الرقابة المالية: 90.6 مليار جنيه تمويلات لعملاء التأجير التمويلي في 6 أشهر

ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الستة أشهر الأولي من العام 2026 (الفترة من يناير حتى يونيو) بنسبة 7.3% على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 90,631 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بحوالي 84,470.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مسجلة نموا بنحو 7.3 %.

وتراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي لنحو 1045عقدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 مقابل 1079 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2025، بانخفاض 3.2%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026 بنسبة تصل 71.1%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 9.6 %، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 6.5% وتأتي عقود خطوط الانتاج في المرتبة الرابعة بنسبة 4.3 % في المرتبة الخامسة تأتي السيارات الملاكي  بنسبة 3%.

إجمالي التمويلات خلال 2025

وأظهرت بيانات صادرة عن  هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 179,165 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مسجلة نموا قدره 50.8%.

 ضوابط التأجير التمويلي بالعملة الأجنبية

وفي وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية الصادرة بالقرار رقم (318) لسنة 2025 بهدف معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في الواقع العملي بعد تطبيق تلك الضوابط بالنسبة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتتضمن التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية في نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تتمثل في عمليات “شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها” بغرض تمويل عمليات استيرادية أو تمويل شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية ضمن نشاط العميل.

وتأتي إضافة حالة “شراء الأصل وإعادة تأجيره تمويليًا” على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط التأجير التمويلي، خاصةً قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2019 الذي كان قد نظم عمليات شراء الأصول مع إعادة تاجيرها تمويليًا وضوابطها.

وتُضاف هذه الحالة إلى حالة أخرى للتمويل بالعملة الأجنبية، هي أن يكون التمويل بشأن “عملية استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل”.

وفي الحالتين؛ يشترط القرار أن تكون عملية التمويل مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه، أو بأي مستندات، أو إشعارات مستندية، أو إلكترونية تفيد بإتمام العملية، مع استثناء العميل الذي يزاول نشاطه بإحدى المناطق الحرة.