ترامب يقول إنه “يتوقع قصف إيران” إذا لم تتقدم المحادثات، وطهران تحذر من أنها تمتلك “أوراقاً جديدة” إذا استؤنف القتال

يحثّ كثيرون داخل إيران، بمن فيهم المدافعون عن الجمهورية الإسلامية، الشعب على ترشيد الإنفاق والاستعداد لمزيد من الصعوبات الاقتصادية.

والسؤال المطروح هو: هل تستطيع الحكومة الإيرانية دفع رواتب موظّفيها إذا استمر حصار مضيق هرمز؟ وهل تستطيع طهران التخلي عن المفاوضات؟

قبل النزاع، دفعت العقوبات والتضخم وانخفاض قيمة العملة العديد من الأسر إلى تبني اقتصاد الكفاف، حيث اقتصر إنفاقها على الضروريات الأساسية فقط.

أما الآن، فقد فاقمت الشركات المغلقة والشيكات المرتجعة، إلى جانب تضرّر صناعات البتروكيماويات والصلب والألومنيوم، من حدة الضغوط الاقتصادية.

ومع تضاعف أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي وانخفاض الصادرات، يواجه الريال الإيراني مزيداً من التدهور، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وتعكس تقديرات المسؤولين الإيرانيين للأضرار الاقتصادية التي تصل إلى 270 مليار دولار (200 مليار جنيه إسترليني) حجم الصدمة.

وكان الأثر شديداً بشكل خاص على النساء اللواتي يدرن مشاريع تجارية صغيرة عبر الإنترنت.

فقد أدّى حجب الإنترنت وانقطاعه إلى قطع سبل عيش العديد من النساء اللواتي كنّ يبعن منتجاتهن الحرفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، مما قضى على مصادر دخل حيوية لعائلاتهن بين عشية وضحاها.

وتعكس خسائرهن واقعاً أوسع نطاقاً: فالحرب وقيود الإنترنت لا تُلحق الضرر بالبنية التحتية فحسب، بل تؤثر أيضاً في سبل عيش الفئات الأضعف في إيران.