أحمد الكاتب يراجع نفوذ السيستاني وحدود سلطة المرجعية في العراق

20/11/2026 - 11:15
0 0
أحمد الكاتب يراجع نفوذ السيستاني وحدود سلطة المرجعية في العراق

ليس من السهل مقاربة تجربة المرجعية الدينية الشيعية في العراق، ولا سيما تجربة السيد علي السيستاني، بعيدا عن الأحكام المسبقة التي تتنازعها بين التبجيل المطلق والاتهام السياسي. فالرجل الذي لم يتول منصبا حكوميا، ولم يخض انتخابات، ولم يظهر كثيرا في وسائل الإعلام، ظل طوال أكثر من عقدين أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في رسم اتجاهات الدولة العراقية وموازين القوى داخلها. ومن هنا تأتي أهمية كتاب الباحث أحمد الكاتب "الدولة الموازية: السيستاني والمرجعية الدينية"، الصادر في طبعته الأولى عام 2026، بوصفه محاولة لفتح نقاش يتجاوز شخصية المرجع إلى طبيعة المؤسسة التي يمثلها، والأسس الفكرية والفقهية التي تستمد منها شرعيتها ونفوذها.

أحمد الكاتب.. من داخل الحوزة إلى مراجعة الموروث الإمامي

ولد أحمد الكاتب في مدينة كربلاء العراقية عام 1953، واسمه الحقيقي عبد الرسول الأسدي، أما "أحمد الكاتب" فهو الاسم الذي استخدمه خلال نشاطه في منظمة العمل الإسلامي المعارضة لنظام صدام حسين. نشأ في بيئة دينية شيعية، والتحق مبكرا بالحوزة العلمية في كربلاء، وتتلمذ على السيد محمد الشيرازي، ولم يكن في بداياته ناقدا للمنظومة الإمامية، بل كان أحد المنتمين إلى تيارها الحركي والسياسي، ومن المدافعين عن نظرية ولاية الفقيه والداعين إلى إقامة حكومة إسلامية في العراق. ويذكر الكاتب في استعادته لمسيرته أنه انضم إلى الحركة المرجعية في أواخر الستينيات، وتولى موقعا قياديا فيها مطلع السبعينيات، قبل أن يغادر العراق ويلتحق بالشيرازي في الكويت عام 1973.

وشكلت الثورة الإيرانية وما أعقبها من نقاشات حول صلاحيات ولاية الفقيه، بحسب روايته، منعطفا في مساره الفكري؛ إذ دفعته دراسة الأسس الفقهية والتاريخية لهذه النظرية إلى إعادة النظر في عدد من المسلمات التي نشأ عليها، وصولا إلى التشكيك في الرواية الاثني عشرية بشأن وجود الإمام الثاني عشر وغيبته، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم الشورى بوصفه أساسا للحكم في التجربة السياسية لأهل البيت، وفق قراءته. وغادر إيران إلى لندن مطلع التسعينيات، قبل أن ينشر عام 1997 كتابه الأشهر "تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه"، الذي مثّل محطة بارزة في مشروعه النقدي، وأثار نقاشا واسعا بسبب مراجعته الجذرية لأصول نظرية الإمامة والمرجعية.

ومنذ ذلك الحين، اتسعت دائرة اشتغاله لتشمل قضايا الفكر السياسي الإسلامي والعلاقة بين السنة والشيعة، والشرعية الدستورية والديمقراطية، وتجديد التراث الديني. ومن مؤلفاته "الإمام المهدي: حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟"، و"السنة والشيعة: وحدة الدين وخلاف السياسة والتاريخ"، و"لمرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور". وفي عام 2023 نشر كتابا بعنوان "رحلتي الفكرية والسياسية من المذهب الإمامي إلى الديمقراطية"، يستعيد فيه محطات انتقاله من الانخراط في الحركة الإسلامية الشيعية إلى تبني مراجعات فكرية وسياسية واسعة.

وتكتسب هذه الخلفية أهمية خاصة عند قراءة كتابه الجديد "الدولة الموازية"، ذلك أن نقده للمرجعية لا يصدر عن مراقب من خارج التجربة، بل عن باحث تشكل وعيه داخل مؤسساتها، وانخرط في حركتها السياسية، ثم جعل من مراجعة أسسها العقدية والفقهية والسياسية محورا لمشروعه الفكري. وهذا ما يمنح الكتاب طابع المراجعة من داخل التجربة، وإن كان لا يعفي أطروحاته من النقاش والتمحيص والمساءلة العلمية.

الكاتب لا يتعامل مع الفتوى باعتبارها حدثا دينيا منفصلا عن سياقه السياسي، بل يربطها بمسألة احتكار الدولة للسلاح، وبالآثار التي ترتبت على نشوء تشكيلات مسلحة ارتبطت ببيئة الفتوى، وبمدى قدرة الدولة العراقية على استعادة قرارها الأمني والعسكري.

يضع الكاتب قارئه منذ الصفحات الأولى أمام مفارقة تستحق التأمل: كيف يمكن لشخص لا يشغل منصبا رسميا، ولم ينتخبه أحد، أن يكون لكلمته تأثير في اختيار رؤساء الحكومات، وإقرار الدستور، وتوجيه المسارات السياسية، بل وفي حشد مئات الآلاف من المقاتلين خلال أيام؟ وكيف تتعايش هذه السلطة الواسعة مع دولة يفترض أنها تقوم على الدستور والانتخابات والتداول الديمقراطي؟

من هذه المفارقة يستمد الكتاب عنوانه وأطروحته المركزية: وجود دولة موازية إلى جانب الدولة العراقية المنتخبة، لها مرجعيتها العقائدية، ومواردها المالية، ومؤسساتها، وأجهزتها الاجتماعية والقضائية، وشبكة نفوذها الممتدة داخل العراق وخارجه.

