مستثمرو العاشر تبحث توفير برامج تمويل ميسرة لدعم مبادرات ترشيد الطاقة بالمصانع

عقدت لجنة البيئة بجمعية مستثمري العاشر  من رمضان برئاسة الدكتور أحمد فتحي اجتماع مع  البنك التجاري الدولي  CIB  بهدف تمويل مشروعات الطاقة الشمسية للمصانع و كذلك معالجة مياه الصرف الصناعي و محطات التحلية و رفع كفاءة الطاقة ، بالإضافة إلى منح المصانع القروض منخفضة الفائدة ، وكذلك برامج التمويل الأخضر و المنح الفنية والدعم الفني للمصانع.

 كما ناقشت لجنة البيئة بمستثمري العاشر وضع استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع بالإضافة إلى إحداث التكامل بين المصانع فيما تعلق بالمخالفات الصناعية.
 

توفير برامج تمويل ميسرة

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فتحي، رئيس اللجنة، أن توفير برامج تمويل ميسرة لدعم مبادرات ترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية خطوة مهمة لتشجيع الشركات على تبني نظم ومعدات موفرة للطاقة بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء البيئي، مع الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية التي يقدمها القطاع المصرفي لدعم التحول نحو الصناعة المستدامة.
 

وأشار إلى أهمية دراسة إمكانية توفير وتيسير برامج تمويلية وحوافز داعمة لمبادرات ترشيد الطاقة داخل المصانع والمنشآت الصناعية، بما يعزز كفاءة الطاقة و التحول نحو ممارسات صناعية مستدامة.
 

وتطرق إلى أهمية مبادرة مدينة العاشر مدينة صناعية خضراء والتي تهدف إلى تعزيز البعد البيئي والجمالي للمدينة من خلال دعم أعمال التشجير والتجميل، بالإضافة إلى مبادرة خفض البصمة الكربونية، و دراسة فرص الحصول على شهادات الاستدامة.

وحضر الإجتماع الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان وأيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي و الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية وعدد كبير من أصحاب المصانع.

ومن جانبه  أكد هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، أن البنك يتبنى رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في منظومة أنشطته التمويلية كافة، مشيراً إلى أن دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام لم يعد خياراً، بل بات ركيزةً جوهريةً لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام.
وتابع:”هناك اهتماماً بالغاً بالقطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات العالية للتحول”.
 

وأضاف أن البنك يحرص على تصميم حلول تمويلية مرنة تتلاءم مع طبيعة كل قطاع، مع توفير الإرشادات الفنية اللازمة التي تُعين الشركات على الاستيفاء بالمعايير المحلية وتلبية المتطلبات الدولية للتصدير، مما يُعزز قدرتها التنافسية ويدعم توسعها على الصعيدين المحلي والإقليمي.