طبيب مصري شهير يشعل الجدل بالحديث عن نقل أعضاء المحكومين بالإعدام

وأوضح أن تطبيق ذلك عمليًا يواجه تحديات، من بينها عدم وجود آلية تنفيذية متكاملة لتسجيل رغبة الشخص في التبرع بأعضائه بعد الوفاة وربطها بمنظومة موحدة، فضلًا عن الحاجة إلى إجراءات تضمن الشفافية وتمنع أي ضغوط أو استغلال.

من جانبه، قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن موافي لم يصدر فتوى بشأن التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، وإنما طرح تساؤلًا حول مدى إمكانية ذلك.

وأوضح جمعة أن جسد الإنسان ليس سلعة، وأن التبرع بالأعضاء من المسائل التي شهدت اختلافًا فقهيًا، لكنه يميل إلى جوازه بضوابط، من بينها أن يكون التبرع عن رضا تام وألا يتم بالإكراه أو نيابة عن المتبرع.

وأضاف أن اللجوء إلى نقل الأعضاء ينبغي أن يكون عند الضرورة، لإنقاذ حياة مريض أو علاجه من مرض جسيم.

وفي أعقاب الانتقادات التي أثارتها تصريحاته، قال حسام موافي إنه تعرض لتحريف لما طرحه، مؤكدًا أنه لم يقدم فتوى أو دعوة إلى تنفيذ الفكرة، وإنما طرحها في صورة تساؤل يحتاج إلى بحث قانوني وشرعي.

وقال في مداخلة هاتفية إن الهدف من طرحه كان بحث إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ حياة مرضى، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة المحكوم عليه، والرجوع إلى النائب العام وشيخ الأزهر لحسم الجوانب القانونية والشرعية.

ولا يأتي الجدل الحالي بمعزل عن نقاشات سابقة في مصر بشأن التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة.

ففي فبراير/شباط الماضي، تقدمت النائبة في مجلس الشيوخ أميرة صابر بمقترح لإنشاء بنك وطني للأنسجة وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، وقالت إن الهدف هو إنقاذ حياة المرضى ووضع إطار قانوني وأخلاقي يمنع الاتجار في الأعضاء والأنسجة.

وأثار المقترح بدوره جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره خطوة يمكن أن تساعد في إنقاذ مرضى، ومن أبدى مخاوف دينية وأخلاقية تتعلق بحرمة الجسد وإمكانية إساءة استخدام الأنسجة البشرية.

وفي حديثه لـ”بي بي سي”، قال أحمد الشيخ إن هناك عملًا مستمرًا بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العليا لزراعة الأعضاء للتوسع في زراعة الكلى وزيادة أعداد المتبرعين.

وأضاف أن العمل يجري حاليًا على إدخال نظام “التبرع التبادلي”، الذي يسمح بإجراء عملية مقاصة بين حالات التبرع التي لا تتوافق فيها الخصائص الطبية بين المتبرع والمريض، مشيرًا إلى أن تطبيقه يستهدف ضمان الشفافية والعدالة والحد من محاولات الاحتيال.

وقال الشيخ إن العائق الأساسي أمام التوسع في التبرع بعد الوفاة يتمثل في غياب آلية موحدة وفعالة لتسجيل رغبة الشخص في التبرع، سواء عبر بطاقة الرقم القومي أو من خلال شبكة إلكترونية موحدة.

وأضاف أن مقترحات وورش عمل تشريعية أُعدت بالتعاون مع أعضاء في المجالس النيابية لتنظيم آليات التبرع بعد الوفاة، متوقعًا طرح هذه الملفات ومناقشتها برلمانيًا خلال الفترة المقبلة.

تنظم مصر عمليات نقل وزراعة الأعضاء بموجب القانون رقم 5 لسنة 2010، الذي يسمح بنقل عضو أو نسيج من جسد شخص ميت إلى شخص حي عند الضرورة، بشرط أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في وثيقة رسمية، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يشترط القانون التأكد من الوفاة بشكل يقيني قبل نقل أي عضو المصرية.

وينص الدستور المصري كذلك على أن التبرع بالأنسجة والأعضاء “هبة للحياة”، ويكفل لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته، بموجب موافقة أو وصية موثقة.

فيما قبل عام 2010، كان التبرع مقصورًا بين الأحياء فقط، وساد تخوف مجتمعي وسياسي من فتح باب التبرع بعد الوفاة خشية تجارة الأعضاء.

وفي التعديلات التشريعية في عامي 2017 و2019، جرى تغليظ العقوبات على تجارة الأعضاء وتسهيل الإجراءات التنظيمية للنقل بين الأحياء وفق ضوابط مشددة.