ما أبعاد وانعكاسات قانون تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"؟

21/11/2026 - 03:15
0 0
ما أبعاد وانعكاسات قانون تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"؟

أثار قانون تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، الأربعاء، أسئلة عدة بشأن أبعاد هذا القانون وانعكاساته.

كما يثير القانون الذي صدر بعد أيام من إقراره من مجلس النواب يوم الاثنين الماضي أيضا، تساؤلات حول الآليات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتطبيق القرار على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بملاحقة قيادات الجماعة وتجميد أصولها؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بين قرار التصنيف الصادر عن الحكومة اليمنية، وقرارات التصنيف السابقة أو اللاحقة الصادرة عن الولايات المتحدة ودول أخرى؟

والأربعاء، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قانونا بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد أيام من إقراره من مجلس النواب.

وقضى القانون الذي يحمل رقم 1 لسنة 2026، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويلحق هذا التصنيف كل من عمل أو يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، وتطبق عليها جميع الإجراءات والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا التصنيف.

ويشمل القانون 55 مادة، ويهدف إلى "تجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة، أو ترتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها"، بجانب "مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها".

وتعليقا على الموضوع، أكد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، أن إصدار العليمي لقانون تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" عقب إقراره برلمانياً، ينقل موقف الدولة من مربع الإدانة السياسية إلى إطار تشريعي وطني ملزم، يُجرّم الجماعة وأنشطتها والانتماء إليها، ويتيح ملاحقة عناصرها ومموليها، وتتبع الأموال والكيانات المرتبطة بها.

وأوضح الحميدي في حديث خاص لـ"عربي21" أن أهمية القانون تكمن في ربطه التصنيف "بإجراءات جنائية ومالية صارمة، وتأسيسه للتعاون القضائي وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى"، بما يشمل طلب تعقب الأصول أو تجميدها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة.

وأشار إلى أن توقيت صدور القانون يعكس تحولاً استراتيجياً يُضيّق هامش النقاش السياسي لصالح خيار الحل العسكري، بوصفه أداة قانونية بيد الدولة لمحاربة الجماعة وفرض حصار قانوني ومالي عليها في الداخل والخارج.

الآليات والضمانات

وحول الخطوات العملية لتفعيل القانون، شدد رئيس منظمة "سام" على ضرورة استكمال المسار التشريعي بإصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من نفاذه، مع إلزام الجهات المعنية بمواءمة إجراءاتها معه.

وبيّن الحميدي أن المسار التنفيذي الذي رسمه القانون يرتكز على الخطوات التالية :"إنشاء وحدة متخصصة" تتبع مكتب النائب العام أو جهة مختصة، تتولى جمع المعلومات وفحصها والتحقق من مصادرها، وإعداد ملفات الأشخاص والكيانات المقترح إدراجهم.

إضافة إلى "قرارات الإدراج والتنفيذ"، والتي يتولى النائب العام إصدار قرارات الإدراج المسببة، فيما تنفذ الجهات الأمنية والمالية والرقابية إجراءات التجميد والحجز ضمن اختصاصاتها القانونية.

ومن الخطوات أيضا "الملاحقة الخارجية" وفقا لرئيس منظمة سام للحقوق، حيث إجازة التنسيق الدولي لتعقب الأصول خارج اليمن، وطلب تجميدها أو مصادرتها أو استردادها وفق الأطر القانونية المتبعة.

ولفت الحميدي إلى أهمية اقتران هذه الإجراءات بالضمانات التي نص عليها القانون نفسه لحماية المدنيين؛ إذ لا يُعد مجرد الصلة الاجتماعية أو التجارية بالجماعة، أو الإقامة في مناطق سيطرتها، سبباً كافياً للإدراج أو الإدانة.

كما يستثني القانون ـ بحسب المتحدث ذاته ـ المساعدات الإنسانية والطبية المحايدة، ويضمن استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود، ويكفل حق التظلم والطعن والمحاكمة العادلة، منعاً لتحول إجراءات مكافحة التمويل إلى عوائق أمام النشاط الإنساني والتجاري المشروع.

اظهار أخبار متعلقة

التصنيف الوطني والتصنيفات الدولية

وعن أوجه الاختلاف بين القانون اليمني والتصنيفات الدولية، أوضح الحميدي أنه رغم تقاطع الأهداف في تجفيف منابع تمويل الجماعة، فإن الأطر والآثار القانونية تختلف عن "التصنيف الأمريكي".

