الدبيبة في القاهرة بعد زيارات مكوكية مصرية لطرابلس.. ماذا يجري؟

20/11/2026 - 15:15
0 0
الدبيبة في القاهرة بعد زيارات مكوكية مصرية لطرابلس.. ماذا يجري؟

شهد الأسبوع الجاري حراكا سياسيا مصريا ليبيا واسعا تمثل في 3 لقاءات جمعت رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، بصدام حفتر في القاهرة، ثم برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس، ليزور الأخير القاهرة نهاية الأسبوع.

وضمن أكبر وفد حكومي ليبي يزور القاهرة منذ 13 عاما، وفق وصف "قناة ليبيا الأحرار"، وصل الدبيبة القاهرة مساء الأربعاء، والتقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ثم رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الخميس.

وكان رئيس المخابرات المصرية قد زار طرابلس الاثنين الماضي، والتقى الدبيبة، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي طرابلس ولقاء الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ما سبقهما لقاء رشاد والدبيبة في طرابلس تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى القاهرة بعد أسبوع من لقاء حسن رشاد بصدام حفتر في القاهرة الجمعة الماضية، فيما يتزامن الحراك المصري الليبي مع تغييرات لافتة في علاقات القاهرة بين الغرب والشرق الليبي، وإثر تفجر العديد من الأزمات بين القاهرة وخليفة حفتر في بنغازي، على خلفية دعم الأخير قوات "الدعم السريع"، في السودان بمواجهة الجيش السوداني، وهو ما ترفضه القاهرة.

وفي تطورات متسارعة في علاقات القاهرة وطرابلس، وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعادت مصر فتح سفارتها بالعاصمة الليبية ‌بعد إغلاقها عام 2014، وذلك بعد 18 يوما من إقرار "برلمان طبرق" في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، التي ترفضها القاهرة.

ووفق بيان رئاسي مصري، ناقش السيسي مع الدبيبة، بقصر الاتحادية في القاهرة، تعزيز العلاقات، وخاصة تأشيرات دخول الليبيين مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلاب الليبيين، وإجراءات عبور المواطنين عبر المنافذ الحدودية، مع توقيع اتفاقيات بمجالي الطاقة والبحث العلمي.

فيما خرج بيان شبه متطابق مع البيان المصري من المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي زاد أنه جرى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات التعاون السياسي والإعلامي، والتنمية الاقتصادية والمحلية، والتعليم والبحث العلمي، والتدريب والتأهيل، والزراعة والثروة البحرية، والأرصاد الجوية، والطاقة والصناعات النفطية.

وتولي مصر مشروعات الطاقة مع ليبيا اهتماما خاصا، أكده وزير خارجيتها عقب افتتاح سفارة مصر في طرابلس، حيث أعلن ضرورة تسريع تنفيذ خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر ‌وربط شبكات الكهرباء.

وكان الدبيبة، قد زار العلمين الجديدة 30 تموز/يوليو الماضي، والتقى السيسي ورئيسي وزرائه ومخابراته، مدبولي ورشاد، وبحثا تطوير العلاقات بمجالات الطاقة والاستثمار وإعادة الإعمار، ما يفتح بابا للتساؤل، حول مدى قدرة الجانبين على تفعيل تلك التفاهمات والاتفاقيات، في ظل الكثير من العقبات.

"مشهد جديد في العلاقات"

وفي قراءته، لهذا المشهد، قال المحلل السياسي والباحث في الشأن الليبي، الدكتور فرج دردور: "نحن أمام مشهد جديد بالعلاقات المصرية الليبية، حيث توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين ولربما أهمها المتعلقة بتسهيل تنقل مواطني البلدين ورفع القيود التي كانت تعيق ذلك ومنها المالية وكذلك التأشيرة".

الأكاديمي الليبي بجامعة طرابلس، أوضح لـ"عربي21"، أن "هذا تم لأول مرة منذ سنوات من خلال الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة، ونعم كان الدافع لهذه الزيارة التقلبات السياسية بالمنطقة العربية والإقليمية، وأعتقد أن الزيارة كانت بتشجيع تركي، لأن أنقرة تدفع باتجاه احتواء أزمة الحدود البحرية من خلال شراكة مصرية، وللمحافظة على التوازن الدبلوماسي الذي تلعبه أنقرة والقاهرة في ليبيا".

ويعتقد دردور، أن "زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس ولقائه صدام حفتر بالقاهرة، أنها أمنية، وإن لم يُفصَح عن أسبابها ونتائجها، إلا أن ما حصل بعدها من التقارب المصري من حكومة الدبيبة، يؤكد أن القاهرة فقدت الأمل من تصرفات صدام حفتر وخصوصا بملف السودان الذي تدفعه فيه الإمارات التي صارت توجهه للانغماس في تدخلاتها التي لا تتفق فيها مصر معها".

