دفاع زعيم “جبهة الشعب” يطالب بنقل محاكمته من السليمانية
بغداد ـ “القدس العربي”: اتهم فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، رئيس حزب “جبهة الشعب”، والمتهمين في قضية حادثة “لالە زار”، أمس الأحد، جهات حزبية بالتدخل في مسار التحقيق والمحاكمة، مشيراً إلى انتهاكات “قانونية وحقوقية” رافقت الإجراءات، مطالباً بنقل القضية من محافظة السليمانية إلى محافظة أخرى في إقليم كردستان.
وأصدرت محكمة السليمانية، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحكاماً بالسجن لأكثر من 5 سنوات بحق لاهور شيخ جنكي، وهو الرئيس المشترك السابق “للاتحاد الوطني” الكردستاني أيضاً، بقضية “لاله زار”، كما حُكم أيضاً على بولات شيخ جنكي بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وعلى رێبوار حاميد حاجي غالي بالسجن لمدة عامين.
وفي 22 آب/ أغسطس 2025، داهمت القوات الأمنية في السليمانية مقر حركة “الجيل الجديد”، المعروف باسم فندق لاله زار، ومنزل لاهور شيخ جنكي في السليمانية، وطالبته في حينها بتسليم نفسه، على خلفية وجود مذكرة اعتقال بحقه.
وقال عضو فريق الدفاع، سامان حمه أحمد، خلال مؤتمر صحافي، إن “القضية التي مضى على وقوعها أكثر من عام ما تزال تلقي بظلالها على السليمانية، في ظل اختلالات خطيرة في إجراءات التحقيق والمحاكمة”.
أصدرت محكمة السليمانية، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحكاماً بالسجن لأكثر من 5 سنوات بحق لاهور شيخ جنكي
وأضاف أن “فريق الدفاع عقد المؤتمر لتحريك الرأي العام وتسليط الضوء على ما يتعرض له موكلوه من انتهاكات”، معتبراً أن “المحكمة تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الحزبية بدلاً من أن تكون مؤسسة مستقلة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين”.
وأوضح أن “من أبرز الإشكالات القانونية عدم إحالة ملف الطعن التمييزي إلى محكمة التمييز في إقليم كردستان، رغم تقديمه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026″، عازياً تأخير إحالته إلى “تدخلات وضغوط حزبية حالت دون استكمال الإجراءات القانونية”.
وأشار إلى أن “ثلاثة من المحكومين لم يقدموا طعوناً على الأحكام الصادرة بحقهم، ما يعني اكتسابها الدرجة القطعية وفقاً للقانون، إلا أن المحكمة لم تصادق على اكتسابها هذه الصفة، الأمر الذي يحرمهم من إمكانية الاستفادة من الإفراج الشرطي”.
وعدّ عضو فريق الدفاع استمرار تأخير إحالة ملف الطعن وعدم استكمال الإجراءات المتعلقة بالأحكام “مؤشراً على إخضاع المسار القضائي لاعتبارات سياسية، محملاً الجهات القضائية المعنية مسؤولية ضمان سلامة الموقوفين والمحكومين”.
وفيما يتعلق بسير المحاكمات، تحدث أحمد عن “إجراءات أمنية مشددة داخل قاعات المحكمة”، مبيناً أن “ضباطاً وأشخاصاً غير معروفين كانوا ينتشرون داخلها ويراقبون المتهمين ومحامي الدفاع، فيما واجه المحامون قيوداً أمنية ومعاملة غير مناسبة صعّبت وصولهم إلى قاعة المحاكمة”.
كما اتهم جهات التحقيق بـ”ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق عدد من المتهمين”، مؤكداً أن موكليه أبلغوا القاضي وأعضاء الادعاء العام بـ”تعرضهم للتعذيب والإكراه خلال التحقيق، وإجبارهم على التوقيع على إفادات معدّة مسبقاً تحت الضغط”.
وأضاف أن “عدداً من المتهمين تراجعوا أمام المحكمة عن إفاداتهم السابقة، وأكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والمعاملة المهينة”، مشيراً إلى أن “آثار الضرب والإصابات كانت ظاهرة على أجساد معظمهم، باستثناء ثلاثة متهمين، حتى بعد مرور 14 شهراً على توقيفهم”.
وانتقد عدم اتخاذ المحكمة إجراءات للتحقق من تلك الادعاءات، بينها “إحالة المتهمين إلى لجنة طبية متخصصة لتوثيق آثار التعذيب”، معتبراً أن “تجاهل هذه المطالب”، مقابل اعتماد ما وصفها بـ”أدلة مصطنعة وغير مستندة إلى أسس قانونية، يمثل إخلالاً بمبادئ العدالة”.
فريق الدفاع طالب بنقل ملف القضية من السليمانية إلى أي محافظة أخرى في إقليم كردستان، بهدف ضمان محاكمة عادلة بعيداً عن التدخلات الحزبية
وفي جانب آخر، لفت إلى أن “المتهمين لم يُنقلوا جميعاً إلى المؤسسات الإصلاحية المختصة بعد صدور الأحكام بحقهم”، موضحاً أن “أربعة من المحكومين أعيدوا إلى سجون تابعة للأسايش (قوات أمنية كردية خاصة)، رغم أن الإجراءات القانونية، تقتضي نقل المحكومين إلى مديرية الإصلاح الاجتماعي للبالغين، وإيداع الموقوفين في أماكن التوقيف القانونية بدلاً من سجون الأجهزة الأمنية”.
وأكد أن “فريق الدفاع طالب بنقل ملف القضية من السليمانية إلى أي محافظة أخرى في إقليم كردستان، بهدف ضمان محاكمة عادلة بعيداً عن التدخلات الحزبية”، لافتاً إلى أن “الفريق واجه خلال مراحل التحقيق صعوبات في تقديم طلباته ومتابعة الإجراءات، فضلاً عن فقدان بعض الوكالات والمذكرات والطلبات المقدمة من المحامين، وهو ما اعتبره محاولة لإبعاد فريق الدفاع عن مسار التحقيق”.
وبشأن تعدد جلسات المحاكمة وتوزيع المتهمين على مجموعات، أوضح أحمد أن “القضية تضم 12 متهماً، وأن محاكمتهم تجري على دفعات تضم كل منها خمسة أو ستة متهمين، لأسباب تتعلق بالوقت والطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة”، نافياً أن “تكون هناك محاكمات منفصلة بسبب اختلاف التهم”.
وفي ختام المؤتمر، طالب فريق الدفاع بـ”الإسراع في إحالة ملف الطعن إلى رئاسة محكمة التمييز في إقليم كردستان للنظر فيه وحسمه وفقاً للقانون، ووضع حد لأي ممارسات تعذيب أو تدخلات حزبية في الإجراءات القضائية”، داعياً الجهات القضائية والحقوقية والمنظمات المعنية إلى “متابعة القضية وضمان حقوق المتهمين”.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)