إدارة ترامب تحاول تجنيد الحارس السابق لإلهان عمر مخبراً مقابل حمايته من الترحيل وتقديم معلومات تدينها

واشنطن- “القدس العربي”: تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بتوظيف وزارة العدل وأجهزة إنفاذ القانون لاستهداف النائبة الديمقراطية التقدمية إلهان عمر، بعدما كشف تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» أن مدعين فدراليين حاولوا تجنيد حارسها الشخصي السابق، عبد الله محمد، مخبراً ضدها، وعرضوا التدخل لحمايته من الترحيل مقابل تقديم معلومات يمكن استخدامها في بناء قضية جنائية ضدها.

ووصف مكتب عمر العرض بأنه «أمر مشين»، معتبراً أنه يمثل «استغلالاً مذهلاً للسلطة الرئاسية، وتوظيفاً سافراً لأجهزة الحكومة الفدرالية بأكملها لترهيب الخصوم السياسيين».

وقالت منصة «كومن دريمز»، في تقرير نشرته الأربعاء، إن القضية تكشف جانباً من مساعي إدارة ترامب لتصعيد الضغوط على النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، فيما تناولتها أيضاً مجلة «ذا نيو ريببليك» وموقع «كوارترز»، استناداً إلى تفاصيل التحقيق الذي نشرته «نيويورك تايمز».

وعمل محمد لفترة وجيزة حارساً شخصياً لعمر خلال رحلة خارج الولايات المتحدة. ويحمل الجنسيتين الصومالية والبريطانية، وكان يسعى إلى الحصول على الإقامة الدائمة بعد زواجه من مواطنة أمريكية في ولاية مينيسوتا.

وبدأت القضية عندما أجرى محمد مقابلة مع مسؤول في دائرة الهجرة والجنسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في إطار طلبه الحصول على البطاقة الخضراء. وتضمّنت المقابلة سؤالاً غير اعتيادي عمّا إذا كانت لديه أي تعاملات مع مسؤولين حكوميين أو سياسيين أمريكيين. وقال محاميه بروس ريفرز إن موكله لم يفهم السؤال بسبب ضعف إجادته اللغة الإنكليزية، فأجاب بالنفي، رغم عمله السابق مع عمر.

ورفضت السلطات طلبه للحصول على الإقامة الدائمة، قبل أن يتلقى في فبراير/ شباط الماضي رسالة من وزارة العدل تفيد بأنه يخضع لتحقيق جنائي بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة لمسؤول حكومي تحت القسم، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

لكن القضية اتخذت مساراً مختلفاً خلال اجتماع عقده المدعون العامون مع محمد ومحاميه في مارس/ آذار، إذ تركزت الأسئلة، بحسب «نيويورك تايمز»، على عمر وتاريخها الشخصي والهجرة، وليس فقط على المخالفة المنسوبة إليه.

وسأل المحققون محمد عن هجرة عمر من الصومال إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة، وعن زواجها عام 2009، الذي دأب سياسيون ومعلقون من اليمين الأمريكي على التشكيك فيه، مدعين أنه كان يهدف إلى مساعدة رجل يُشتبه في أنه شقيقها على الحصول على الإقامة الدائمة.

وقال ريفرز إن المدعين أبلغوه وموكله، في أكثر من مناسبة خلال الاجتماع، بأن التحقيق المتعلق بعمر «تديره بنسبة 100 في المئة» إدارة البيت الأبيض.

كما استفسر المحققون عن دفعة مالية بقيمة عشرة آلاف دولار ارتبطت بعمر وشقيق محمد، واعتبروها احتمالاً لوجود رشوة، في حين أبلغ شقيق محمد الأخير لاحقاً بأن المبلغ كان تسوية لقرض. وسأل المدعون الحارس السابق عمّا إذا كان يعرف هوية زوج عمر، لكنه لم يكن يمتلك معلومات عن تلك المسائل، وفق رواية محاميه.

والأكثر إثارة للجدل أن المدعين عرضوا التدخل في أي إجراءات محتملة لترحيل محمد، مقابل تقديم المعلومات التي كانوا يبحثون عنها بشأن النائبة الديمقراطية، وذلك بعدما رُفض طلبه للحصول على البطاقة الخضراء.

وقالت جاكي روجرز، المتحدثة باسم عمر، للصحيفة إن العرض المقدّم إلى محمد «أمر مشين»، وأضافت: «هذا استغلال مذهل للسلطة الرئاسية، وتوظيف سافر لأجهزة الحكومة الفدرالية بأكملها لترهيب الخصوم السياسيين».

وبعد فشل محاولة استخدام محمد شاهداً ضد عمر، حصل المدعون على قرار اتهام بحقه من هيئة محلفين كبرى. لكن في سبتمبر/ أيلول، وبعد أن أكد مجدداً أمام الهيئة أنه لا يملك معلومات عن تاريخ عمر المتعلق بالهجرة، طلب المدعون إسقاط الاتهامات الموجهة إليه، بعدما دخل في إجراءات الترحيل.

وبرر المدعون طلبهم بالقول إنه «لم تعد هناك مصلحة فدرالية في مواصلة الملاحقة القضائية، في ضوء الترحيل المتوقع له من الولايات المتحدة». ويقيم محمد حالياً في العاصمة الكينية نيروبي، بينما لا تزال زوجته في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع من إدارة ترامب ضد عمر، ترافقت مع اتهامات متكررة لها بالاحتيال في قضايا الهجرة، في وقت كان فيه الرئيس ونائبه جيه. دي فانس يركزان على مزاعم الاحتيال في برامج الخدمات الاجتماعية بولاية مينيسوتا، وعلى تحقيقات تقودها إدارة فانس في هذا الشأن.

ووجّهت الإدارة اتهامات إلى الجاليات الصومالية الأمريكية، فيما وصف ترامب عمر بأنها واحدة من «زعماء» أنشطة الاحتيال في الولايات المتحدة. كما قال فانس، خلال مقابلة مع مقدم برامج محافظ، إنه يأمل في محاسبة النائبة على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في قضايا الهجرة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، داهم عناصر من وزارة الأمن الداخلي منزل عمر في العاصمة واشنطن، في إطار تحقيق يتعلق بتاريخها في الهجرة. وأفاد مسؤولون بأن البيت الأبيض يسعى إلى ترحيل النائبة التقدمية، فيما أثارت إجراءات التحقيق والمداهمة اعتراضات قانونية من جانبها.

وتأتي محاولة استدراج الحارس السابق في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن استخدام إدارة ترامب مؤسسات الحكومة الفدرالية في ملاحقة خصومها السياسيين، ومدى استقلال وزارة العدل عن البيت الأبيض في القضايا ذات الأبعاد السياسية.

ورغم الضغوط والهجمات المتواصلة عليها، فازت عمر بسهولة في انتخابات إعادة انتخابها الأسبوع الماضي، بعدما حصلت على أكثر من 76 في المئة من الأصوات.

وقالت في ليلة الانتخابات إن خصومها اعتقدوا أنهم سيتمكنون من إخافتها وإسكاتها ومنع أبناء مجتمعها من المشاركة في التصويت، مضيفة: «قبل أسبوعين، عندما قرروا استهدافي، اعتقدوا أنهم سيجدون شخصاً يتراجع خوفاً. ظنّوا أنهم إذا هاجموني وأسكتوني، فلن يخرج أبناء مجتمعي للتصويت».