المناطق الصناعية الاستيطانية: ذراع اقتصادية للضم وتحويل الاستيطان إلى مشروع مربح
رام الله- “القدس العربي”: كشف تقدير موقف (معلوماتي رسمي) صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن توسع لافت في توظيف المناطق الصناعية الاستيطانية بصفتها أداة لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الأرض وربط المستوطنات في الضفة الغربية بالاقتصاد الإسرائيلي.
ورصدت الهيئة وجود 28 منطقة صناعية قائمة، بما فيها القدس، تمتد على نحو 8,844 دونما، لكن نصف هذه المساحة تقريبا يتركز في ثلاثة أقطاب فقط: “ميشور أدوميم” و”بركان” و”عطروت”، التي تستحوذ مجتمعة على 50.9% من المساحة. كما تستحوذ محافظة القدس وحدها على 41.3% من إجمالي المساحات الصناعية الاستيطانية، بينما تضم سلفيت العدد الأكبر، بواقع سبع مناطق تشكل 25.8% من المساحة. وفي المقابل، تكشف بيانات التخطيط الإسرائيلية عن احتياطي أكبر بكثير؛ إذ تضم طبقة الإدارة المدنية 70 مخططا صناعيا، تمتد حدودها الصافية على نحو 35,258 دونما، أي قرابة أربعة أضعاف المساحة الفعلية للمناطق القائمة حاليا.
جيل جديد
وجاء في التقرير المكون من 20 صفحة أن التوسع لا يقتصر على المناطق القائمة. فالهيئة ترصد ثمانية مواقع صناعية جديدة أو مخطط لها خارج سجل المناطق الـ28، تتفاوت مراحلها بين التخطيط والإيداع والمصادقة والتطوير والتسويق والتأسيس القانوني. ومن أبرزها “بستاني حيفتس” قرب مستوطنة “أفني حيفتس” في طولكرم، بمساحة تقارب 800 دونم موزعة على 96 قسيمة، و”مكابيم” على أراضي صفا غرب رام الله، بمساحة تقارب 301 دونم، وقد نفدت قسائمها الـ18 في حزيران/يونيو 2026. أما “ناحال رابا/شاعر هشومرون” في سلفيت، فيبلغ مخططه نحو 2,500 دونم، أي أنه يفوق مساحة “ميشور أدوميم”، أكبر منطقة صناعية قائمة حاليا. ويضاف إلى ذلك مخطط غرب “بنيامين” قرب رنتيس بنحو ألفي دونم، و”تينيه عومريم” بالخليل بمساحة مماثلة، فضلا عن “مفوؤوت لخيش” قرب معبر ترقوميا، التي تبلغ مساحتها 3,039 دونما، وانتقلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 إلى مرحلة التأسيس القانوني بتوقيع أمر منطقة نفوذها.
وكشف التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع عن اتجاه واضح نحو الحافة الغربية للضفة الغربية والخط الأخضر. فأربعة من المواقع الستة الجديدة ذات المساحات المعروفة تقع بالقرب من الخط الأخضر وشبكة الطرق 5 و6 و443، بينما يقع الموقعان الآخران في جنوب الخليل قرب ترقوميا والخط الأخضر أيضا. ووفق تقدير الهيئة، لا يبدو هذا التوزيع عشوائيا؛ فالجيل الجديد من المناطق الصناعية يتمركز حيث تقل المسافة إلى الأسواق الإسرائيلية وشبكات النقل الرئيسية، وحيث يمكن تعميق الاندماج المكاني والاقتصادي للمستوطنات الغربية مع إسرائيل. ومن هنا تكتسب المنطقة الصناعية وظيفة تتجاوز المصنع نفسه: فهي تستدعي الطرق والطاقة والمياه والمرافق وتخصيص الأراضي وحدود النفوذ والجباية، بما ينشئ روابط اقتصادية وإدارية طويلة الأمد ويزيد كلفة التراجع عن السيطرة على الأرض.
“الضم الاقتصادي”
وطرح التقرير مفهوما جديدا أطلق عليه “الضم الاقتصادي” لفهم هذه العملية، محذرا من أن قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات السكنية وحده لا يكشف كامل الصورة. فتخصيص أرض للصناعة أو التخزين وإقامة شبكة الطرق والمرافق والعقود والاستثمارات عليها يمكن أن يكرس السيطرة طويلة الأمد حتى قبل بناء مساكن جديدة. كما يمتد أثر المنطقة الصناعية إلى ما وراء حدود مخططها، ليشمل حدود النفوذ الإداري والأراضي التي يتغير استخدامها أو يتعذر على أصحابها الوصول إليها. ويورد التقرير “ناحال رابا” نموذجا بارزا: فالمشروع يقع بين الخط الأخضر والجدار، في أرض عزلها الجدار عن محيطها الفلسطيني، ليعاد توظيفها باعتبارها امتدادا صناعيا لتكتل “شاعر هشومرون”.
