فرنسا وألمانيا تنتقدان أوضاع الصحفيين بمصر.. ومصطفى بكري يتهمهما بالتدخل في شؤون البلاد
أثار بيان مشترك لوزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية بشأن أوضاع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بمصر، جدلا جديدا حول حرية الصحافة في البلاد، بعدما أعربت باريس وبرلين عن قلقهما إزاء توقيف صحفيين من منصتي «متصدقش» و«مدى مصر»، وإدانة لينا عطا الله، رئيسة تحرير المنصة الأخيرة والمشاركة في تأسيسها، في تطورات قالتا إنها أدت إلى إغلاقها.
وفي المقابل، انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري البيان، واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر وتجاوزا لسيادتها، مؤكدا رفض القاهرة أي محاولات لممارسة ضغوط خارجية عليها.
وقالت وزارتا الخارجية الفرنسية والألمانية، في بيان مشترك صدر الخميس، إنهما تتابعان بقلق أحدث التطورات المتعلقة بأوضاع الصحفيين والمهنيين العاملين في المجال الإعلامي بمصر، ولا سيما توقيف فريق تحرير منصة «متصدقش»، واعتقال لينا عطا الله وإدانتها.
بيان مشترك صادر عن وزارتي الشؤون الخارجية لكلٍّ من فرنسا وألمانيا بشأن وضع الصحفيين في مصر https://t.co/MdFZ11L87e
— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) November 20, 2026وأشارت الوزارتان إلى أن عطا الله حصلت عام 2022 على جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية، تقديرا لالتزامها طويل الأمد بدعم الصحافة المستقلة والجودة، ودفاعها عن سيادة القانون في مصر.
وأكد البيان أن وسائل الإعلام المستقلة تمثل ركيزة أساسية للتعددية وتنوع الآراء في المجتمعات، وهما من القيم التي تتشاركها فرنسا وألمانيا ومصر، داعيا السلطات المصرية إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.
وجاء الموقف الفرنسي الألماني عقب توقيف ستة صحفيين يعملون في منصة «متصدقش»، المتخصصة في التحقق من المعلومات والتدقيق الإخباري، خلال يومي 28 و29 أيلول/سبتمبر الماضي، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ونقابة الصحفيين المصرية.
اظهار أخبار متعلقة
وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت، في بيان سابق، حبس الصحفيين الستة احتياطيا على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أن أحد المتهمين أقر بانضمامه وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، والعمل عبر الصفحة التابعة لها والمسماة «متصدقش»، والمشاركة في مخطط يستهدف إسقاط مؤسسات الدولة.
وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين، ووصفت توقيفهم خلال أقل من 24 ساعة بأنه «ضربة قاسية لحرية التعبير وهجوم واسع النطاق على فريق تحرير المنصة بأكمله».
من جانبها، أعربت نقابة الصحفيين المصرية عن قلقها إزاء احتجاز ستة صحفيين، بينهم خمسة متدربين، وأعلنت عزمها التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أثير عن تعرضهم لانتهاكات بدنية خلال فترة الاحتجاز، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات غير صحيحة.
وطالبت النقابة بالتحقيق في تلك الادعاءات وإثبات بطلان أي اعترافات يثبت الحصول عليها تحت الإكراه.
وفي سياق متصل، تقدر منظمات حقوقية محلية ودولية عدد الصحفيين والإعلاميين المحتجزين في مصر بنحو 38 إلى 46 شخصا، وفق اختلاف معايير الحصر بين الجهات المعنية.
ويعود التباين في هذه الأرقام إلى أن بعض المنظمات تقصر إحصاءاتها على أعضاء نقابة الصحفيين أو الصحفيين المعتمدين، بينما تشمل تقديرات أخرى كتاب الرأي والمصورين والعاملين في المواقع الإخبارية والمنصات الرقمية.
بكري: البيان تدخل في الشؤون الداخلية
في المقابل، شن الإعلامي مصطفى بكري هجوما على البيان الفرنسي الألماني، معتبرا أنه يمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر وتجاوزا لسيادتها، ومؤكدا رفض أي محاولات خارجية للضغط على الدولة المصرية.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامجه على قناة «صدى البلد»، إن البيان تجاوز حدود الاهتمام بحرية الصحافة، متسائلا عن أسباب حضور عدد من السفراء الأجانب جلسة قضائية تتعلق برئيسة تحرير منصة «مدى مصر».
واعتبر أن حضور السفراء الجلسة يثير تساؤلات بشأن دوافع هذا الاهتمام، مضيفا أن القضية، من وجهة نظره، لا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأشار بكري إلى وجود صحف ومنابر إعلامية في مصر تتناول مختلف القضايا، مؤكدا أن الاعتراض على أي إجراء قانوني ينبغي أن يتم عبر المسارات القانونية والمؤسسات المختصة، وليس من خلال توجيه انتقادات دولية للدولة المصرية.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)