5 مشاهد لافتة في مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا!

21/11/2026 - 08:30
0 0
5 مشاهد لافتة في مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا!

من حديقة استوائية تضم 20 ألف فراشة، إلى صفقات استثمارية بمليارات الدولارات، مروراً بصراع محتدم حول مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي... كشفت التفاصيل التي طبعت مؤتمر أنطاليا أن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ساحة لتضارب المصالح الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية.

لم تكن الصورة التي خرج بها مؤتمر المناخ (COP31) في أنطاليا التركية صورة مؤتمر دولي تقليدي. فخلف الخطب الرسمية والبيانات الدبلوماسية، ظهرت مشاهد وتفاصيل تختصر التناقضات التي تحكم العمل المناخي العالمي: اهتمام متزايد بالطبيعة والتنوع البيولوجي، سباق على الاستثمارات النظيفة، خلافات حول مصادر الطاقة، وانقسام عميق بين الدول الغنية والنامية بشأن من يدفع فاتورة التغير المناخي.

خمسة مشاهد تستحق التوقف عندها، لأنها تقول الكثير عما جرى في أنطاليا، وعن المأزق الذي يواجه الديبلوماسية المناخية.

20 ألف فراشة... وهدوء استوائي وسط عاصفة المفاوضات

ربما كانت حديقة الفراشات من أكثر التفاصيل غرابة وجاذبية في COP31. ففي مساحة استوائية مصممة بعناية، حلّقت نحو 20 ألف فراشة، بينها فراشات البومة العملاقة، في مشهد بدا بعيداً تماماً من أجواء التوتر التي سادت قاعات المفاوضات.

لم تكن تلك الحديقة مجرد مساحة ترفيهية أو خلفية لالتقاط الصور. فقد صُممت لتوفير بيئة ملائمة للفراشات، مع تثبيت درجة الحرارة عند 28 درجة مئوية والرطوبة عند 80 في المئة، بما يحاكي الظروف المناخية التي تحتاج إليها هذه الكائنات.

حديقة استوائية تضم 20 ألف فراشة... ملاذ هادئ وسط صخب مفاوضات COP31

حلق فراشات البومة العملاقة، التي تُعد من أكبر أنواع الفراشات في العالم، وتشتهر بالبقع الموجودة على أجنحتها التي تشبه عيون البومة، داخل قبة زجاجية صُممت خصيصاً لتوفير بيئة ملائمة لها، مع الحفاظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ 28 درجة مئوية ورطوبة تصل إلى 80 في المئة.

وكانت الفكرة، في جانب منها، تذكير المشاركين بأن أزمة المناخ لا تتعلق فقط بدرجات الحرارة والانبعاثات والتمويل، بل أيضاً بمصير الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي والكائنات التي تتأثر بتدهور موائلها الطبيعية.

لكن المفارقة كانت لافتة: داخل الحديقة، أمكن توفير بيئة مستقرة لآلاف الفراشات، فيما عجزت الدول، خارجها، عن التوصل إلى توافق مستقر بشأن حماية المناخ نفسه. وبينما كانت الفراشات تتحرك بحرية، كانت المفاوضات تتعثر عند كلمات مثل "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري.

مؤتمر واحد بوجهين: السياسة في المنطقة الزرقاء والاقتصاد في الخضراء

من أبرز ما يميز مؤتمرات المناخ الحديثة اتساع المساحة التي تحتلها الأنشطة غير الحكومية والتجارية، وهو ما بدا واضحاً في أنطاليا من خلال الفصل بين المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء.

في المنطقة الزرقاء، تركزت المفاوضات الرسمية، ودارت النقاشات بين الوفود الحكومية حول نصوص القرارات والالتزامات والتمويل وخفض الانبعاثات. هنا صيغت الكلمات التي قد تتحول إلى تعهدات دولية، وتُختبر قدرة الدول على التوصل إلى توافق.

أما المنطقة الخضراء، فقدمت صورة مختلفة للمؤتمر: شركات، ومؤسسات بحثية، وجامعات، ومنظمات مجتمع مدني، ومبتكرون، ومبادرات تتعلق بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والمدن المستدامة والاقتصاد الدائري.

هذا التوازي يكشف أن العمل المناخي لم يعد حكراً على الحكومات. فالقطاع الخاص بات لاعباً أساسياً في تمويل التحول، فيما تحاول المدن والجامعات والمجتمعات المحلية تقديم حلول عملية لمشكلات تتجاوز قدرة المفاوضات الدولية وحدها.

غير أن السؤال الذي بقي مطروحاً هو مدى قدرة هذه المبادرات على تعويض بطء القرارات الحكومية، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالتزامات ملزمة وتوفير التمويل للدول الأكثر هشاشة.

تركيا لم ترد استضافة مؤتمر... بل استثمار فرصة اقتصادية

كان واضحاً أن أنقرة أرادت توظيف استضافة COP31 سياسياً واقتصادياً، وعدم الاكتفاء بتنظيم اجتماع دولي كبير.

فالمؤتمر تحول إلى منصة لعقد الاتفاقات وإعلان الاستثمارات والشراكات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة. وأعلنت تركيا، وفق تقارير صحافية، عن صفقات وخطط استثمارية تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، بينها تفاهمات مع الصين في مجال الطاقة المتجددة، وتمويل من بنوك تنمية، واتفاقات مع أطراف دولية وإقليمية.

