قرار محكمة العدل الدولية باتهام ميانمار بإبادة الروهينجا “رسالة كاملة” إلى إسرائيل وألمانيا
لندن- “القدس العربي”: علقت صحيفة “الغارديان” على قرار محكمة العدل الدولية الذي خلصت فيه إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا، قائلة إنه يعطي أهمية لميثاق الإبادة الذي اعتمدته الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، ويشكل “رسالة كاملة” إلى إسرائيل.
وجاء في تقرير لمراسلها جوليان بورغر أن الحكم الصادر ضد ميانمار هو الأول من نوعه الذي تصدره المحكمة الدولية، ويجعلها أول دولة في التاريخ تدان بارتكاب جريمة إبادة جماعية. ولا يحقق الحكم العدالة لضحايا الروهينجا فحسب، بل يضفي أيضا أهمية جديدة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في تنظيم تصرفات الدول.
إسرائيل، وهي الدولة الأخرى التي تحاكم حاليا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، قرأت، بلا شك، هذا الحكم المطول بعناية فائقة
وقد قتل نحو 10,000 من الروهينجا في حملة 2016-2017 التي شنها جيش ميانمار، وفي كثير من الحالات أطلق عليهم النار أثناء فرارهم، بينما فر 700,000 آخرون إلى بنغلاديش.
وفي حكمهم الذي صدر بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، وضعت هيئة القضاة في لاهاي خارطة طريق مفصلة لكيفية تطبيق الاتفاقية على الحالات الواقعية التي تتهم فيها حكومة بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد فئة سكانية بأكملها، لا سيما عند تقييم مسألة النية.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل، وهي الدولة الأخرى التي تحاكم حاليا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، قد قرأت، بلا شك، هذا الحكم المطول بعناية فائقة. كما أنه ذو صلة بألمانيا، التي رفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة وعدم منعها.
وقال فيليب ساندز، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان كان ضمن الفريق القانوني الغامبي: “أعتقد أن هذا الحكم أعاد إحياء اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “إنه يمنح الاتفاقية معنى عمليا وحقيقيا، ولو تم تبني الرأي البديل، لأصبحت الاتفاقية حبرا على ورق”.
ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، الحكم بأنه “لحظة نادرة من العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم”، كما اعتبرته تأكيدا للقانون الإنساني في عالم يزداد فيه انعدام القانون.
وقالت الدكتورة إيفا فوكوسيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت والخبيرة في جرائم الحرب: “هذا يوم سعيد للقانون الدولي. كنا في أمس الحاجة إليه”. وأضافت: “إنه أمر بالغ الأهمية، إذ يوضح الكثير من جوانب القانون، وسيكون ذلك مفيدا للغاية في المستقبل”.
وأضافت الصحيفة أن تأثير هذا الحكم سيمتد إلى المحكمة الشقيقة في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، حيث سيوفر معيارا لتحديد متى يمكن توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية إلى مرتكبيها الأفراد.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، المعادية بالفطرة للمؤسسات القانونية الدولية، تراقب الوضع عن كثب. وقد اتهم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل لهذا العام، وقبل صدور هذا الحكم، بأنها وزملاءها ينوون “تخفيض العتبة القانونية لإثبات الإبادة الجماعية”، وعدم السماح باستخدامها كسلاح ضد الجنود الأمريكيين والحلفاء.
وتضيف الصحيفة أن المحكمة لم تخفض بشكل مباشر معيار إثبات الإبادة الجماعية، ولم تطلب غامبيا، التي رفعت القضية إلى لاهاي، ذلك. فقد أبقى القضاة على المعيار القائم للحكم على نية الإبادة الجماعية باعتباره “الاستنتاج المعقول الوحيد” لأفعال ميانمار، واستندوا بشكل موسع إلى سوابق قضائية.
وهو ما ساهم بشكل كبير في توضيح كيفية تطبيق هذا المعيار في تقييم جرائم الفظائع التي ترتكبها الدول. وقبل هذه القضية، كانت صربيا الدولة الوحيدة التي واجهت تهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في قضايا رفعتها كرواتيا والبوسنة والهرسك.
وفي الحكم الصادر بشأن البوسنة عام 2007، وجدت المحكمة أن بلغراد فشلت في منع الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1995، ولكنها برأتها في كلتا الحالتين من ارتكاب الإبادة الجماعية بشكل مباشر.
يحمل حكم محكمة العدل الدولية الجديد جيش ميانمار المسؤولية المباشرة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الروهينجا، وهم أقلية مسلمة استهدفت في حملة وحشية لمكافحة التمرد بلغت ذروتها عام 2017
ويحمل حكم محكمة العدل الدولية الجديد جيش ميانمار المسؤولية المباشرة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الروهينجا، وهم أقلية مسلمة استهدفت في حملة وحشية لمكافحة التمرد بلغت ذروتها عام 2017. ولم تقتصر المحكمة، عند تقييمها لحملة ميانمار، على النظر في عدد القتلى الذي بلغ نحو 10,000 شخص، بل نظرت أيضا إلى إجمالي عدد الروهينجا المستهدفين في ولاية راخين الشمالية، والبالغ 815,000 نسمة. والجدير بالذكر أنها وسعت نطاق نظرها ليشمل الأضرار النفسية التي لحقت بالناجين، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي وتأثير ذلك على الإنجاب في مجتمع الروهينجا.
والأهم من ذلك، أن حكم محكمة العدل الدولية قدم دليلا لتفسير المعيار الذي وضعته القضايا الصربية، والذي ينص على أنه لا يمكن إثبات الإبادة الجماعية إلا في حال عدم وجود دوافع أخرى معقولة لعمليات القتل الجماعي.
