نيويورك تايمز: محكمة العدل الدولية لم تخش التهديد من سفير أمريكا في الأمم المتحدة وأدانت ميانمار
لندن- “القدس العربي”: تساءل أستاذ القانون في كينغز كوليج- لندن الذي عمل مستشارا للفريق القانوني لدولة غامبيا في قضية الإبادة التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ميانمار، عن إمكانية إدانة دولة بارتكاب إبادة جماعية، وقال إن الإجابة “نعم وأخيرا”.
وقال في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” إن محكمة العدل الدولية أصدرت يوم الخميس، حكما جعل ميانمار أول دولة تدان بارتكاب جريمة إبادة جماعية. ففي السابق، كان يدان أفراد فقط بهذه الجريمة. لكن المحكمة قضت في قضية رفعتها غامبيا، بأن تصرفات قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين الشمالية، عام 2017، تعدإبادة جماعية.
وشملت الأدلة شهادات مروعة من الضحايا وتقارير وافية من بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. وقال: “كانت تلك الشهادات في قاعة المحكمة في لاهاي صادمة لي، لا تقلّ عن أي شيء سمعته خلال ثلاثة عقود من عملي كمحام مستقل في مجال حقوق الإنسان، ومعلق عليها. ولم أسمع قط حكما استغرق قراءته كل هذا الوقت، قرابة ثلاث ساعات”.
وقال إن “هذا القرار الصادر عن تسعة من أصل خمسة عشر قاضيا يمثل ضربة قوية لصالح سيادة القانون، لا تقل أهمية عن أي قضية دولية أخرى شاركت فيها، ويعزز هذا القرار المعنى القانوني والأثر العملي للمصطلح، الذي كان محل جدل واسع، كما يتضح من آراء القضاة الستة المعارضين بشدة، الذين جادلوا بأن ميانمار ربما ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، لكنها لم ترتكب إبادة جماعية”.
وأضاف الكاتب: “لا شك أن النقاش حول معنى المصطلح، سواء داخل المحكمة أو في الخطاب العام، سيستمر مع نظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية الأخرى المعروضة أمامها: ادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة”.
وقد صاغ مصطلح “الإبادة الجماعية” عام 1944، الفقيه البولندي المهاجر رافائيل ليمكين، الذي جمع بين الكلمة اليونانية “جينوس” (قبيلة أو عرق) واللاحقة اللاتينية “سيد” (قتل) لينشئ جريمة جديدة بموجب القانون الدولي، بهدف حماية الجماعات.
وقد أدى إصراره إلى إدراج المصطلح في محاكمات نورمبيرغ عام 1945، حيث اعترف به فقط كمثال على جريمة حرب.
وأدى إغفال المحكمة ذكر المصطلح في أحكامها، ويعود ذلك في معظمه إلى مخاوف أمريكية من استخدامه ضد الولايات المتحدة من قبل الأمريكيين الأصليين والسود، إلى وصف ليمكين ليوم الحساب أو إصدار الحكم بأنه “الأكثر سوادا” في حياته.
وبعد ثلاث سنوات، وبفضل جهوده إلى حد كبير، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وألزمت الاتفاقية الدول الموقعة عليها بمنع ومعاقبة “الأفعال المرتكبة بقصد إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا، على هذا النحو”، ولم تصادق الولايات المتحدة على الاتفاقية إلا في عام 1988.
ووضع تعريف الاتفاقية معيارا أعلى مما اقترحه ليمكين لإثبات الجريمة، وذلك بفرضه شرطا إضافيا يتمثل في إثبات وجود “نية” لإبادة الجماعات المحمية.
وقال ساندس إن مصطلح “الإبادة الجماعية” عاد إلى الواجهة مع فظائع التسعينيات في رواندا ويوغوسلافيا السابقة. وقد استحوذ على اهتمام الرأي العام، على عكس مصطلحي “جرائم الحرب” و”الجرائم ضد الإنسانية”، مع أن القانون الدولي لا يصنف هذه الجرائم إلى فئتين. في عام 2007، قضت محكمة العدل الدولية بأن مقتل 8,000 رجل وفتى من المسلمين في البوسنة على يد القوات الصربية في بلدة سريبرينيتسا عام 1995 يعد إبادة جماعية. إلا أنه، ولأن المحكمة قضت، بشكل مثير للجدل، بأن هذه الجرائم ارتكبتها جماعات شبه عسكرية صربية لم تكن تحت إشراف السلطات الحكومية في بلغراد، فقد وجد أن صربيا مسؤولة فقط عن التقصير في منع الإبادة الجماعية، لا عن ارتكابها.