المنطقة الصناعية توفر العمل بالقرب من السكن، وتحول المستوطنة من “ضاحية للمبيت” إلى مكان يمكن العيش والعمل فيه معا، بينما توفر الضرائب والرسوم التي تجبيها المجالس الاستيطانية من المصانع موردا لتمويل التعليم والطرق والخدمات
وترتبط هذه السياسة، وفق التقرير، بمشروع زيادة أعداد المستوطنين. فالمنطقة الصناعية توفر العمل بالقرب من السكن، وتحول المستوطنة من “ضاحية للمبيت” إلى مكان يمكن العيش والعمل فيه معا، بينما توفر الضرائب والرسوم التي تجبيها المجالس الاستيطانية من المصانع موردا لتمويل التعليم والطرق والخدمات. ويقدر مجلس “بنيامين”، على سبيل المثال، أن توفر منطقة “مكابيم” وحدها نحو 10 ملايين شيكل سنويا من الإيرادات.
كما يقدم مجلس “شومرون” مشروع “بستاني حيفتس” بوصفه محركا لتطوير المستوطنات القديمة والجديدة في شمال الضفة، بالتزامن مع خطة “الالتحام” لإقامة 19 مستوطنة جديدة ورؤية “مليون في السامرة”. وتتشكل بذلك، بحسب التقرير، حلقة متبادلة: الصناعة تجذب مستوطنين جددا، وزيادة السكان تبرر توسيع المستوطنات والطرق والخدمات، ثم يولد التوسع طلبا على مناطق صناعية إضافية.
الاستيطان استثمارا مربحا
وتبرز إحدى أهم خلاصات التقرير في أن المناطق الصناعية توسع قاعدة المستفيدين اقتصاديا من استمرار الاستيطان. فالمستثمر يحصل على أراض مخصصة وبنية أساسية ممولة من الجهات العامة، إلى جانب حوافز مرتبطة بتصنيف مناطق “الأولوية الوطنية”. وتدرج وزارة الاقتصاد الإسرائيلية 20 منطقة صناعية في الضفة ضمن منطقة الأولوية “أ”، المؤهلة لمنح استثمار وفق قانون تشجيع استثمارات رأس المال. كما أورد التقرير تقديرات سابقة لإيجار المتر المربع شهريا في “بركان” بين 17 و24 شيكلا، مقابل 35 شيكلا على الأقل، إضافة إلى رسوم الإدارة، في منطقة بيت شيمش داخل إسرائيل، فضلا عن منح مباشرة وتخفيضات ضريبية لبعض المصانع.
وبهذه الآلية تتحول السيطرة على الأرض إلى دورة اقتصادية: تخصيص الأرض، ثم إيصال الطرق والطاقة والمياه، فالتأجير أو إنشاء المصنع وتسويق الإنتاج. وتوزع العوائد على المستثمرين والمشغلين والممولين والمقاولين والمجالس التي تجبي الضرائب والرسوم. وقد تبدأ الأرباح، بحسب التقرير، من ارتفاع قيمة الحق في الأرض بعد تطويرها حتى قبل إنتاج أول سلعة. وهكذا تتسع شبكة المصالح المرتبطة بالاستيطان لتتجاوز المستوطن نفسه إلى شركات وموردين وممولين ومشترين، ويصبح الدفاع عن استمرار المشروع دفاعا أيضا عن استثمار وقرض وعقد توريد ومصدر دخل محلي. ومع ذلك، يحذر التقرير من مساواة ربحية الشركات بالعائد الصافي للاقتصاد الإسرائيلي كله، إذ تتحمل الموازنة العامة جزءا من تكاليف الطرق والحماية والمرافق والحوافز.
وتوضح منطقة “مفوؤوت لخيش” حجم الرهان المالي. فالمشروع المخطط على 3,039 دونما قرب معبر ترقوميا أكبر من “ميشور أدوميم”، ويقدر رئيس مجلس “غوش عتصيون” أن يدر أكثر من 100 مليون شيكل سنويا على المجلس، بما يوسع قاعدته الضريبية ويساعد في تمويل توسع مستوطناته. ويضع التقرير ذلك ضمن حزام صناعي جديد على الأطراف الغربية والجنوبية لمحافظة الخليل يمتد باتجاه الخط الأخضر.
