جمعيات تونسية تشكل «لجنة مساندة» لشيماء عيسى وتدعو السلطات للتوقف عن «تجريم» المعارضة

20/11/2026 - 20:45
0 0
جمعيات تونسية تشكل «لجنة مساندة» لشيماء عيسى وتدعو السلطات للتوقف عن «تجريم» المعارضة

تونس -«القدس العربي»: أعلنت جمعيات تونسية تشكيل «لجنة مساندة» للناشطة والقيادية في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، التي تخوض إضرابًا عن الطعام، ودعت السلطات إلى التوقف عن «تجريم» المعارضة.
وكانت عائلة عيسى أكدت دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجًا على تواصل سجنها، تزامنًا مع مرور عام على اعتقالها، حيث تواجه حكمًا بالسجن عشرين عامًا بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وأصدرت عشر جمعيات حقوقية بيانًا، الخميس، أكدت فيه تضامنها الكامل مع عيسى، مطالبة بإطلاق سراحها فورًا وإنهاء «المظلمة» المسلّطة عليها.
واعتبرت أن سجن عيسى يندرج ضمن «خيارات سياسية تستهدف إخضاع المجتمع وإفراغ الحياة العامة من التعدد والاختلاف وتحويل النشاط السياسي والمدني إلى موجب للملاحقة والعقاب، فحين تواجه السلطة معارضيها بالسجن والأحكام الثقيلة، فإنها تستهدف حق التونسيات والتونسيين جميعًا في التنظيم والاحتجاج والمحاسبة والمشاركة في تقرير مستقبلهم».
وأضاف البيان: «وفي ظل هذا الانسداد، لم يبق لشيماء سوى جسدها وسيلة للاحتجاج وإسماع صوتها والمطالبة بحريتها، وإن اضطرار معتقلة سياسية إلى الإضراب عن الطعام يكشف خطورة واقع تُغلق فيه سبل الإنصاف، ويضع السلطة أمام مسؤوليتها عن استمرار احتجازها وعن التداعيات التي يخلّفها ذلك على صحتها وحياتها».
وأكدت احترامها إرادة شيماء عيسى وقرارها خوض إضراب الجوع، لكنها اعتبرت أن مساندتها تقتضي «تحركًا جماعيًا عاجلًا من أجل حريتها وحماية حياتها ولا يمكن اختزال التعامل مع إضرابها في المتابعة الطبية، مع الإبقاء على الأسباب السياسية التي دفعتها إليه».
واعتبرت الجمعيات المذكورة أن «الدفاع عن حقوق النساء يرتبط بالدفاع عن الحريات ومقاومة الاستبداد»، معبرة عن رفضها «توظيف مكاسب النساء لتجميل صورة سلطة تسجن المعارضات وتضيّق على الجمعيات والمناضلات المستقلات، فالمواطنة الكاملة تشمل حق النساء في مواجهة السلطة والاعتراض على خياراتها والمشاركة في الفعل السياسي دون ترهيب أو تنكيل». ودعت إلى «الإفراج الفوري عن شيماء عيسى وعن جميع المعتقلات والمعتقلين بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي والمدني السلمي»، محملة السلطات مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لعيسى.
كما طالبت بضمان الرعاية الطبية المستقلة والمنتظمة واحترام إرادتها وكرامتها وتمكينها من التواصل مع عائلتها ومحاميها.
وأعلنت الجمعيات المذكورة تشكيل لجنة مساندة لشيماء عيسى، قالت إنها «مفتوحة للجمعيات الحقوقية والنسوية والشخصيات المستقلة، وتعمل بالتنسيق مع عائلتها وهيئة دفاعها على متابعة وضعها وتنظيم التحركات والتعريف بقضيتها وطنيًا ودوليًا والعمل من أجل إطلاق سراحها».
كما دعت القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية في «بناء تحرك مشترك ضد الاعتقال السياسي وتوظيف القضاء، ومن أجل استعادة الحريات وضمان الحق في العمل السياسي والمدني المستقل».
ودعت أيضًا السلطات التونسية إلى التوقف عن توظيف القضاء لتجريم المعارضة و»تطبيع الاعتقال السياسي».
كما طالبت شبكة «مواطنون» بـ»الإفراج الفوري عن شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين، ووضع حد لكل أشكال التضييق على الحريات والحقوق الأساسية، وضمان سلامة عيسى الجسدية، وتمكينها من حقها الكامل في الرعاية الصحية والمتابعة الطبية اللازمة طيلة فترة إضرابها عن الطعام، مع توفير كل الضمانات الضرورية لحماية حياتها وصحتها».
ودعت كافة المكونات السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات السياسية إلى «توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والاصطفافات الضيقة، وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد».
كما جددت دعوتها إلى «إطلاق حوار وطني جامع ومسؤول، تشارك فيه مختلف القوى السياسية والمدنية والاجتماعية، بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها، واستعادة الثقة بين مختلف مكوناتها، والعودة إلى المسار السياسي القائم على الحوار والتوافق واحترام الحقوق والحريات».

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User