موازنة الاتحاد الأوروبي: باريس ترفض المشروع الجديد الذي يتضمن خفضاً بقيمة 237 مليار دولار وفرض ضريبة رقمية
قدّم رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، السبت، مشروعاً معدّلاً لموازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، يتضمن خفضاً بقيمة 204 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 224 مليار دولار أميركي، مقارنة بالاقتراح الأولي الذي كانت المفوضية الأوروبية قد طرحته، والبالغة قيمته تريليوني يورو، أي نحو 2.2 تريليون دولار.
ويتضمن المشروع المعدّل، إلى جانب تقليص حجم الموازنة، مقترحاً لاستحداث ضريبة جديدة تستهدف الشركات الكبرى العاملة في القطاع الرقمي،بحسب ما أكده كوستا، الذي أشار أيضاً إلى ضرورة دراسة إمكانية فرض ضرائب على الأصول المشفّرة، وفي مقدمتها العملات الرقمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامةللدول الأعضاء، وتتسع الحاجة إلى تمويل أولويات جديدة، من بينها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، ودعم الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.
باريس: المشروع لا يشكّل أساساً للتوصل إلى اتفاق
لم تلقَ الصيغة الجديدة للموازنة ترحيباً في باريس، إذ وصفت الرئاسة الفرنسية المقترح بأنه "مخيّب للآمال للغاية"، مؤكدة أنه "لا يشكّل أساساً للتوصل إلى اتفاق".
وفي بيان صدر السبت، اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن الصيغة الجديدة لمفاوضات الموازنة الأوروبية متعددة السنوات لا تلبي التوقعات، ولا سيما فيمايتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة، وبالتمويل المخصص لضمان استمرار المساعدات المقدمة لدعم دخل المزارعين.
وشدد الإليزيه على أن الأرقام المقترحة لا توفر الضمانات المالية المطلوبة للقطاع الزراعي، الذي يُعد أحد أبرز الملفات الحساسة في المفاوضات الأوروبية، نظراً إلى ارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في عدد كبير من الدول الأعضاء.
وتخشى باريس أن يؤدي تقليص الاعتمادات المخصصة للسياسة الزراعية المشتركة إلى إضعاف الدعم المقدم للمزارعين، في مرحلة يواجه فيهاالقطاع تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة الخارجية والتغيرات المناخية.
برلين تعتبر المشروع خطوة أولى لكنها تتحفظ على حجمه
في المقابل، اتخذت ألمانيا موقفاً أقل تشدداً من فرنسا، إذ اعتبرت أن المشروع الجديد يشكّل "خطوة أولى" في الاتجاه الصحيح، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن حجم الموازنة المقترحة لا يزال مرتفعاً بصورة مبالغ فيها.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن معظم دول الاتحاد الأوروبي مضطرة حالياً إلى إعادة ضبط أوضاع ماليتها العامة وتقليص العجز،معتبراً أن زيادة الموازنة الأوروبية بأكثر من 40% تبدو صعبة التبرير في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.
وأضاف ميرتس أن التوسع الكبير في الإنفاق الأوروبي لا يتناسب مع الضغوط التي تواجهها الحكومات الأوروبية، والتي تتطلب منها اعتماد سياسات مالية أكثر انضباطاً، خصوصاً في ظل ارتفاع الالتزامات العامة وتزايد الأعباء الاقتصادية.
ويعكس الموقف الألماني استمرار تحفظ برلين على زيادة مساهماتها في الميزانية الأوروبية، في وقت تطالب فيه دول أخرى بالحفاظ على مستوياتالتمويل المخصصة للبرامج الزراعية والتنموية والاجتماعية.
وصفت الرئاسة الفرنسية المشروع الجديد للموازنة الأوروبية بأنه
محاولات جديدة لتجاوز الانقسامات بين الدول الـ27
وتأتي هذه المقترحات في إطار محاولة جديدة للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة المستقبلية للاتحاد الأوروبي، بعدما أظهرت المفاوضات السابقة انقساماً واضحاً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين حول حجم الإنفاق وكيفية توزيع الموارد المالية.
