52.29 جنيهًا..آخر تحديث لأكبر دولار في السوق الرسمي

استقر سعر أكبر سعر دولار في مواجهة الجنيه؛ في أول  تداولات له مساء اليوم الجمعة 29-5-2026، والذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك وذلك على مستوى السوق الرسمية.
 

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وأظهر آخر تحديث لدى اعلي سعر دولار 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الإثنين الماضي حتي اليوم الجمعة من دون تغيير.

لماذا استقر الدولار

وفقُا لتعليمات البنك المركزي المصري والتي عطلت العمل في البنوك المصرية مساء الإثنين حتي الإثنين من الأسبوع التالي نظرًا لإجازة عيد الأضحي المبارك ووقفة عرفات.

مع أيام الإجازة في البنوك غالبت التداولات علي الدولار والعملات الآخري في مواجهة الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 52.13 جنيها للشراء و 52.23 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراء و 52.25 جنيها للبيع في بنكي ” الكويت الوطني و فيصل الاسلامي”.

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه 52.18 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع في بنوك ” التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC”

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.2 جنيها للشراء و 52.3 جنيها للبيع في بنوك ” أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، البركة”.

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيها للشراء و 52.33 جنيها للبيع في بنوك ” قناة السويس، المصرف المحد، العقاري المصري، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، مصر، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي،  المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول”.

اعلي سعر دولار

سجل اعلي سعر دولار 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك سايب و التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.27 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

البنك المركزي المصري

توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري إلى 27% في المتوسط نظرًا للضغوط التضخمية الناجمة على الصراع الإقليمي الراهن.

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي، إنه من المتوقع عودة معدلات التضخم لمستويات أفضل خلال العام المقبل.

توقع التقرير أن تتقارب معدلات التضخم السنوية لمستويات متباطئة في الأول من 2027 لحين مقاربتها للمستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري في النصف الثاني من نفس العام.

أعتبر البنك المركزي المصري أن ذلك المسار مدعومًا بسياسات تشديد نقدي بجانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف. 

مسارات التضخم

ذكر البنك المركزي المصري أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

أشار البنك إلى إنه من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام الجاري، وهو ما يعزى جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.