وقال إن القرار الأمريكي يندرج ضمن المنظومة القانونية للولايات المتحدة؛ حيث أُدرجت الجماعة كـ"كيان إرهابي عالمي مصنف" عام 2024، ثم أُعيد تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية" في مارس 2025، مما يترتب عليه حظر الأموال داخل الولاية الأمريكية وتجريم الدعم المادي وفق قانونها، إلى جانب عقوبات وزارة الخزانة ضد الشبكات المالية المرتبطة بالجماعة.

أما القانون اليمني، فأكد رئيس منظمة سام الحقوقية على أنه يؤسس لقاعدة وطنية للتجريم والتحقيق والمحاكمة، ويحدد صلاحيات النيابة والجهات التنفيذية، لكنه لا يجعل قرارات التجميد نافذة تلقائياً في الخارج؛ إذ يتطلب ذلك تعاوناً قضائياً واستيفاءً للإجراءات القانونية في الدول المعنية.

وشدد الحميدي على ضرورة التمييز بين تصنيف الجماعة ككيان إرهابي وبين العقوبات المحددة؛ فإجراءات مجلس الأمن الدولي تستهدف أفراداً بعينهم عبر تجميد الأصول وحظر السفر ولا تمثل تصنيفاً أممياً شاملاً للجماعة، وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بالحوثيين، بينما لا يزال إدراج الجماعة ككل على قائمة الإرهاب الأوروبية قيد النقاش.
قدرة جزئية

من جهته، قال الصحفي والباحث اليمني أحمد الزرقة، إن قانون 18 نوفمبر 2026 يكتسب أهميته في تقديره من تجربة السنوات الأربع التي سبقته، موضحًا أن مجلس الدفاع الوطني صنّف مليشيا الحوثي جماعةً إرهابية في أكتوبر 2022 عقب استهداف موانئ تصدير النفط، فيما حدّد القانون الذي أقرّه مجلس النواب وأصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي إجراءات ملاحقة القيادات والمموّلين، وأبطل أحكام المصادرة التي أصدرتها محاكم المليشيا بحق معارضيها.

وتابع الزرقة حديثه لـ"عربي21" بأنه بذلك أصبح للمتضرر سند قانوني يطالب بموجبه باسترداد ممتلكاته، مستدركًا أن المسافة تبقى كبيرة بين إبطال حكم مصادرة صدر في صنعاء وقدرة صاحبه على العودة إلى منزله فيها.

ورأى الزرقة أن قدرة الحكومة على التنفيذ جزئية، لكنها فعلية، لافتًا إلى أنه في 20 أكتوبر 2026، قبل صدور القانون بنحو شهر، عمّم البنك المركزي في عدن أمرًا بتجميد أموال وأصول مرتبطة بقائمة شملت 135 شخصًا وكيانًا وسفينة، ما يعني أن الحكومة كانت تملك أصلًا صلاحية التجميد.

وأضاف أن القانون أضاف مسارًا لفحص الأدلة وإعداد ملفات الإدراج من خلال وحدة فنية نصّ على تشكيلها في مكتب النائب العام، مؤكدًا أنه حتى 19 نوفمبر لم يقف على حصيلة معلنة بقيمة الأموال التي جُمّدت بالفعل، أو إعلان عن توقيف قيادي بموجب القانون الجديد.

وأوضح الباحث اليمني أنه يمكن تعقّب الأرصدة خارج اليمن عبر طلبات المساعدة المالية والقضائية، مبينًا أن نجاح الحكومة في ذلك يتوقف على قدرتها على توثيق صلة الأموال بالجهات التي تلاحقها، وعلى استجابة الدولة التي توجد فيها الأصول وفقًا لقانونها.

وقال أيضا، إنه قد تتمكّن النيابة اليمنية، بالتعاون مع قضاء أجنبي، من تجميد رصيد لقيادي حوثي في الخارج، فيما يتعذّر عليها تنفيذ أمر القبض عليه داخل اليمن، ولذلك قد يكون أثر القانون أسرع في الحد من حركة الأموال عبر الحدود منه في الوصول إلى القيادات المقيمة في مناطق سيطرة المليشيا.

اظهار أخبار متعلقة

البعد السياسي

وعلى الصعيد السياسي، أشار الزرقة إلى أن خيار السلام يظل قائمًا، حيث أجاز القانون صراحةً التفاوض الرسمي لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والتوصل إلى السلام، لافتًا إلى أن السؤال الأصعب سيظهر عند الانتقال من التفاوض على وقف الحرب إلى الاتفاق على من يحكم بعدها.