وبشأن عقبات تقارب القاهرة وطرابلس وطرق حلها، يعتقد الدكتور دردور، أنه "لا توجد عقبات حقيقية بين البلدين، لأن التعاون قائم أصلا في أسوأ الظروف، حيث إن الشركات المصرية تعمل في ليبيا حتى أيام القطيعة بين حكومة الدبيبة والقاهرة، وكذلك العمالة المصرية في ليبيا دائما في تزايد، وبالتالي فإن الداخل الشعبي وتبادل المصالحة جعلا العلاقة متميزة ولكن هذه المرة من خلال المنفذ الشرعي العاصمة طرابلس".

نهاية رهان البوابة الواحدة

وحول ما يجري في علاقات الجارتين العربيتين، ومدى تقارب القاهرة أكثر من معسكر طرابلس على حساب تقاربها السابق مع معسكر حفتر، وبشأن ما إذا كانت القاهرة تحاول إعادة التوازن في علاقاتها مع الجانبين، والأزمات الحالية التي قد تعيق هذا الأمر، تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري إلهامي المليجي، لـ"عربي21".

وقال إن "ما يجري ليس انتقالًا مصريًا من خندق حفتر إلى خندق الدبيبة، بقدر ما هو اعتراف عملي بأن ليبيا لا يمكن التعامل معها من بوابة واحدة، وأن الرهان شبه المنفرد على معسكر الشرق لم يعد كافيًا لحماية المصالح المصرية أو التأثير في مستقبل الدولة الليبية".

المليجي يرى أن "تتابع اللقاءات يكشف جوهر التحرك: رئيس المخابرات المصرية استقبل صدام حفتر بالقاهرة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وبحث معه توحيد السلطة السياسية والوصول إلى الانتخابات وتفعيل مشروعات اقتصادية مشتركة، ثم انتقل إلى طرابلس والتقى الدبيبة 16 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل وصول الأخير إلى القاهرة في زيارة رسمية توجت بلقاء الرئيس السيسي وتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقات في الطاقة والغاز وتكرير النفط والموارد الطبيعية والعمل والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة وبناء القدرات".

وأكد الكاتب المصري المهتم بالشأن العربي والدولي أن "تزامن فتح المسارين، لا أحدهما فقط، هو مفتاح قراءة ما يحدث".

"تصحيح اختلال سابق"

وفي تقديره، "نحن أمام عملية إعادة توازن نشطة في السياسة المصرية تجاه ليبيا، وليست مجرد وقوف على مسافة واحدة من الجميع؛ فالقاهرة تدرك أن معسكر الشرق يظل رقمًا أساسيًا في معادلة الأمن والحدود والقوة العسكرية والسيطرة على مساحات واسعة من الجغرافيا الليبية، لكنها تدرك أيضًا أن طرابلس تضم الحكومة والمؤسسات المركزية والبعثات الدبلوماسية، ومنها تمر التفاهمات الاقتصادية والقنصلية ومعظم التعاملات الرسمية مع المجتمع الدولي، ومن ثم، لا يستطيع أي طرف ليبي بمفرده أن يقدم لمصر ما تحتاجه من أمن واستقرار ونفوذ اقتصادي".

وأكد أنه "لذلك يمكن القول إن القاهرة تقترب بالفعل من غرب ليبيا، ولكنها تفعل ذلك لتصحيح اختلال سابق، لا لقطع علاقتها بالشرق، ولو كانت بصدد التخلي عن حفتر، لما استقبلت صدام حفتر مرتين خلال فترة قصيرة، ولما ناقشت معه مشروعات استراتيجية ومستقبل العملية السياسية، والعكس صحيح؛ فاستمرار العلاقة مع الشرق لم يعد مبررًا لترك الساحة السياسية والاقتصادية في طرابلس لتركيا وغيرها".

ولفت إلى أن "إعادة فتح السفارة المصرية بعد 12 عامًا تحمل في هذا السياق معنى يتجاوز الدبلوماسية البروتوكولية؛ إنها عودة مصرية مؤسسية إلى العاصمة الليبية، بعد سنوات كان فيها الحضور المصري السياسي أثقل في بنغازي منه في طرابلس"، مبينا أن ذلك "يمنح القاهرة قدرة أكبر على متابعة أوضاع العمالة والشركات المصرية، وحماية مصالحها الاقتصادية، والتواصل المباشر مع جميع القوى الموجودة في الغرب الليبي".

ويرى المحلل السياسي، أن "العامل الأكثر إلحاحًا وراء سرعة هذا التحرك، مصادقة مجلس النواب الليبي، الموجود في الشرق والمدعوم تاريخيًا من القاهرة، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، هذه الخطوة أظهرت لمصر أن معسكر الشرق ليس تابعًا لها، وأن أبناء حفتر يعيدون تنويع علاقاتهم الخارجية ويفتحون قنوات واسعة مع أنقرة وفق حساباتهم الخاصة"، مشيرا إلى أن "القاهرة أعلنت أن المذكرة (باطلة بطلانًا مطلقًا) وتمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري". 

