صحيفة جزائرية عن “الخارجية”: تفاصيل “صادمة” عن تعامل القضاء الفرنسي مع العون القنصلي المسجون في قضية “أمير دي زاد”
الجزائر ـ “القدس العربي”: نقلت صحيفة جزائرية، عن مصادر في وزارة الخارجية، تفاصيل وُصفت بالصادمة عن تعامل القضاء الفرنسي مع العون القنصلي الجزائري المحتجز في باريس، بتهمة المشاركة في محاولة اختطاف اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”، وهي القضية التي فاقمت من الأزمة الكبرى التي يعيشها البلدان منذ صائفة 2024.
وفي مقال بعنوان “قضية العون القنصلي إسماعيل ر: باريس تضع دولة القانون تحت الكفالة”، قالت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، إن العون القنصلي الذي كان يعمل في مدينة كريتاي الفرنسية، أوقف يوم 8 أبريل/ نيسان 2025 في وضح النهار، قبل تكبيله واقتياده أمام عدسات الكاميرات، كما لو كان متهما في جريمة من جرائم القانون العام.
وأضافت أن “إسماعيل ر” لا يزال محتجزا منذ ذلك التاريخ، معتبرة أن القضية تحولت، مع مرور الأشهر وتوالي المعطيات التي جمعتها وزارة الخارجية الجزائرية، إلى أزمة قضائية ودبلوماسية، بسبب ما وصفته بتراكم المخالفات الإجرائية والضغوط السياسية التي أحاطت بالملف.
وفي هذا السياق، أثيرت مسألة الحصانة القنصلية للعون الجزائري، بالاستناد إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تنظم وضع الموظفين القنصليين وتحدد الضوابط المتعلقة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها بحقهم، حيث أن طريقة توقيفه وإظهاره مكبلا أمام الكاميرات تطرح تساؤلات بشأن احترام السلطات الفرنسية للضمانات المرتبطة بصفته الرسمية، خاصة أنه كان موظفا قنصليا معتمدا في فرنسا.
لكن أخطر ما نقلته الصحيفة يتعلق بما جرى خلال التحقيق، إذ أفادت، استنادا إلى المعلومات التي جمعتها الدبلوماسية الجزائرية، بأن القاضي المكلف بالقضية خاطب العون القنصلي بعبارات تتضمن تهديدا مباشرا، قائلا له: “سأحكم عليك حكما قاسيا، وحكومتك ستدفع الثمن غاليا”.
واعتبرت الصحيفة أن هذه العبارة، إذا صحت، تثير تساؤلات بشأن حياد القاضي واحترام قرينة البراءة، وتوحي، بحسب القراءة التي قدمتها، بأن القضية تجاوزت البحث في المسؤولية الجزائية للمتهم إلى توظيفها في الخلاف السياسي القائم بين الجزائر وفرنسا.
وربطت هذه التطورات بما وصفته بنهج التشدد الذي تبناه وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، مشيرة إلى أن القاضي المكلف بالملف قريب من أوساط اليمين المتطرف، وفق ما تراه الجهات الجزائرية. واعتبرت أن هذه المعطيات تثير شكوكا بشأن مدى تأثير المناخ السياسي الفرنسي على مسار القضية، رغم التأكيدات الرسمية في فرنسا على استقلالية السلطة القضائية.
وفي جانب آخر، توقفت “الوطن” عند قيمة الكفالة المالية التي حددها القضاء الفرنسي مقابل النظر في الإفراج عن العون القنصلي تحت الرقابة القضائية، مشيرة إلى أنها حددت في البداية بـ300 ألف يورو، قبل أن تتم مراجعتها ورفعها بصورة مفاجئة إلى مليون يورو.
ورأت الصحيفة أن هذا المبلغ يمثل شرطا ماليا تعجيزيا، خاصة في ظل تمسك الجزائر بأن المعني يستفيد من ضمانات الحصانة القنصلية، واعتبرت أن رفع الكفالة بهذا الشكل يثير تساؤلات حول الغاية من الإبقاء عليه رهن الحبس، وما إذا كانت الإجراءات القضائية قد تحولت إلى وسيلة للضغط عليه وعلى السلطات الجزائرية.
“ضغوط نفسية وجسدية”
غير أن أكثر المعطيات إثارة التي أوردها المقال تتعلق بما قالت إنه يجري داخل مكان احتجاز العون القنصلي، بعيدا عن قاعات المحاكم. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن إسماعيل ر. يتعرض لضغوط جسدية ونفسية، بهدف كسر مقاومته وانتزاع تصريحات منه تدين الدولة الجزائرية.
