حين تعجز القوة عن صناعة النظام: أفول الوصاية وبحث الشرق الأوسط عن توازن جديد
تحكم تاريخ الهيمنة الدولية في الشرق الأوسط مفارقة جوهرية: فكلما ازدادت قدرة القوى الخارجية على إسقاط الأنظمة وتغيير موازين القوى، تضاءلت قدرتها على بناء نظام مستقر يدوم بعد تدخلها. ولم تعد المشكلة في توافر أدوات التدخل، بل في العجز عن تحويل التفوق العسكري إلى شرعية سياسية، والنصر الميداني إلى استقرار مستدام. وما نشهده اليوم ليس مجرد تراجع في نفوذ قوة دولية بعينها، بل أزمة أعمق في نموذج الوصاية الخارجية، وفي وهم القدرة على إعادة تشكيل المنطقة من خارجها.
منذ رُسمت حدود المنطقة عقب الحرب العالمية الأولى، نظرت القوى الكبرى إلى الشرق الأوسط بوصفه ساحة مفتوحة لإعادة التشكيل وفق مصالحها. وورثت الولايات المتحدة هذا التصور عن القوى الأوروبية، وطورته في خطاب يجمع بين الأمن والاستقرار والديمقراطية. غير أن التجارب أثبتت أن المجتمعات ليست صفحات بيضاء، وأن إسقاط الأنظمة أيسر بكثير من بناء دول قادرة على البقاء. فالقوة تفرض وقائع مؤقتة، لكنها لا تنتج وحدها شرعية ولا توافقات سياسية متينة.
لم يعد الأمر مقصوراً على القدرة على توجيه الضربة، بل صار يشمل كلفة الدفاع عن نتائجها، وقدرة الخصم على فرض استنزاف طويلوتكشف المواجهة مع إيران جانباً آخر من أزمة هذا النموذج، هو تبدّل معادلة الكلفة العسكرية. فقد جعل انتشارُ الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة القواعدَ والمنشآت الحيوية وخطوط الإمداد أشد عرضة للتهديد، ولم تعد السيطرة الجوية والبحرية تعني حرية حركة مطلقة، إذ بات على القوى المتفوقة أن تنفق موارد متزايدة لحماية مواقعها ومصالحها. وهكذا لم يعد الأمر مقصوراً على القدرة على توجيه الضربة، بل صار يشمل كلفة الدفاع عن نتائجها، وقدرة الخصم على فرض استنزاف طويل.
وتؤكد تجربتا العراق وأفغانستان أن التفوق العسكري لا يضمن النجاح السياسي. فقد أسقطت الولايات المتحدة النظامين بسرعة، لكنها أخفقت في بناء مؤسسات مستقرة وترتيبات سياسية قابلة للاستمرار. وكانت النتيجة استنزافاً مالياً وسياسياً ومعنوياً، وتراجعاً في استعداد الرأي العام الغربي لتأييد تدخلات عسكرية جديدة. وقد أظهرت التجربتان اتساع الفجوة بين الانتصار في الحرب وتحقيق سلام مستدام.
وفي الوقت ذاته، تتبدل المصالح التي حكمت الحضور الغربي في المنطقة. فقد أسهم توسع إنتاج النفط الأمريكي والتحولات التدريجية في أسواق الطاقة في تغيير طبيعة الاعتماد على نفط الخليج، من دون أن ينتقص ذلك من أهميته الاستراتيجية. فما زالت المنطقة مركزاً محورياً لإمدادات الطاقة والتجارة البحرية، لكن كلفة الحضور العسكري المباشر باتت تخضع لحسابات أكثر تعقيداً. ودفع ذلك دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها وعلاقاتها الدولية، وتوسيع هامش حركتها بعيداً عن الاعتماد الحصري على الحماية الأمريكية.
أفول الوصاية الخارجية لا يعني بالضرورة قيام نظام إقليمي أكثر عدلاً أو استقراراً؛ فقد يتحول الفراغ إلى ساحة تنافس أشد، وتنتقل الصراعات من مظلة القوى الكبرى إلى حسابات القوى الإقليمية. لكن التحول الجوهري يكمن في اتساع المسؤولية الملقاة على عاتق دول المنطقة وشعوبهاولم تعد دول المنطقة مجرد أطراف سلبية تتلقى قرارات القوى الكبرى، فقد باتت تركيا والسعودية والإمارات وإيران وغيرها توظف مصالحها وأدواتها الاقتصادية والسياسية في بناء علاقات متنوعة والمناورة بين مراكز القوة الدولية. كما أتاح صعود الصين وتنامي الحضور الروسي هامشاً أوسع لتنويع الشراكات والحد من الهيمنة الأمريكية، غير أن تعدد الشركاء لا يعني بالضرورة قيام نظام أكثر توازناً، ولا يضمن الخلاص من تبعيات جديدة.
وتبرز تركيا وبعض دول الخليج قوى تملك أدوات متزايدة للتأثير في التوازنات الإقليمية. فأنقرة توظف موقعها الجغرافي وصناعاتها الدفاعية وشبكة علاقاتها الدولية، بينما تستند العواصم الخليجية إلى ثقلها المالي ومكانتها في أسواق الطاقة لتوسيع أدوارها السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، لا يكفي امتلاك أدوات النفوذ لإنتاج نظام إقليمي مستقر؛ فذلك يتطلب تفاهمات تتجاوز المصالح الوطنية الضيقة وتستوعب سائر القوى الفاعلة، بدلاً من إعادة إنتاج الاستقطاب والهيمنة بأشكال جديدة.
غير أن تحميل التدخل الخارجي وحده مسؤولية تعثر المنطقة تبسيط مخل لا يقل خطورة. فهشاشة المؤسسات، وأزمات الشرعية، والانقسامات الداخلية، والصراع على السلطة والموارد، أسهمت جميعها في إضعاف الدولة الوطنية وتهيئة الساحة للتدخلات الخارجية. ولذلك لا يكفي تراجع الوصاية لصناعة الاستقلال؛ إذ لا معنى لقرار وطني مستقل من دون دولة قادرة على حمايته، ومؤسسات فاعلة تترجمه إلى سياسات عامة.
إن أفول الوصاية الخارجية لا يعني بالضرورة قيام نظام إقليمي أكثر عدلاً أو استقراراً؛ فقد يتحول الفراغ إلى ساحة تنافس أشد، وتنتقل الصراعات من مظلة القوى الكبرى إلى حسابات القوى الإقليمية. لكن التحول الجوهري يكمن في اتساع المسؤولية الملقاة على عاتق دول المنطقة وشعوبها، فلم يعد السؤال من يملك القدرة على التدخل فحسب، بل من يملك القدرة على إنتاج التوازن، وبناء المؤسسات، وصياغة قواعد تعايش تصون السيادة وتحد من الصراع. فالقوة قد تفرض نظاماً مؤقتاً، لكنها وحدها لا تمنحه أسباب البقاء. وتلك هي معضلة الشرق الأوسط: هل يتحول تراجع الهيمنة الخارجية إلى فرصة لبناء نظام من الداخل، أم يكون بداية صراع جديد على وراثة الهيمنة؟
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)