مؤشراتنا الاقتصادية مستقرة رغم التداعيات الإقليمية الحالية و 90 مليار جنيه مخصصة لتحفيز النشاط الاقتصادي

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مؤشرات الاقتصاد المصري المالية خلال أول 8 شهور من العام المالي الجاري مستقرة رغم التحديات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نظرًأ للتداعيات الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش لقاء مفتوح مع قيادات ونواب حزب «العدل»، أداره الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بمشاركة إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

أضاف وزير المالية أنه تم بالفعل تخصيص مبلغ ٩٠ مليار جنيه لدعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، و١٥ مليار جنيه لسرعة الانتهاء من ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

وأعلن وزير المالية أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبل ستشهد تعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وكل ما يعزز حركة الاقتصاد، بما فى ذلك بداية قوية لتنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة».

أكد الوزير، أن القطاع الخاص أثبت سرعة تجاوبه وقدرته على النمو.. وحقق ٧٣٪ زيادة في استثماراته خلال عام واحد، وأن «التسهيلات الضريبية» نجحت بتجاوب القطاع الخاص، ودفعتنا لاستكمال المسار الإصلاحي المحفز لشركائنا الممولين، حيث وفرت «الحزمة الأولى» من هذه التسهيلات حالة إيجابية.. «اللي الناس سمعته.. شافته على أرض الواقع.

أضاف وزير المالية أن الوزارة تسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل.. والتحول لثقافة «خدمة العملاء» وأن الإيرادات ستتضاعف برضا الممولين.

شهد اللقاء مداخلات لنواب وقيادات الحزب، تناولت تقييمًا موضوعيًا للتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على أهمية التحول إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على النشاط الإنتاجي وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى تحسين بيئة المنافسة وتشجيع فرص القطاع الخاص وإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والسوق.

ناقش اللقاء تطوير المنظومة الضريبية، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، وكذلك تحديات أمن الطاقة، في ضوء تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وما يترتب على ذلك من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة، وهو ما يعكس أهمية تبني سياسات أكثر استدامة في إدارة موارد الطاقة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقوى السياسية، باعتباره مدخلًا أساسيًا لصياغة سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على التعامل مع التحديات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتحقيق نمو قائم على الإنتاجية والتشغيل.