وبيّن أن التفاوض مع الحوثيين على وقف القتال ممكن في ظل التصنيف، أما قبول مشاركتهم في السلطة مع احتفاظ الجماعة بسلاحها وقيادتها العسكرية المستقلة، فسيكون أصعب على الحكومة أن تدافع عنه أمام البرلمان واليمنيين، معتبرًا أن القانون قد يرفع هنا كلفة التنازل على الحكومة قبل أن يرفع كلفة التعنّت على الحوثيين، ما لم تستطع أن تُترجم التصنيف إلى ضغط مالي وقضائي مؤثر.

وعسكريًا، لفت الزرقة إلى أن القانون جاء في سياق مواجهة قائمة، إذ أعلن مجلس القيادة في 2 نوفمبر استمرار عملية "فجر اليمن"، قبل صدوره بأكثر من أسبوعين، مضيفًا أن التصنيف قد يضعف قدرة المليشيا الحوثية على تمويل القتال والحصول على الإمدادات إذا أثمر التعاون مع الشركاء إجراءات قابلة للإنفاذ، في حين أن توقيت صدوره لا يكفي للاستدلال على قرب الحسم أو اتساع العمليات.

اظهار أخبار متعلقة

المقارنة مع التصنيفات الدولية

وفي المقارنة الدولية، أوضح الزرقة أن واشنطن سبقت القرار اليمني الأول حين صنّفت الجماعة في 2021، ثم رفعت التصنيف في العام نفسه، وفي 2024 أعادت إدراجها ضمن العقوبات المرتبطة بالإرهاب، ثم أعادت تصنيفها منظمةً إرهابية أجنبية في 2025. كما صنّفت أستراليا وكندا الجماعة في 2024، أي بعد قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني وقبل صدور القانون الجديد.

وأشار إلى أن هذه القرارات تتقاطع في ملاحقة التمويل والدعم، أما خصوصية اليمن فهي أن الدولة التي أصدرت القانون مسؤولة أيضًا عن "حقوق ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت سلطة الجماعة المصنّفة، وعن استمرار مصالحهم وتجارتهم وتحويلاتهم".

واختتم الزرقة تصريحه بالقول إن أخطر ما يخشاه هو أن يقع عبء التنفيذ على من تستطيع الحكومة الوصول إليهم، فيما تبقى القيادات وشبكات التمويل الأقدر على إخفاء أموالها بعيدة عن الملاحقة، محذرًا من أنه إذا تعطّلت حوالة أسرة أو تجارة مشروعة، ولم يرَ اليمنيون في المقابل قضية انتهت إلى حكم، أو أموالًا جُمّدت، أو ممتلكات أُعيدت إلى أصحابها، فقد يمنح القانون المليشيا الحوثية فرصة لاستثمار تظلّم الناس، ويضعف ثقتهم بمؤسسات الدولة.

وشدد على أن قيمة التصنيف ستتحدد بما تستطيع الحكومة "إنفاذه بحق المسؤولين"، وبما يستطيع "المتضررون استعادته من حقوق"، حسب قوله.

والخميس، أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، أن صدور قانون تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية يمثّل خطوة تشريعية مهمة لحماية الدولة والمجتمع، وتعزيز مساءلة مرتكبي الجرائم، وملاحقة شبكات التمويل والتسليح والتجنيد والواجهات التي تُمكّن الجماعة من استمرار أنشطتها المحظورة.

وأوضحت المقطري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن أهمية القانون تكمن في تحديده للأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، وتنظيمه لعمليات تعقّب الأموال وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية والأحكام القضائية، فضلاً عن تعزيزه أساس التعاون القضائي الدولي لتبادل الأدلة وملاحقة المتهمين واسترداد الأموال.

أقرأ أيضا: وزيرة الشؤون القانونية اليمنية تكشف لـ "عربي21" تفاصيل تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية.

ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق رسمي على القانون حتى الآن، إلا أن التفاعل اقتصر مع بعض أنصارها وناشطيها على منصات التواصل الاجتماعي على "السخرية" من القرار والتقليل من أثره، ووصفه بأنه شكلي وغير مؤثر ميدانيا.

ومن بين أهداف القانون أيضا "ضمان عدم استخدام أراضي الجمهورية منطلقاً للاعتداء على الآخرين، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة مرتكبي جرائمها، وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية النافذة".

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User