وأوضح أنه "ومع ذلك، اختارت مصر أن لا تحوّل الخلاف إلى قطيعة؛ فتحدثت مع صدام حفتر، وفتحت حوارًا مباشرًا مع الدبيبة، وناقشت الملف كذلك مع أنقرة، ومن جانبه أعلن الدبيبة استعداده لتفعيل لجنة (مصرية–ليبية) ومناقشة الخرائط، مؤكدًا أن ليبيا لا تريد الإضرار بالمصالح المصرية، لكن من المهم التنبيه إلى أن البيان الرسمي الصادر بعد لقاء السيسي والدبيبة لم يعلن التوصل إلى تسوية في الملف البحري، ما يعني أنه ما زال موضوعًا للتفاوض ولم يُحسم بعد". 

5 عقبات محتملة

وبشأن تقديره لحجم ونوعية العقبات التي يمكن أن تعرقل إعادة التوازن المصرية، حدد المحلل السياسي المصري 5 عقبات أولها: "الخلاف البحري مع تركيا وليبيا"، مؤكدا أنه "خلاف يمس حقوقًا سيادية وثروات محتملة في شرق المتوسط، ولا يمكن تسويته بالمجاملات السياسية، بل يحتاج إلى مفاوضات فنية وقانونية وضمانات ملزمة".

وثانيا أشار إلى "التعاون العسكري المتزايد بين تركيا وقيادة الشرق"، معتبرا أنه "تطور بالغ الحساسية للقاهرة، خصوصًا إذا اقترب أي وجود عسكري أجنبي من الحدود المصرية"، ملمحا إلى وجود "تقارير تتحدث عن تطوير منشآت في منطقة الجغبوب بمشاركة جهات تركية، لكنها ما زالت تقارير إعلامية لم تؤكدها بيانات رسمية تفصيلية؛ ومن ثم يجب التعامل معها بوصفها مصدر قلق محتملًا، لا حقيقة مكتملة".

ولفت المليجي، إلى "استمرار ازدواج السلطة والمؤسسات"، كعقبة ثالثة، مبينا أن "الاتفاقات الموقعة مع طرابلس لا تضمن تلقائيًا تنفيذها في الشرق، كما أن التفاهمات مع قيادة الشرق لا تلزم مؤسسات الغرب"، معتبرا أن "هذه هي المعضلة الكبرى، حيث إن مصر تتعامل مع ليبيا واحدة في الجغرافيا، لكنها منقسمة في السلطة وأدوات التنفيذ".

ورابعا: ألمح إلى "هشاشة المسار الانتخابي"، موضحا أن "الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في 30 آب/أغسطس الماضي، وضع مسارًا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، وحظي بتأييد مجلس النواب، لكنه واجه رفضًا من المجلس الأعلى للدولة، وهذا يوضح أن الحديث عن الانتخابات وتوحيد الحكومة لا يزال محاطًا بعقبات سياسية وقانونية حقيقية".

وأخيرا لفت إلى عقبة "الوجود الأجنبي وتعدد القوى المسلحة وشبكات التهريب"، كعقبة خامسة لإعادة التوازن المصري في ليبيا، مشيرا إلى أن "استقرار الحدود الغربية المصرية يظل مرتبطًا بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، لا بمجرد بناء علاقة جيدة مع هذا القائد أو ذاك".

وخلص إلى القول إن "القاهرة لا تغادر الشرق إلى الغرب، وإنما تغادر سياسة الرهان على طرف واحد، وهي تحاول تحويل موقعها من داعم لمعسكر بعينه إلى دولة جوار قادرة على الحديث مع الجميع، ووضع خطوط حمراء تتصل بالحدود والوجود العسكري الأجنبي والحقوق البحرية".

اظهار أخبار متعلقة

وختم مؤكدا أن "الاختبار الحقيقي لهذه السياسة في 3 نتائج: إطلاق تفاوض جاد وشفاف حول الحدود البحرية، وضمان أن لا تتحول الأراضي الليبية القريبة من مصر إلى موطئ قدم عسكري يهدد أمنها، والمساعدة في إنتاج سلطة ليبية موحدة تقود إلى الانتخابات".

وتوقع أنه "إذا تحققت هذه النتائج، تكون القاهرة قد استعادت دورها الطبيعي في ليبيا؛ أما إذا بقي الأمر عند تبادل الزيارات والاتفاقات غير القابلة للتنفيذ في بلد منقسم، فسنكون أمام إدارة مؤقتة للأزمة، لا تسوية لها".

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User