الكويت تجدد إدانتها إغلاق إيران مضيق هرمز وتحذر من تداعياته على الأمن الغذائي العالمي

جددت دولة الكويت اليوم الأربعاء إدانتها إغلاق إيران مضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة فيه واستمرار عرقلة الملاحة في باب المندب عبر وكلائها في المنطقة محذرة من تداعيات هذه الممارسات على الأمن الغذائي العالمي وتدفق السلع الأساسية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار مناقشة بندي (القضاء على الفقر) و(التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية).

ودعت شرار إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (2817) وامتناع إيران فورا عن الأعمال والتهديدات التي تعرقل المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو تهدد الأمن البحري في باب المندب وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكدت أن العالم يواجه تحديات متشابكة تمس الأمن الغذائي العالمي بدءا من تغير المناخ وشح الموارد المائية وصولا إلى اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن التهديدات التي تتعرض لها الممرات المائية الحيوية.

وفي سياق متصل حذرت شرار من استمرار أزمة الجوع وتفاقم معاناة الملايين رغم تراجع نسبته عالميا إلى 8ر7 بالمئة عام 2025 مشيرة إلى تفاوت هذا التحسن بين الأقاليم.

وأوضحت أن عدد الذين يعانون من الجوع في آسيا يبلغ نحو 292 مليون شخص فيما أصبحت أفريقيا تضم العدد الأكبر من الجياع في العالم بنحو 309 ملايين شخص أي ما يقارب خمس سكان القارة.

وشددت على ضرورة توجيه الدعم والموارد إلى المناطق الأشد احتياجا وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المتلاحقة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة أعربت شرار عن إدانة البلاد بشدة استخدام الكيان الإسرائيلي المحتل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال مؤكدة أن هذه الممارسة يحظرها القانون الدولي الإنساني وأدانها مجلس الأمن في قراره (2417).

وجددت في ختام الكلمة تأكيد دولة الكويت أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده والقضاء على الجوع يمثلان أولوية مشتركة وركيزة للتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية.

ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة وتوفير التمويل المستدام وحماية البيئة وتعزيز الحماية الاجتماعية وبناء نظم غذائية قادرة على الصمود.