وفي هذا الحكم، قضت المحكمة بأن ميانمار ربما كانت لديها دوافع أخرى، مثل الرغبة في تهجير الروهينجا أو معاقبتهم، لكن هذه الدوافع قد تتعايش مع نية الإبادة الجماعية. وقال القضاة إن نية الإبادة الجماعية هي “الاستنتاج المعقول الوحيد” المستخلص من “مجمل” الأدلة.
ولتسويغ هذا الاستنتاج، أشار القضاة إلى عدة عوامل يقول خبراء القانون الدولي إنها ذات صلة بقضية غزة، التي تنظر المحكمة حاليا في المرافعات الكتابية بشأنها، ومن المتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات أخرى على الأقل.
وتشمل العوامل المشتركة استهداف الأطفال، الذي وصفته المحكمة بأنه يضرب “أساس” الروهينجا كجماعة، إذ ذكرت محكمة العدل الدولية أن ما يصل إلى 2,109 أطفال من الروهينجا دون سن الخامسة قتلوا، بينما قتل أكثر من 5,000 طفل فلسطيني دون سن الخامسة في حرب غزة.
ومن العوامل الأخرى التي أدانت المتهم، والتي ذكرتها المحكمة، “التجريف وإزالة التضاريس الجغرافية على نطاق واسع” بعد تدمير القرى، وما تلاه من “بناء سريع”، بما في ذلك المنشآت الأمنية، وهو ما أصبح السمة المميزة لاحتلال الجيش الإسرائيلي لأكثر من 60% من قطاع غزة.
ويرى ويليام شاباس، أستاذ القانون الدولي وخبير الإبادة الجماعية في جامعة ميدل سكس، أن قرار محكمة العدل الدولية “حافل بالحجج المؤيدة للقضية ضد إسرائيل“. وأضاف: “هناك اختلافات واضحة، وبالطبع ستختلف الأدلة، ولكن لو استبدلنا كلمة ميانمار بإسرائيل، لما اضطررنا إلى تغيير جوهر الحكم كثيرا”.
ويشير وجود ستة أصوات معارضة في هيئة المحكمة إلى أن أجزاء كبيرة من منطق الأغلبية لم تكن بمنأى عن الجدل. وقد حذر المحامون المشاركون في القضية من أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الهيئة نفسها ستدين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. لكن هؤلاء المحامين أنفسهم أضافوا أن العكس هو الأرجح، فلو فشلت هذه القضية، لكانت القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قد انتهت فعليا.
وفي افتتاحيتها، قالت “الغارديان” إن قرار أعلى محكمة في العالم بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية يعد سابقة تاريخية في القانون الدولي، مع أن جوهر هذه القضية يكمن في “أناس حقيقيين وقصص حقيقية ومجموعة حقيقية من البشر”، كما أكد داودا جالو، وزير العدل الغامبي، عند تقديمه للقضية.
وقد كان هذا اختبارا لكيفية استجابة العالم لاضطهاد أقلية الروهينجا، ذات الأغلبية المسلمة، في ولاية راخين. وستكون استجابة المجتمع الدولي لحكم الأغلبية مختلفة.
وعلقت الصحيفة بأن المعيار عال، مشيرة إلى عام 2007، حين حملت محكمة العدل الدولية صربيا مسؤولية عدم منع الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، من دون أن تدينها مباشرة.
وحذرت الصحيفة من فرض الولايات المتحدة عقوبات على بيلاي وزملائها القضاة، كما فعلت مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاسب الأفراد لا الدول.
ومع أن قرار الخميس يشير بشكل واضح إلى غزة، حيث تقف إسرائيل حاليا أمام المحكمة بتهم الإبادة الجماعية، فإن هذه القضية تكتسب أهمية بالغة في المقام الأول باعتبارها محاولة لتحقيق قدر من العدالة للروهينجا، الذين بدأت معاناتهم منذ عقود ولا تزال مستمرة.
وقد استقبل الناجون في مخيمات اللاجئين النتائج بالتصفيق أثناء متابعتهم الجلسة يوم الخميس. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في آب/أغسطس من أن حقوق الإنسان في ميانمار بلغت مستوى متدنيا جديدا، مشيرة إلى “الانتهاكات الوحشية المتفاقمة” التي يتعرض لها أفراد هذه الأقلية. وقد جند الجيش قسرا أفرادا من الأقلية التي يكرهها للمشاركة في الحرب الأهلية، مما أدى إلى تأجيج الفظائع المرتكبة ضدهم من قبل أحد خصوم المجلس العسكري، وهو جيش أراكان. كما يواجه أولئك الذين وجدوا الأمان في الخارج خطر العودة إلى ديارهم. وقد أعادت الهند لاجئي الروهينجا، وهناك مخاوف متزايدة من أن تعيد ماليزيا المزيد منهم، في أعقاب زيارة مين أونغ هلاينغ، زعيم المجلس العسكري في ميانمار.
وأمام ميانمار الآن عامان لوضع خطط للتعويض الكامل، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية إلى الوطن التي لا يزال الناجون يسعون إليها. وفي حال تقاعسها عن ذلك، ستنظر المحكمة في القضية. لكن على الحكومات أن تضطلع بدورها. وكان طرد بريطانيا للملحق العسكري في ميانمار خطوة صغيرة، لكنها مرحب بها، ويجب عليها بذل المزيد من الجهود لزيادة الضغط على المجلس العسكري والأطراف الأخرى في ميانمار لضمان سلامة الروهينجا، وحث الحكومات الأخرى على أن تحذو حذوها. ويجب على الدول التي تؤمن بالقانون الدولي أن تبذل قصارى جهدها لإلغاء هذا الحكم وضمان أن تكون له عواقب حقيقية، لحماية الروهينجا وإظهار الدعم للمحكمة نفسها.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)