محكمة فيدرالية تأمر إدارة الرئيس الأمريكي بإيقاف إعلانات ممولة من المال العام

أمرت محكمة فيدرالية في نيويورك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف بث إعلانات تلفزيونية ممولة من أموال دافعي الضرائب على خلفية دعوى تتهم الإدارة باستخدام الأموال العامة لأغراض دعائية سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) مساء أمس الأحد أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك جينيفر روشون أصدرت أمرا قضائيا مؤقتا لمدة 14 يوما يلزم الإدارة بإلغاء بث الإعلانات المتبقية موضحة أن وزارة الأمن الداخلي خصصت 20 مليون دولار للحملة الإعلانية.

وأضافت أن منظمة (كومن كوز) الرقابية كانت ضمن ائتلاف أقام الدعوى واعتبر الحملة الإعلانية استخداما غير قانوني للأموال الفيدرالية فيما دافع البيت الأبيض عنها باعتبارها “إعلانات للخدمة العامة تهدف إلى التعريف بسياسات الإدارة”.

وأوضحت الوكالة أن وزارة العدل الأمريكية دفعت بعدم ضرورة إصدار الأمر القضائي نظرا إلى أن الحملة كانت مقررة للانتهاء أمس الأحد.

ويأتي القرار قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل في ظل اعتراضات من المدعين على استخدام الأموال الحكومية لأغراض دعائية سياسية.

ويعد الأمر القضائي إجراء مؤقتا لا يمثل حكما نهائيا بشأن قانونية الحملة الإعلانية حسب الوكالة.