مجلس النّواب العراقي يشكّل لجنة للتّحقيق في تهريب النّفط إلى إيران وأفغانستان

عقد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الأربعاء، اجتماعاً موسّعاً مع رؤساء اللجان النيابية، لمناقشة تقرير فني استخباري بشأن تهريب النفط في منطقة جرف النصر، ومسارات تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بـ إيران وصولاً إلى أفغانستان، إضافة إلى الاستهداف الذي تعرض له حقل كور مور.

خلفية تشكيل اللجنة

يأتي الاجتماع في أعقاب معلومات استخبارية تتعلق بمسارات تهريب النفط العراقي، ولا سيما من حقول كركوك وإقليم كردستان باتجاه إيران ثم أفغانستان، إلى جانب ملف الاستهداف الذي طال حقل كور مور.

تهريب النفط العراقي (تقرير استخباراتي)

وفي التفاصيل، كشف تقرير فني استخباري عراقي، مرفق بصور أقمار اصطناعية وخرائط لمسارات الصهاريج، عن شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول شمال العراق باتجاه إيران وصولاً إلى أفغانستان.

وبحسب الوثيقة المكوّنة من 14 صفحة، والصادرة باسم قسم الاستخبارات المكانية "GSI" التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، فإن عمليات التهريب المزعومة لم تعد تقتصر على نقل النفط وبيعه، بل تطورت إلى أنشطة تشمل تغيير منشأ المنتجات النفطية وإعادة تسويقها خارج منظومة التصدير الرسمية.

تهريب النفط العراقي (تقرير استخباراتي)

وأشار التقرير، المصنف “سرياً للغاية”، إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقاً).

وتحدث التقرير الذي أعدّته وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورُفع إلى وكيل الوزارة مع مقترح بعرضه على رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، عن قيام الجهة المسيطرة على المنطقة بإنشاء مصاف بدائية وحُفر لتخزين النفط مخفية تحت الأرض.

واعتمد المحققون على ما يسميه التقرير “الرصد الجيوفضائي”، أي تتبّع صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة على مدى خمس سنوات، ومطابقتها مع معلومات سرية وقواعد بيانات وصلت إلى الوزارة.