ميزة انتظرها الملايين.. إنستجرام يتيح تعديل التعليقات بشرط واحد غامض

أعلنت منصة إنستجرام Instagram، عن إطلاق تحديث جديد صغير لكنه مهم طال انتظاره من قبل المستخدمين، حيث أصبح بإمكانهم أخيرا تعديل التعليقات بعد نشرها.

وكشفت المنصة، يوم الخميس، أن المستخدمين باتوا قادرين على تعديل تعليقاتهم، في خطوة تنهي معاناة الكثيرين الذين كانوا يضطرون إلى حذف التعليق وإعادة نشره فقط لتصحيح خطأ إملائي. 

شرط تعديل التعليقات بعد نشرها

إلا أن هذه الميزة تأتي مع قيد زمني، إذ تتيح المنصة نافذة مدتها 15 دقيقة فقط بعد نشر التعليق لإجراء التعديلات، مع إمكانية التعديل عدة مرات خلال هذه الفترة.

وبمجرد تعديل التعليق، سيتمكن الآخرون من معرفة أنه خضع للتعديل، دون الاطلاع على محتواه الأصلي، وهو ما يختلف عن بعض التطبيقات الأخرى مثل iMessage التي تتيح عرض سجل التعديلات.

كما تفرض الميزة قيدا إضافيا، إذ يقتصر التعديل على النصوص فقط، وفي حال احتوى التعليق على نص وصورة، يمكن تعديل النص، بينما تبقى الصورة دون تغيير.

ورغم بساطة هذا التحديث، فإنه يعكس توجها أوسع لدى “ميتا”، الشركة المالكة لـ إنستجرام، نحو تحسين تجربة المستخدم ومعالجة الشكاوى المتراكمة منذ سنوات. 

وعلى الرغم من الإعلان الرسمي الآن، كان بعض المستخدمين قد رصدوا الميزة بالفعل خلال فترة اختبارها، حيث أشارت تقارير متعددة في الأسابيع الماضية إلى أن المنصة كانت تختبرها بشكل غير معلن.

وتفاوتت ردود الفعل عبر الإنترنت، لكنها جاءت إيجابية في مجملها، إذ عبر أحد المستخدمين عن ارتياحه قائلا: “أخيرا”، بينما علق آخر مازحا: “لا أعلم لماذا استغرق الأمر 73 عاما، لكنني سعيد بها”.

وفي سياق متصل، أعلنت إنستجرام في اليوم نفسه عن تحديثات جديدة تتعلق بتقييد بعض أنواع المحتوى لحسابات المراهقين، استنادا إلى تصنيفات الأفلام المخصصة لمن هم فوق 13 عاما، وذلك في ظل تزايد التدقيق بشأن تأثير المنصة على المستخدمين صغار السن.

يذكر أن شركة “ميتا” واجهت خلال الشهر الماضي انتكاستين قانونيتين بارزتين، الأولى في ولاية نيو مكسيكو، حيث حملت المحكمة الشركة مسؤولية تعريض سلامة الأطفال للخطر، والثانية في لوس أنجلوس، حيث خلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركة صممت تطبيقاتها بطريقة تسبب الإدمان للأطفال والمراهقين وتؤثر سلبا على صحتهم النفسية. 

ولا تزال آلاف القضايا الأخرى قيد النظر، في وقت يواصل فيه 40 مدعيا عاما من ولايات مختلفة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.