وأضافت أن هذه الضغوط رافقها، بحسب المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية الجزائرية، عرض منحه اللجوء السياسي في فرنسا مقابل الإدلاء باعترافات أو تصريحات من شأنها إدانة السلطات الجزائرية. واعتبرت الصحيفة أن هذا العرض يمثل محاولة لاستغلال وضعه في الاحتجاز للحصول على شهادات تخدم الاتهامات الموجهة إلى الجزائر.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات، كما تصفها المصادر الجزائرية، تثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه والضمانات القانونية المكفولة له، خصوصا في ظل الحديث عن تعرضه للعنف الجسدي والمعنوي، وعن محاولات التأثير على أقواله خلال فترة التحقيق.
وفي مواجهة هذه التطورات، قالت الصحيفة إن الدبلوماسية الجزائرية وضعت مجموعة من المطالب، في مقدمتها الإفراج الفوري وغير المشروط عن العون القنصلي، والاحترام الفعلي لحصانته القنصلية، ووقف الضغوط الرامية إلى انتزاع تصريحات أو اعترافات تدين الدولة الجزائرية.
كما تشمل المطالب، وفق المصدر ذاته، فتح تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي تقول الجزائر إن إسماعيل ر. تعرض لها خلال فترة احتجازه، بما يسمح بالكشف عن حقيقة ظروف اعتقاله وما رافق التحقيق معه من ضغوط.
وخلصت الصحيفة إلى أن القضية لم تعد، وفق الطرح الذي قدمته، مقتصرة على متابعة عون قنصلي جزائري في ملف محاولة اختطاف أمير بوخرص، بل أصبحت اختبارا للعلاقات بين البلدين ولطريقة تعامل القضاء الفرنسي مع الضمانات المرتبطة بالتمثيل القنصلي، في ظل استمرار التوتر السياسي والدبلوماسي بين الجزائر وباريس.
تفاصيل القضية
وتعود قضية العون القنصلي إلى ربيع سنة 2025، عندما أوقفت السلطات الفرنسية موظفا يعمل بالقنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي، إلى جانب شخصين آخرين، على خلفية الاشتباه في المشاركة في اختطاف المؤثر الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”، في نيسان/أبريل 2024.
ووجه القضاء الفرنسي للموقوفين تهما تتعلق بالاختطاف والاحتجاز ضمن تحقيق تشرف عليه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في حين رفضت الجزائر هذه الاتهامات منذ البداية، معتبرة أن الموظف القنصلي يتمتع بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن توقيفه يمثل خرقا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وسرعان ما تحولت القضية إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بعدما تبادل الطرفان طرد 24 موظفا دبلوماسيا، ودخلت العلاقات الثنائية مرحلة من التوتر غير المسبوق شملت التعاون الأمني والقضائي، كما انعكست على ملفات الهجرة والنشاط القنصلي، فضلا عن استمرار الخلافات التقليدية المرتبطة بقضايا الذاكرة والاستعمار.
وزاد استفحال القضية في الأشهر الأخيرة، عقب قرار القضاء الفرنسي تمديد الحبس الاحتياطي للعون القنصلي، وهو ما أثار احتجاجا رسميا من الجزائر التي استدعت القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لديها للتعبير عن رفضها لهذا الإجراء، مؤكدة أن الموظف القنصلي يخضع للحبس منذ أبريل 2025 رغم تمتعه، بحسب الموقف الجزائري، بالحصانة التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.
وتزامنت تلك التطورات مع تصريحات للمدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستان، تحدث فيها عن وجود تحقيقات تتعلق بما سماه “إرهاب الدول”، مشيرا إلى ملفات مرتبطة بالجزائر، وهو ما أثار استياء السلطات الجزائرية التي اعتبرت تلك التصريحات اتهامات لا تستند إلى أساس، ورأت فيها محاولة لإقحام الجزائر في سياقات لا علاقة لها بها.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد ذكرت في حزيران/يونيو الماضي أن قضية العون القنصلي الجزائري كانت في صلب المشاورات التي جرت بين الجزائر وباريس، بالتوازي مع مساعي السلطات الفرنسية للإفراج عن الصحافي كريستوف غليز، مشيرة إلى أن الملفين باتا يشكلان إحدى نقاط التفاوض غير المعلنة بين البلدين، في ظل سعيهما إلى احتواء الأزمة الدبلوماسية وإعادة تطبيع العلاقات الثنائية.
غير أن هاتين القضيتين لم تعرفا أي تطور منذ تلك الفترة، حيث لم يصدر العفو الرئاسي الذي تنتظره باريس بفارغ الصبر عن الصحافي غليز، في وقت لم يبد القضاء الفرنسي أي مؤشرات مرونة بشأن قضية العون القنصلي.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)