وكانت إيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت الشهر الماضي خفض الحجم الإجمالي للموازنة بنحو 140 مليار يورو، أيما يعادل قرابة 153 مليار دولار أميركي.
غير أن هذا الاقتراح لم ينجح في إرضاء دول شمال أوروبا، وفي مقدمتها ألمانيا وهولندا، اللتين تتبنيان موقفاً متحفظاً إزاء التوسع في الإنفاقالأوروبي، وتُعرفان مع مجموعة من الدول الأخرى باسم "الدول المقتصدة" (Frugal Countries)، بسبب تشديدها على ضبط النفقات والحفاظ علىالانضباط المالي.
وفي المقابل، تدافع دول جنوب وشرق أوروبا عن الإبقاء على مستويات مرتفعة من التمويل الأوروبي، نظراً إلى اعتمادها بدرجة كبيرة على المساعداتوالصناديق الأوروبية المخصصة للزراعة والتنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق بين المناطق.
قمة بروكسل الخميس والجمعة لحسم الخلافات
ومن المقرر أن يعرض أنطونيو كوستا، الذي تولّى مجدداً قيادة المفاوضات، مقترحه التوفيقي على قادة الدول السبع والعشرين خلال القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس والجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ومن خلال اقتراح تخفيضات تتجاوز 200 مليار يورو، أي نحو 232 مليار دولار أميركي وفق سعر الصرف التقريبي، يسعى كوستا إلى تقديم تنازلات للدول المعروفة بتشددها المالي، ولا سيما ألمانيا وهولندا، من دون الاستجابة لمطالبها بإجراء تخفيضات أعمق في الإنفاق الأوروبي.
ويحاول رئيس المجلس الأوروبي تحقيق توازن دقيق بين مطالب الدول التي تدعو إلى تقليص الموازنة، وتلك التي تحذر من أن التخفيضات الكبيرة قدتضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على التدخل وتمويل سياساته ومواجهة التحديات الاقتصادية والاستراتيجية.
وأوضح كوستا أنه سعى إلى توزيع التخفيضات بصورة متوازنة بين المجالات التقليدية لعمل الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الزراعة وسياسة التماسك الاقتصادي والاجتماعي، وبين الأولويات الجديدة التي باتت تحتل موقعاً متقدماً في الأجندة الأوروبية، مثل تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتمويل الأبحاث والابتكار.
وتُعد برامج الزراعة والتماسك من أكثر الملفات التي تدافع عنها دول جنوب وشرق أوروبا، باعتبارها من أبرز المستفيدين منها، فيما تسعى دول أخرى إلى توجيه مزيد من الموارد نحو التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية والبحث العلمي، بهدف تعزيز موقع أوروبا في مواجهة المنافسة الأميركية والصينية.
الموازنة الأوروبية أمام اختبار سياسي واقتصادي
ولا تقتصر الخلافات حول الموازنة المقبلة على مسألة الأرقام وحجم الإنفاق، بل تعكس تبايناً أوسع في الرؤى بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي وأولوياته الاقتصادية والسياسية خلال السنوات المقبلة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه المفوضية الأوروبية إلى توفير موارد مالية أكبر لمواجهة تحديات المنافسة العالمية والتحولات التكنولوجية ومتطلبات الأمن والدفاع، تتمسك دول عدة بضرورة عدم تحميل الحكومات والمواطنين أعباء مالية إضافية، خصوصاً في ظل الضغوط التي تواجه اقتصادات القارة.
كما أن إدراج ضريبة جديدة على الشركات الرقمية الكبرى، إلى جانب دراسة فرض ضرائب على الأصول المشفّرة، يفتح نقاشاً إضافياً حول مصادرالتمويل المستقبلية للاتحاد الأوروبي، ومدى قدرته على تنويع إيراداته بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على مساهمات الدول الأعضاء.
وبذلك، تبدو القمة الأوروبية المقبلة محطة مفصلية في تحديد ملامح الموازنة للفترة 2028-2034، وسط صراع بين الرغبة في تعزيز الدور الاقتصاديوالاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، والضغوط المطالبة بضبط الإنفاق وتوزيع الأعباء المالية بصورة أكثر توازناً.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)