الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن استقرار أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

تفاصيل القرار

وينص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد، وذلك دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، مع احتساب بداية مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر إلى نهايتها.

ويأتي ذلك حرصًا على استقرار المراكز القانونية، وتيسيرًا على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين سلفًا لدى الهيئة.

وأوضح الكتاب الدوري أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، حيث تظل مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد سارية حتى نهايتها.

وفي حالة انقضاء المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة؛ تتخذ الهيئة ما يلزمُ من إجراءات أو تدابير وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.

وفي الوقت ذاته؛ شدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام الخبراء الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة في قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيدهم ومباشرة هذا النشاط، وذلك خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.

كما أكد إلزامهم باستيفاء وثيقة تأمين مسئولية مهنية وفق المادة (133) من القانون، وموافاة الهيئة بها على أن تكون ساريةً ومستوفية للضوابط المقررة.

ويقوم مجال الخبرة الاستشارية في التأمين على تقديم الاستشارات بواسطة الخبراء الأفراد أو الشركات على الأخص في إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات جهة التأمين والمؤمّن لهم، وإعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم، وقد أفرد قانون التأمين الموحد لهذا المجال فصلًا خاصًا يتضمن العديد من الأحكام على رأسها ضرورة القيد لدى الهيئة، وأجاز تأسيس شركات لمزاولة النشاط.