
تعكف وزارة المالية علي تقديم تسهيلات على تقديم إقرارات الضرائب العقارية؛ لرفع معدلات التحصيل و الإلتزام الطوعي بمنظومة الضرائب والرسوم في مصر لزيادة موارد الدولة ودعم الخزانة العامة.
من بين تلك التسهيلات هو تقديم إقرارًا واحدًا للمنازل والوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية وهي تظهر في صورة أشكال متعددة أبرزها تقديم الإقرار عن الوحدة أو العقار في حال تعدد أصحابه أو مالكوه.
تقديم إقرار الضريبة العقارية لأكثر من مالك للعقار
وضعت وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب العقارية آلية لتقديم إقرار الضريبة العقارية في حالة امتلاك أكثر من شخص عقارًا على الشيوع، سواء عن طريق الميراث أو الشراء.
ويستطيع أي من الملاك تقديم الإقرار نيابة عن باقي الملاك أو الشركاء في العقار، فالعقارات المملوكة لأكثر من شخص تستلزم تقديم الإقرار من أحد الملاك بصفته أحد الورثة أو الشركاء، نيابة عن بقية أصحاب الملكية.
تيسيرات للضرائب العقارية
تجري وزارة المالية لقاءات موسعة مع المجتمع الضريبي لشرح التيسيرات الممنوحة بمنظومة الضرائب العقارية ضمن الاجراءات التي تستهدفها الوزارة لتعزيز الثقافة الضريبية.
وفقا لما اعلنه رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، في تصريحات له، بان الوزارة تعمل علي عرض وشرح تفاصيل «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، عبر لقاءات موسعة تجريها مع ممثلي المجتمع الضريبي.
وقال ” يوسف” إن هناك قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات، لافتًا إلى أننا سنتابع بشكل يومى عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.
وقال ” يوسف” إن وزارة المالية بدأت فعليا في مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» ٦ أشهر حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧، وذلك فى استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.
أوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية ٦ أشهر تسرى على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن
وكذلك المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها فى أى مرحلة من مراحل النزاع














Add comment