وزير المالية يعرض مخطط رفع مستويات الحيز المالي لـ4.8 تريليون جنيه في عام 2030/2029

أكد أحمد كجوك، وزير المالية؛ أن هناك اتاحة التمويل بصورة كبيرة هو التحدي الأكبر دون أن يكون أعباء تضخمية أو رفع مستويات الدين العام وتحويلها لأعباء للأجيال المقبلة، مؤكدا أن ذلك يتطلب أن يكون هناك ما يسمي بالحيز المالي ضمن متطلبات الحكومة بإعتبارها أحد الطموحات الحكومية.

أضاف خلال كلمته بفعاليات جلسة «حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، أن الموازنة العامة خلال العام المالي الماضي حققت حيزًأ ماليا بقيمة تراوحت بين 2.2 و 2.3 تريليون جنيه وهو ما يعني إجمالي الإنفاق العام بالموازنة بدون خدمات الدين ” الأجور والمرتبات، الدعم و الصيانات والاستثثمارات وغيرها”؛ موضحا أن موازنة العام المالي خلال الـ 3أعوام المالية المقبلة وتحديدًا بحلول العام 2029/2030 أن يصل ذلك الحيز إلى 4.8 مليار جنيه .

ضوابط الحيز المالي

أشار إلي أن الحكومة قادرة علي تحقيق ذلك المستهدف من خلال مجموعة من الضوابط بدون أعباء ضريبة علي الممولين بما يدعم مجتمع المال والأعمال ودمج الانشطة الاقتصادية تدريجيًا وتحقيق الاستقرارالضريبي والامتثال، بالإضافة إلي عدم اللجوء للإقتراض بما يؤدي لارتفاع الموجات التضخمية وزيادة الأسعار من خلال مساعدة الحكومة والبنك المركزي لتقليص الاحتياجات التمويلية وخفض الدين العام لأقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030.

أوضح وزير المالية ان الوزارة ستقوم بتلك الإجراءات غبر مجموعة من الملامح أبرزها توسيع مسار القاعدة الضريبية ففي العام المالي الماضي تم رفع الحصيلة الضريبية بما يمثل 1.6% علي أساس سنوي دون زيادة في سعر الضريبة من خلال الميكنة و الحوافز الضريبية الجديدة وهو ما ظهر في أعداد الممولين الجدد وهو ما يعزز نحو رفع مساهمة الضرائب إلي 15% خلال العام الأعوام المالية المقبلة.

أشار إلي وجود مستهدفات لاستغلال أصول الدولة بما يحقق موارد مالية لصالح المواطن من خلال الموازنة وتنمية الموارد للدولة وتقليص معدلات التضخم بمعدلات تصل لـ8% وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري بما ينعكس علي خفض الفائدة وهو ما يقلل خدمات تكلفة أعباء الدين بنسبة 2.5%