الدولار والفائدة والشهادات البنكية.. 3 ملفات على صفيح ساخن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل قليل رفع سعر الفائدة الأمريكية مقدار 25 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ سنوات مسجلة مابين 3.75 و 4% منذ آخر زيادة في يوليو من العام 2023.

البنك المركزي المصري و الفائدة الأمريكية

ويحسم البنك المركزي المصري مصير الفائدة في مصر خلال الخميس المقبل الموافق 24 من الشهر الجاري وذلك الاجتماع السادس المحدد لهذا العام والمحدد بإجمالي 8 اجتماعات دورية.

مصير الفائدة في الاجتماع المقبل

مع اعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة ربع في المئة أسوة بما قام به البنك المركزي الأوروبي من رفع جديد للفائدة بنفس النسبة؛ قد تلجأ السلطات النقدية في مصر لرفع الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 25 و 100 نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للمرة الأولى منذ اجتماعها في 6 مارس 2024 والذي رفعت فيه لجنة السياسيات النقدية الفائدة بواقع 600 نقطة أساسية وهي الأعلى بصورة غير مسبوقة.

ووصلت الفائدة في البنك المركزي في مارس 2024 بنسبة 27.25% لسعر الإيداع و 28.75% للإقتراض لليلة واحد.

أسباب رفع الفائدة في مصر

مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية جراء تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وانتقال تلك الأحداث إلى منطقة البحر الأحمر ودخول جماعة الحوثي في دائرة الصراع مجددًا و تأثير إمداد النفط في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج؛ ليصعد معها سعر النفط العالمي في البورصات العالمية إلى 109.24 دولار للبرميل من خام برنت في تداولات أمس الثلاثاء.

بالرغم من محاولات البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم التي سجلت معدلات زيادة طفيفة بمقدار 0.3% على أساس شهري ليسجل 0.3% في أغسطس الماضي  مقارنة بمعدلات صفرية في يوليو السابق له، و زيادة سنوية بنسبة 0.2% في أغسطس السابق ليسجل 14.9% بعد أن كان14.7% في الشهر السابق له.

لكن معدلات التضخم لاتزال معرضة للزيادة في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

تأثيرات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الدولار

من المتوقع أن يشهد الدولار زيادة خلال الفترات المقبلة بالتوازي مع ارتفاعه رسميا على مدار الأسبوع الجاري بمقدار اقترب من 80 قرشًا حيث سجل حاليا 52.15 جنيها للشراء و 52.25 جنيها للبيع.

يعزز زيادة الفائدة الأمريكية في توجه البنك المركزي المصري لعرض أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة ذات العائد الثابت؛ بسعر فائدة مناسبة خشية خروج الأموال الساخنة إلى البورصات العالمية وتحديدًا البورصات الأمريكية والأوروبية متأثرة بالهجمات على منطقة الخليج، وهو ما يعني وضع مزايا من قبل السلطات النقدية لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين في تلك الأدوات التمويلية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

تأثيرات على الموازنة العامة

من المؤكد ستسبب توجهات زيادة سعر الفائدة من قبل السياسيات النقدية في رفع تكاليف التمويل الذي تحتاجه الخزانة العامة لتدبير احتياجاتها وبالتالي قد تزيد تلك الطلبات إلى ما يقارب من بين 15 و 10 مليارات دولار في المتوسط مما قد يضغط على الموازنة العامة.

ماذا تفعل البنوك

من المتعارف عليه أي زيادة في سعر الفائدة تعني جهد أكبر من قبل البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم في السوق المصرية ومحاولته مع الحكومة لتقليص الأعباء على الطبقات الأولى بالرعاية وهو ما قد يستلزم ابتكار المجموعة الاقتصادية مزيدًا من البرامج الحمائية في ظل ضبابية المشهد الإقليمي والعالمي حاليا.

ومن الممكن أن تلجأ البنوك لرفع العائد على المنتجات الادخارية في مقدمتها شهادات الادخار بما يضمن جذب أكبر من مدخرات وثروات العملاء الأفراد والمؤسسات لتوفير سيولة أكبر داخل الجهاز المصرفي لمجابهة تلك التداعيات وهو ما يعني التشجيع للادخار مقابل الحصول على القروض والتمويلات وهو ما يعني أن جذب الاستثمارات الحقيقية التي تولد فرص العمل ستشهد بعض التحديات.