الفلسطينيون: عمالة واسعة
في المقابل، تكشف الأرقام عن اعتماد واسع على العمالة الفلسطينية. فوفق بيانات مراقب الدولة الإسرائيلي لعام 2023، عمل نحو 14,100 فلسطيني في المناطق الصناعية، مقابل 5,500 إسرائيلي. ويتركز نحو 79% من العمال الفلسطينيين في ثلاثة أقطاب: “ميشور أدوميم” و”بركان” و”أريئيل”. ويرى التقرير أن هذه الوظائف، رغم أهميتها المباشرة لدخل الأسر، لا تعني امتلاك الفلسطينيين قاعدة إنتاج مستقلة، خصوصا أن الوصول إلى العمل يبقى مرتبطا بالتصاريح والحواجز وقرارات الإغلاق. ويستشهد التقرير بالأونكتاد، التي قدرت أن القيود المفروضة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر بددت خلال عام 2024 نحو 84% من الدخل الذي كان العمال الفلسطينيون يحققونه في إسرائيل والمستوطنات مقارنة بعام 2022.
العامان المقبلان؟
يرجح التقرير خلال العامين المقبلين استمرار توسع انتقائي في المواقع التي تجمع بين الطرق والمرافق والقرب من السوق والطلب الاستثماري. ويحدد أربعة مسارات محتملة: تسارع التوسع غربا إذا جرت المصادقة على “ناحال رابا” وإيداع مخطط غرب “بنيامين” وطرحت عطاءات جديدة؛ وتوسع تدريجي في الأقطاب القائمة مثل “ميشور أدوميم” و”بركان” و”عطروت”؛ وتسارع ربط الأراضي إداريا وماليا بالمجالس الاستيطانية من خلال أوامر مناطق النفوذ وتخصيص الأراضي والجباية؛ أو حدوث تباطؤ تجاري ومالي نتيجة ظروف السوق أو إجراءات دولية. لكن حتى السيناريو الأخير لا يعني بالضرورة استعادة الأرض، إذ قد ينسحب مستثمر ويحل مكانه آخر، بينما تبقى الأرض والطرق والتراخيص والبنية الأساسية تحت السيطرة ذاتها.
ويضع التقرير الرصد المبكر في مقدمة أولويات العمل الفلسطيني، لأن اللحظة الأكثر تأثيرا ليست بعد تشغيل المصنع، وإنما عند تخصيص الأرض وإيداع المخطط واعتماد التمويل وطرح عقود التطوير وشق الطرق. ويوصي بإنشاء سجل وطني موحد للمناطق الصناعية، ورصد كل مشروع من الإيداع والمصادقة حتى التسويق والتشغيل، وربطه بالتوسع السكني في المستوطنات المحاذية. كما يدعو إلى إعداد ملفات تفصيلية للمواقع الأكثر حساسية، وفي مقدمتها “بستاني حيفتس”، و”ناحال رابا”، و”بركان–أريئيل”، و”ميشور أدوميم”، و”عطروت–شاعر بنيامين”، ومشاريع جنوب الخليل.
أما اقتصاديا ودبلوماسيا، فيقترح التقرير نقل المواجهة من التركيز على السلعة النهائية وحدها إلى شبكة التمويل والتطوير والتوريد والتأمين والنقل والمشتريات التي تجعل المنطقة الصناعية قابلة للحياة. ويقترح ملفا فلسطينيا موحدا يربط كل مصنع بمالكه وشركته الأم ومنتجه ومستوردِه وممولِه وعقوده، ثم تحويل المعلومات إلى مطالب محددة بوقف التمويل أو التوريد أو التعاقد. كما يدعو إلى توظيف قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في مخاطبة الحكومات والجمارك والبنوك وصناديق الاستثمار والمشترين، بالتوازي مع حماية العمال الفلسطينيين وتمويل بدائل إنتاج محلية. ويقترح التقرير البدء خلال ثلاثة أشهر بملفات تجريبية لـ”بركان”، ومناطق طولكرم، و”بستاني حيفتس”، تجمع بين تتبع الشركات والتمويل والتوريد، والرصد البيئي، وبدائل التشغيل، ومسارات المساءلة الدولية.
وخلاصة التقدير أن المناطق الصناعية لم تعد، وفق الهيئة، ملحقا اقتصاديا بالمستوطنات، بل إحدى البنى التي تجعل السيطرة على الأرض قابلة للاستمرار والتمويل والتوسع. فحين ترتبط الأرض بالمصنع والطريق والطاقة والضرائب والوظائف ورأس المال، يتحول الاستيطان من مشروع يعتمد على الدعم السياسي وحده إلى منظومة اقتصادية تنتج مصالح مادية تدفع باتجاه بقائها وتوسعها؛ ومن هنا يرى التقرير أن مواجهة المنطقة الصناعية في مرحلة التخطيط والتمويل أكثر فاعلية من انتظار تحولها إلى أمر واقع.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)