COP31 في أنطاليا... خلافات دولية حول الطاقة ومستقبل العمل المناخي
امتدت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى اليوم السبت، بعدما كان مقرراً اختتامها مساء أمس الجمعة، في ظل استمرار الخلافات بين الدول المشاركة بشأن عدد من الملفات الأساسية، أبرزها مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وسط مساعٍ للتوصل إلى صيغة توافقية للقرارات الختامية.
وكان من المفترض أن يُختتم المؤتمر الجمعة، إلا أنّ المفاوضات لم تنجح في تجاوز الخلافات القائمة، ما دفع رئاسة المؤتمر إلى تمديد المشاورات. وعُقدت جلسة عامة للوفود المشاركة بهدف تبني مجموعة من القرارات التقنية، من دون التطرق إلى النصوص الأكثر إثارة للجدل.
وقال رئيس المؤتمر مراد قوروم: "نحن قريبون من خط الوصول، لكننا لم نبلغه بعد"، محدداً صباح السبت موعداً لاستئناف الجلسات، ومتعهداً طرح مقترح تسوية جديد خلال النهار.

إحدى جلسات المفاوضات في كوب 31. (الحساب الرسمي للمؤتمر على أكس)
الوقود الأحفوري... نقطة الخلاف الأبرز
وعكست المواقف الصادرة عن عدد من الدول حجم التباين في المفاوضات، إذ أصدرت نحو 12 دولة، بينها فرنسا وبنما وجزر سليمان، رسالة مساء الجمعة شددت فيها على ضرورة أن يتضمن البيان الختامي "تحولاً واضحاً بعيداً عن الوقود الأحفوري".
وكانت مسودة اتفاق أولية طُرحت في وقت سابق من الأسبوع قد تضمنت دعوات إلى تسريع الجهود الرامية إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، إلى جانب معالجة ملفات التمويل والمعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ.
لكن نسخة معدّلة وأكثر اختصاراً، قدمتها أستراليا وتركيا، اللتان تتشاركان رئاسة المؤتمر، الخميس، خلت من أي إشارة مباشرة إلى النفط والغاز والفحم، وهي مصادر الطاقة التي يُعد احتراقها من أبرز مسببات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأثار هذا التغيير اعتراض الجماعات المدافعة عن البيئة.
وتضمنت المسودة الجديدة دعوة إلى اتخاذ خطوات لزيادة حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي، باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.
وأقرّ الوزير البرازيلي المكلف بالتغير المناخي ألويزيو لوبيس بيريرا دي ميلو بأن المفاوضات لم ترضِ الأطراف المشاركة، قائلاً: "في هذه المرحلة، لا أحد يشعر بالرضا".
رأي
5 مشاهد لافتة في مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا!
مؤتمر أنطاليا COP31 يكشف صراعات التمويل والوقود الأحفوري وتأثيرها على مستقبل المناخ والطبيعة والاستثمار في الطاقة المتجددة.
تركيا تدفع نحو زيادة حصة الكهرباء
وتسعى تركيا، من خلال استضافة المؤتمر، إلى تحقيق تقدم في زيادة حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، من نحو 20% حالياً إلى 35% بحلول عام 2035.
غير أن هذا التوجه يثير تحفظات لدى بعض الدول، في ظل غياب نص صريح يشترط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، بدلاً من الاعتماد على الفحم والغاز، ما قد يؤدي إلى استمرار الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتأتي هذه المفاوضات في وقت تتراجع فيه التوقعات بتحقيق اختراق كبير، بفعل التوترات الجيوسياسية، ولا سيما تداعيات حرب إيران وأزمة أسعار النفط، فضلاً عن استمرار التباينات بشأن سبل التعامل مع أزمة المناخ.
تمويل الدول النامية... خلاف يتجدد
ويشكّل تمويل الدول النامية أحد أبرز الملفات العالقة في المفاوضات، إذ تطالب هذه الدول الدول المتقدمة، التي تتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بتوفير الموارد اللازمة لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة البيئة الغانية زانيتور أغيمان-رولينغز: "لم نأتِ إلى هنا لنتسوّل"، مضيفة أن القارة الأفريقية لن تقبل بنتيجة تقتصر على إعلانات لا تتوافر لها الموارد اللازمة للتنفيذ.
في المقابل، كانت الدول الأوروبية قد أكدت قبل انعقاد المؤتمر أنها لا تعتزم زيادة التمويل المخصص لهذا الغرض، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى الوفاء بالتعهدات السابقة.
خلاف بشأن التقارير العلمية وعتبة 1.5 درجة
ولم تقتصر الخلافات على الوقود الأحفوري والتمويل، بل امتدت إلى الجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، التي تشكّل المرجعية العلمية الدولية الأبرز في هذا المجال.
وتطالب عشرات الدول بنشر التقارير المقبلة للهيئة قبل إجراء التقييم العالمي المقرر عام 2028، والذي يهدف إلى مراجعة الجهود الدولية لخفض الانبعاثات. في المقابل، تدفع دول أخرى، بينها السعودية والهند، نحو تأجيل نشر هذه التقارير إلى عام 2029.
كما تعرب المسودة المطروحة عن "قلق عميق" إزاء اقتراب العالم من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لارتفاع حرارة الأرض مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015 هدفاً أساسياً للحد من تداعيات الاحترار العالمي.
ومع استمرار المشاورات، تتجه الأنظار إلى الصيغة النهائية التي ستطرحها رئاسة المؤتمر، وسط تساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يوازن بين مطالب الدول الداعية إلى التخلص من الوقود الأحفوري، وأولويات الدول النامية المتعلقة بالتمويل، في ظل اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والقدرة على تنفيذها.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)