وللوصول إلى هذا الاستنتاج، رفعت المحكمة معيار إثبات الإبادة الجماعية، إذ يمكن إثباتها بناء على نمط سلوكي إذا كان الاستنتاج المنطقي الوحيد المستخلص من هذا السلوك هو نية الإبادة الجماعية.
ويختلف هذا التعريف القانوني الضيق عن الاستخدام الشائع للمصطلح في الخطاب العام، والذي يعرف ببساطة بأنه قتل أعداد كبيرة من الأشخاص المنتمين إلى فئة واحدة. وقد دفع هذا التعريف محكمة العدل الدولية، في قضية أخرى رافع فيها الكاتب، إلى الحكم بأن عمليات القتل في فوكوفار بكرواتيا لا تعد إبادة جماعية.
وفي مرافعاتها في قضية الروهينغا، استندت غامبيا إلى المعيار الدقيق الذي وضعته المحكمة في قضاياها السابقة: هل يعد القصد من الإبادة الجماعية، بالنظر إلى نمط السلوك، الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه بشكل معقول من الأفعال المذكورة؟
وخلصت المحكمة إلى أنه كذلك، فقد فحصت الأدلة المعروضة عليها بدقة متناهية، ونظرت في حجج ميانمار التي تشير إلى إمكانية استنتاج نوايا أخرى بشكل معقول، وهي عمليات مكافحة التمرد والتهجير القسري والعقاب.
لكن الأغلبية خالفت هذا الرأي، وقضت بأن إعدام الرجال والفتيان والاغتصاب الجماعي وقتل الأطفال وتدمير القرى، والهجمات على المدنيين الفارين، وفقا لروايات “موثوقة”، لا تعد مؤشرات على نوايا أخرى.
ويقول ساندس إن استنتاج المحكمة مقنع، والنهج الذي قدمه المعارضون، وهو أن الأغلبية قد خفضت بطريقة ما معايير المحكمة، ليس مقنعا.
وفي هذه القضية، وجدت المحكمة نفسها في وضع مختلف عن قضايا صربيا وكرواتيا السابقة، حيث كان بإمكانها الاستناد إلى النتائج الواقعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فيما يتعلق بالمسؤولية.
أما هنا، فقد اضطرت المحكمة إلى بذل جهد كبير لمعالجة الأدلة دون الاستعانة بحكم قضائي سابق.
وهذا هو الاختلاف: كان على المحكمة تقييم الوقائع بنفسها، وقد فعلت ذلك ببراعة وإقناع.
ولم تخش المحكمة التهديد الظاهر من سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والذي مفاده أن المحكمة تخاطر بفرض عقوبات مماثلة لتلك التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية إذا ما أضعفت معيار إثبات الإبادة الجماعية.
ويعلق ساندس أنه إذا كان هناك من سعى إلى إضعاف هذا المعيار، فهي إدارة ترامب، بادعائها غير المعقول بأن جنوب أفريقيا قد ارتكبت إبادة جماعية ضد المزارعين البيض.
ولم تضعف المحكمة أي شيء، بل اقتصر دورها على تطبيق معيار “الاستنتاج المعقول الوحيد” على وقائع هذه القضية.
وتساءل ساندس، ماذا قد يعني حكم ميانمار بالنسبة لقضايا أخرى؟
ويجيب أنه لو ساد نهج الأقلية، لكانت قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قد اصطدمت على الأرجح بجدار مسدود، ذلك لأن إسرائيل تزعم أن أفعالها في غزة كانت تهدف إلى مكافحة الإرهاب، وبالتالي فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد لا يمكن أن يكون نيتها إبادة جماعة.
وفي قضية الروهينغا، رفضت المحكمة حجة ميانمار المماثلة المتعلقة بمكافحة التمرد، وقضت بأن مجمل الأدلة في هذه القضية يثبت نية الإبادة الجماعية باعتبارها الاستنتاج المنطقي الوحيد. وبالتالي، سيقع على عاتق جنوب أفريقيا عبء إثبات معيار النية نفسه.
وقد أثبتت المحكمة أنها قوية ومستقلة في مواجهة التهديدات، وحازمة في ممارسة وظيفتها القضائية، حيث فسرت وطبقت اتفاقية عام 1948 لإضفاء معنى حقيقي على الحماية الموعودة للأفراد والجماعات، ويمنح حكم المحكمة جهود رافائيل ليمكين أثرا عمليا، ولو صدر حكم مخالف لكان قد جعل اتفاقية الإبادة الجماعية بلا جدوى.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)