«التمويل الدولية» تضخ 40 مليون دولار لزراعة بنجر السكر في المنيا

أكدت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي أن استثماراتها في القطاع الخاص المصري تجاوزت 10 مليارات دولار عبر ما يقرب من 300 مشروع منذ عام 1976، شملت قطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والأسواق المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار دعم خلق فرص العمل ودفع النمو الشامل.

يأتي التزام مؤسسة التمويل الدولية ضمن شراكة أوسع لمجموعة البنك الدولي في مصر، تجاوز إجمالي محفظتها 40 مليار دولار منذ عام 1959، حيث تولى البنك الدولي تمويل إصلاح السياسات والمشروعات التنموية، بينما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) الضمانات اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم دخولهم إلى السوق المصرية، في حين ركزت مؤسسة التمويل الدولية على حشد رأس المال الخاص لدعم الشركات والمؤسسات المالية القادرة على خلق فرص العمل.

قطاعات ذات أولوية

وتركزت الاستراتيجية المشتركة لمجموعة البنك الدولي في مصر على خمسة قطاعات رئيسية ذات تأثير مباشر على معدلات التوظيف، وهي الطاقة والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع.
وأوضحت المؤسسة أن شراكتها الممتدة مع مصر حققت نتائج ملموسة، حيث ساهمت في تمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي كانت الأكبر عالميًا وقت اكتمالها، كما دعمت إطلاق أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق في مصر عام 2025.
وفي قطاع البنية التحتية، توقعت المؤسسة أن توفر محطات حاويات تحالف دمياط للحاويات نحو 80 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، بينما ساهمت استثماراتها في قطاع الصناعات الغذائية في تحويل أراضٍ صحراوية عبر مجموعة الوادي إلى أكبر منتج للبيض في أفريقيا.

دعم الشمول المالي

وأشارت المؤسسة إلى أن معدل الشمول المالي في مصر ارتفع من 27% في عام 2016 إلى 76.3% بحلول عام 2025، مدعوماً بالمؤسسات الشريكة وبرنامج “ذات – بنك مصر”، الذي نجح في دمج أكثر من 80 ألف سيدة من رائدات الأعمال في النظام المصرفي الرسمي.
كما لفتت إلى تعيين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً لبرنامج تسييل الأصول المصري، إلى جانب دعمها لمشاركة القطاع الخاص في 11 مطاراً مصرياً.

تمويل زراعة بنجر السكر

وشهدت الفعاليات توقيع اتفاقية قرض بقيمة 40 مليون دولار مع شركة النيل للسكر، بهدف تمويل زراعة 5713 هكتارًا من بنجر السكر بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع يستهدف خفض فاتورة استيراد السكر، في ظل إنتاج مصر نحو 80% فقط من احتياجاتها المحلية، إلى جانب تعزيز فرص حصول صغار المزارعين على التمويل والدعم اللازم لتنمية أعمالهم الزراعية.

وأكدت المؤسسة أن المشروع يعكس امتداد شراكتها التاريخية مع قطاع الصناعات الزراعية في مصر، والتي بدأت عام 1978 من خلال دعم شركة الدلتا للسكر.

دعم الإصلاح الاقتصادي

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تعد من أكثر العلاقات الاقتصادية تأثيرًا واستدامة، وأسهمت على مدار أكثر من ستة عقود في دعم التحول الاقتصادي بمصر.

وأشار إلى أن الدولة تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أكبر، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الشامل والمستدام.

رؤية مستقبلية

وقال إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، إن الشراكة مع مصر أسهمت في بناء قطاعات صناعية كبرى وفتح أسواق جديدة وخلق فرص لملايين المصريين.

وأضاف أن مصر تمتلك رواد أعمال مبدعين وزخمًا إصلاحيًا وطاقة ديموغرافية تؤهلها لتحقيق طموحاتها، مؤكداً التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم خلق فرص العمل للأجيال الجديدة، خاصة مع انضمام نحو 1.3 مليون شاب مصري إلى سوق العمل سنوياً.