القانون”.

وجاءت تعليقاته بعد أن رفضت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا طلباً ورد أنه قدّمه رئيس الشاباك ديفيد زيني – وهو معين من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته – لاستجواب أربعة سياسيين عرب، قائلاً إنه لم يتم تقديم أي دليل على ارتكاب مخالفات.

واتهم حزب الليكود بهاراف ميارا بمحاولة “عرقلة التحقيق والتستر على هذه القضية الخطيرة المتعلقة بالتلاعب بالعملية الانتخابية من قبل جهات أجنبية”.