رأي

مبادرة 35% كهرباء بحلول 2035... للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أم للذين لا يزالون محرومين منها؟

تعرف على مبادرة 35 بحلول 2035 وتأثيرها على التحول في قطاع الطاقة العالمي وأهمية العدالة الطاقوية في تحقيق أهداف المناخ والتحديات المرتبطة بها.

ومن المهم التمييز بين الاستثمارات المعلنة والاتفاقات الأولية والتمويل الذي جرى التعهد به، إذ لا تعني هذه الأرقام أن كامل المبالغ أصبحت مشاريع منفذة أو أموالاً مصروفة.

وكان تخصيص يوم للتمويل والتجارة خلال المؤتمر مؤشراً إضافياً إلى أن أنقرة تنظر إلى التحول المناخي باعتباره فرصة اقتصادية واستثمارية، وليس مجرد التزام بيئي.

وهنا تبرز مفارقة أخرى: ففي الوقت الذي واجهت فيه المفاوضات الدولية صعوبة في الاتفاق على لغة مشتركة بشأن الوقود الأحفوري والتمويل، أظهرت الاتفاقات الثنائية قدرة أكبر على التحرك عندما تتلاقى المصالح الاقتصادية.

الوقود الأحفوري... معركة كادت تطيح بالتوافق

إذا كان ثمة عنوان واحد اختصر الخلافات في COP31، فهو مستقبل النفط والغاز والفحم.

فبعدما تضمنت مسودة أولية للقرار دعوات إلى تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، جاءت نسخة منقحة نشرتها رئاسة المفاوضات الأسترالية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر خالية من أي إشارة صريحة إلى هذه المصادر، التي تشكل المحرك الرئيسي للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

أثار حذف هذه الإشارات اعتراضات واسعة، خصوصاً من دول أوروبية ودول نامية تطالب بإعادة الالتزام بالانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري، استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر دبي COP28 عام 2023.

في المنطقة الزرقاء، تركزت المفاوضات الرسمية، ودارت النقاشات بين الوفود الحكومية حول نصوص القرارات والالتزامات والتمويل وخفض الانبعاثات. هنا صيغت الكلمات التي قد تتحول إلى تعهدات دولية، وتُختبر قدرة الدول على التوصل إلى توافق

وفي 20 تشرين الثاني، وهو اليوم المقرر لاختتام المؤتمر، كانت الخلافات لا تزال قائمة، مع تلويح بنما برفض أي اتفاق لا يتضمن لغة واضحة بشأن الانتقال من الوقود الأحفوري، فيما طالبت دول أخرى بحماية الإشارة إلى العلم المناخي وتعزيز الطموح.

في المقابل، برزت محاولة لتقديم زيادة الاعتماد على الكهرباء باعتبارها مدخلاً لتقليص الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. وتضمنت المسودة دعوة إلى رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35 في المئة بحلول عام 2035، وهي مبادرة دفعت بها تركيا.

لكن هذه الصيغة أثارت بدورها سؤالاً جوهرياً: هل تكفي زيادة الكهرباء إذا لم تكن مصادر إنتاجها نظيفة؟ فالكهرباء المنتجة من الفحم والغاز لا تحقق التحول المناخي المطلوب.

لقد تجاوز الخلاف حدود الصياغة الديبلوماسية، ليعكس صراعاً على مستقبل أسواق الطاقة ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وعلى الجهة التي ستتحمل كلفة الانتقال.

المال... الاختبار الأصعب للدول الغنية

إذا كانت معركة الوقود الأحفوري قد احتلت واجهة الأخبار، فإن التمويل المناخي ظل الاختبار الأكثر حساسية بالنسبة إلى الدول النامية، وخصوصاً الدول العربية والأفريقية الأكثر تعرضاً لمخاطر الجفاف والحرارة الشديدة وشح المياه والفيضانات.

فالدول النامية لا تطالب بالتعهدات وحدها، بل بتمويل يمكن الوصول إليه فعلياً، لمواجهة آثار تغير مناخي لم تكن مساهمتها التاريخية في التسبب به متناسبة مع حجم الأضرار التي تتحملها.

وفي أنطاليا، تجدد الخلاف بشأن تمويل التكيف، بعدما خلت المسودة المنقحة من هدف رقمي واضح كان مطروحاً لتوفير ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، فيما أبقت على فكرة مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، من دون حسم مسار التنفيذ وخط الأساس الذي ستُقاس على أساسه الزيادة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة للدول العربية. فشمال أفريقيا والشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تعرضاً لارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتراجع الإنتاج الزراعي، فيما تتزايد احتياجاتها إلى الاستثمار في البنية التحتية المائية والغذائية والطاقة القادرة على الصمود أمام المخاطر المناخية.

وبالنسبة إلى هذه الدول، لا يكفي أن يخرج المؤتمر بعبارات تؤكد التضامن أو تعترف بحجم الأزمة. المطلوب موارد مالية إضافية وميسرة، وتسهيل الوصول إليها، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تنفيذ مشاريع التكيف.

لعل أكثر ما اختصر مفارقات أنطاليا أن العالم استطاع توفير بيئة استوائية لاحتضان 20 ألف فراشة، لكنه لم يستطع توفير أرضية سياسية ومالية مشتركة لحماية ملايين البشر الذين يعيشون في مناطق مهددة بتداعيات التغير المناخي. فالمشكلة لم تعد في معرفة ما ينبغي فعله، بل في الاتفاق على من يفعله، ومتى، ومن يدفع كلفته.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User