ترامب يوقع اتفاقاً يعزز الانتشار العسكري الأمريكي في غرينلاند

وأعاد رئيس وزراء إقليم غرينلاند، من جهته، التأكيد على الدور الإستراتيجي الذي يضطلع به هذا الإقليم للأمن في شمال أمريكا وعبر الأطلسي.

وخلال مؤتمر صحفي لاحق مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، أعرب ينس-فريدريك نيلسن عن “الشعور بالفخر لأن هذا الاتفاق ينص بوضوح على ضرورة احترام غرينلاند”.

لكن تعزيز الثقة سيستغرق وقتاً، بحسب ما قال نيلسن، الذي أقرّ بأن الاتفاق “خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن في الشارع، لا بد من إعادة الثقة وهذا مسار طويل”.

وكان الرئيس الأمريكي أثار أزمة حادة مع الأوروبيين، بتهديده بضمّ جزيرة غرينلاند ذات الموقع الإستراتيجي والغنية بالموارد، والتي تحظى بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية، إلى أراضي الولايات المتحدة.

ويتمتّع هذا الإقليم بموقع إستراتيجي على أقصر طريق بين روسيا والولايات المتحدة، كما يزخر بالمعادن النادرة غير المستغلّة، وقد يتنامى دوره مع ذوبان الغطاء الجليدي وتكشّف مسارات مائية جديدة.

ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن دونالد ترامب عن نيّة الولايات المتحدة إنشاء “قاعدتين عسكريتين كبيرتين جداً” في غرينلاند تقعان في جنوب الإقليم وشرقه، وفق البند الرابع من الاتفاق الذي وُقع الثلاثاء.

وللولايات المتحدة، التي يربطها اتفاق دفاعي بغرينلاند منذ عام 1951، قاعدة في بيتوفيك في شمال الإقليم، يمكنها أن تحدّثها متى رأت ذلك مناسباً، حسب ما جاء في الاتفاق. وتشكّل هذه المنشأة عنصراً أساسياً للدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ.

وأشادت الدنمارك من جهتها بهذا الاتفاق، الذي “يقرّ” بسيادة المملكة وسلامة أراضيها، فضلا عن حقّ شعب غرينلاند في تقرير مصيره.

ويشير الاتفاق في هذا الخصوص إلى أن صلاحيته لن تكون موضوع نقاش، في حال نالت هذه الجزيرة استقلالها، لكن ينبغي للإقليم أن يبقى عضواً في حلف شمال الأطلسي.

يُذكر أن الاتفاق الدفاعي المبرم في عام 1951، والمحدّث في عام 2004، يمنح هامش تحرك واسعاً للقوّات الأمريكية في جزيرة غرينلاند، شرط أن تبلغ السلطات المحلية بأنشطتها مسبقاً.

وتمتلك واشنطن بالفعل 17 منشأة عسكرية في غرينلاند.

ويحظر البند العاشر منه على أي جهة خارج الاتحاد الأوروبي والناتو السيطرة على أحد القطاعات الاستراتيجية في غرينلاند، في إشارة ضمنية إلى الصين وروسيا.

ولفت مسؤولون أميركيون إلى أن الاتفاق يضمن أنه لن يكون في وسع الصين أو روسيا إرساء قواعد عسكرية في غرينلاند أو إجراء استثمارات طائلة من دون موافقة مسبقة.

أشاد مسؤولون أوروبيون بهذه الوثيقة التي تمتدّ على 10 صفحات.

وعبروا عن أملهم في أن تضع حداً للتهديدات الأمريكية بضم جزيرة غرينلاند.

ورحب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية للتعاون عبر الأطلسي والأمن في القطب الشمالي”.

وكتب كوستا عبر منصة إكس: “الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة العمل بشكل وثيق مع غرينلاند والدنمارك وشركائنا عبر الأطلسي، من أجل منطقة قطبية شمالية سلمية وآمنة ومزدهرة”، قائلًا إن الاتفاق “يرتكز على احترام السيادة والسلامة الإقليمية وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير”.

ورأى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن الاتفاق يعزز “الشراكة عبر الأطلسي في إطار حلف شمال الأطلسي، ويساهم في الأمن في منطقة أقصى الشمال”.

وقال متحدث باسم حلف الناتو بعد ذلك بوقت قصير إن التحالف العسكري يرحب بالاتفاق، الذي من شأنه أن “يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في هذه المنطقة الحيوية”.

وفي الدنمارك، يُنظر إلى الاتفاق على أنه انتصار للدبلوماسية، وأعلنت عدة أحزاب سياسية دنماركية بالفعل أنها ستدعمه.

ولا يزال الاتفاق الجديد بحاجة إلى موافقة برلماني الدنمارك وغرينلاند.