انتخابات 2028 معلّقة على سلاح "حزب الله"... تحذيرات من تمديد جديد وانهيار اقتصادي أشدّ
لم يعد الحديث عن مصير الانتخابات النيابية لعام 2028 مبكراً، بعدما بدأت تتقدم في الكواليس السياسية قراءات تشكك في إمكانية إجراء الاستحقاق في موعده، لا بسبب عوائق تقنية أو خلافات حول قانون الانتخاب فحسب، بل نتيجة ارتباط مستقبل الحياة السياسية في لبنان بمسار معالجة الملفات الأمنية والسيادية، وفي مقدمها مسألة سلاح "حزب الله" والوضع في الجنوب.
وفي هذا السياق، كشف مرجع سياسي بارز لـ"النهار" أنه لا يعتقد أن الانتخابات النيابية ستُجرى في عام 2028 إذا بقي الوضع الراهن على حاله، معتبراً أن جميع الاستحقاقات المقبلة باتت مرتبطة بما ستؤول إليه التطورات في الجنوب، وبمدى التقدّم في معالجة قضية سلاح "حزب الله" والتزام لبنان القرارات الدولية. وبحسب المرجع، لن يكون هناك مجال للانتقال إلى استحقاقات سياسية جديدة قبل ترتيب الوضع اللبناني على هذا المستوى، فيما ستبقى المراوحة القائمة عاملاً ضاغطاً على مجمل الحياة السياسية، بما فيها الانتخابات النيابية.
ولا يفصل المرجع بين هذا الاحتمال وبين طبيعة المجلس النيابي الذي يمكن أن تنتجه الانتخابات إذا جرت في ظل المعادلة الحالية. فهو يرى أن استمرار "حزب الله" في الاحتفاظ بسلاحه، وبقاء موازين القوى على حالها، سيؤدّيان إلى إعادة إنتاج مجلس مشابه للمجلس الحالي، من دون تغييرات جذرية قادرة على قلب الصورة السياسية أو إحداث تحوّل فعلي في التمثيل النيابي. ومن هنا، فإن تأجيل الانتخابات قد يتحول إلى نتيجة لاستمرار الأزمة، سواء جرى الإعلان عن ذلك مبكراً أو تُرك القرار إلى اللحظة الأخيرة.
تحذير من انهيار أشدّ
لكن تحذيرات المرجع لا تقف عند حدود الاستحقاق الانتخابي، بل تتجاوزها إلى الوضع الاقتصادي والمالي، إذ يعتبر أن استمرار الحالة الراهنة سيترك تداعيات متراكمة على الاقتصاد اللبناني، ويزيد الضغط على الليرة اللبنانية، التي قد تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها مجدداً، مع احتمال عودة أزمة شح الدولار في السوق المحلية.
ويحذر من أن لبنان قد يجد نفسه أمام سيناريو انهيار مالي جديد يشبه ما حصل عام 2019، لكن بتداعيات أقسى على اللبنانيين الذين لم يتعافوا أصلاً من آثار الانهيار السابق، بعدما استنزفت الأزمة مدّخراتهم وقدراتهم الشرائية وأدخلت شرائح واسعة منهم في دائرة الفقر. ويضيف أن قدرة مصرف لبنان على التدخل في السوق وضبط التدهور ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، في ظل غياب الملاءة المالية والموارد الكافية التي تسمح له بمواصلة ضخ الدولارات وامتصاص الضغوط النقدية.
وتكمن خطورة هذه القراءة في أنها تربط بين ثلاثة مسارات باتت متداخلة: حصرية السلاح بيد الدولة، وإمكان استعادة الاستقرار السياسي، وقدرة لبنان على منع انهيار اقتصادي جديد. فاستمرار التعطيل في المسار الأول، وفق هذا التقدير، لن يبقي الوضع السياسي مجمّداً فحسب، بل سيمنع إنتاج توازنات جديدة عبر الانتخابات، فيما تتراكم الضغوط الاقتصادية والمالية من دون أفق واضح للمعالجة.
وبذلك، لا يبدو النقاش حول انتخابات 2028 منفصلاً عن السؤال الأساسي الذي يواجه لبنان اليوم: هل يستطيع البلد الانتقال إلى مرحلة سياسية واقتصادية جديدة من دون حسم مسألة السلاح ومرجعية القرار الأمني؟ أم سيؤدي استمرار الوضع الحالي إلى إبقاء المؤسسات والانتخابات والاقتصاد رهائن المراوحة نفسها، مع ما قد يحمله ذلك من كلفة تتجاوز هذه المرة حدود الأزمة السياسية؟
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)