من نقد السلطة إلى مساءلة الشرعية

لا ينطلق أحمد الكاتب من مجرد الاعتراض على تدخل المرجعية في السياسة، وإنما يحاول بناء أطروحته عبر مسار تاريخي طويل، يعود فيه إلى تطور الفكر السياسي الشيعي، من مفهوم الشورى في تجربة الإمام علي بن أبي طالب، مرورا بنظرية الإمامة الإلهية، ثم فرضية الغيبة والنيابة العامة للفقهاء، وصولا إلى تشكل المرجعية الدينية بصورتها المعاصرة.

وهنا يطرح الكاتب قراءة تاريخية مثيرة للجدل، مفادها أن الفكر السياسي لأهل البيت في مراحله الأولى كان أقرب إلى مبدأ الشورى واختيار الأمة لحكامها، وأن نظرية الإمامة الإلهية بصورتها العقدية المعروفة تبلورت في مرحلة لاحقة من التاريخ الشيعي.

وبصرف النظر عن مدى الاتفاق مع هذه القراءة، فإن أهميتها تكمن في أنها تجعل سؤال الشرعية السياسية محور الكتاب كله. فهل تستمد السلطة مشروعيتها من اختيار الناس، أم من تفويض ديني مفترض؟ وهل يملك الفقيه حق ممارسة الوصاية السياسية على المجتمع استنادا إلى موقعه الديني، أم أن وظيفته ينبغي أن تظل في نطاق الإرشاد والاجتهاد والشأن الديني؟

ويحاول الكاتب تتبع التحولات التي عرفتها هذه المسألة، من تجربة الدولة الصفوية ونظرية النيابة العامة، إلى تطور مفهوم ولاية الفقيه عند أحمد النراقي، ثم الصياغة السياسية التي منحها الإمام الخميني لهذه النظرية، وصولا إلى التجربة العراقية المعاصرة.

وفي هذا السياق، يخصص الباب الأول مساحة واسعة لمقارنة أطروحات عدد من أبرز المراجع والمفكرين الشيعة، من محمد الشيرازي ومحمد باقر الصدر والخميني ومحمد محمد صادق الصدر، إلى جانب آخرين، ليخلص إلى أن تجربة السيستاني لا تنتمي بصورة كاملة إلى أي من النماذج السابقة.

السيستاني.. نموذج ثالث بين ولاية الفقيه والديمقراطية

ربما يكون هذا الجانب من أهم إسهامات الكتاب؛ إذ لا يضع السيستاني في الخانة نفسها مع النموذج الإيراني القائم على ولاية الفقيه المطلقة، ولا يعتبره في المقابل ممثلا لنموذج يفصل المؤسسة الدينية تماما عن المجال السياسي.

يرى الكاتب أن السيستاني اختار صيغة ثالثة: قبول النظام الديمقراطي والاحتكام إلى الانتخابات وإرادة الناخبين، مع الاحتفاظ بمرجعية دينية مستقلة تستمد سلطتها من منظومة فقهية وعقائدية خاصة، وتحتفظ بحق التأثير في القرار السياسي والاجتماعي.

ويستعرض الكتاب دور السيستاني بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وموقفه من ترتيبات المرحلة الانتقالية، وإصراره على أن يكتب الدستور عراقيون منتخبون، ودعمه إجراء الانتخابات، ورفضه تولي رجال الدين المناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ولا ينكر الكاتب أهمية هذه المواقف، بل يعتبر بعضها خطوة متقدمة قياسا بنموذج ولاية الفقيه الإيراني، الذي يجعل السلطة السياسية العليا بيد الفقيه. لكنه يرى أن المشكلة تكمن في أن المرجعية، بينما تدعم شرعية المؤسسات المنتخبة، تحتفظ لنفسها بمصدر مستقل للشرعية والنفوذ، الأمر الذي يخلق ازدواجية في السلطة ويجعل الدولة غير مكتملة السيادة.

وهنا تبرز واحدة من أكثر أفكار الكتاب إثارة للنقاش: هل يمكن أن تقوم دولة ديمقراطية مكتملة الأركان فيما تحتفظ مؤسسة دينية غير منتخبة بسلطة معنوية وسياسية ومؤسسية تتجاوز أحيانا مؤسسات الدولة نفسها؟

الدولة الموازية.. ما وراء النفوذ السياسي

لا يتوقف الكتاب عند حدود التأثير السياسي للمرجعية، وإنما يذهب إلى تفكيك ما يعتبره البنية الموازية للدولة، من خلال ثلاثة عشر فصلا يتناول فيها القضاء، والشرطة، والوصاية على الأيتام والقاصرين، والأموال العامة، والخمس، والمؤسسات الخيرية والتعليمية والصحية، فضلا عن العتبات المقدسة وشبكة الوكلاء والمؤسسات التابعة للمرجعية.

ومن أبرز القضايا التي يثيرها موقف المرجعية من القضاء المدني. إذ يناقش الكاتب بعض فتاوى السيستاني المتعلقة بالترافع أمام المحاكم غير الشرعية، وما يترتب عليها من إشكالات في العلاقة بين القضاء الديني والقضاء الرسمي للدولة.

كما يتناول مسألة الوصاية على الأيتام والمجانين والقاصرين، باعتبارها مجالا تتداخل فيه الولاية الفقهية مع الوظائف القانونية والاجتماعية للدولة.

أما المسألة الاقتصادية، فتحتل حيزا مهما من الكتاب. فالكاتب يرى أن الخمس والأموال الشرعية، وما يرتبط بها من مؤسسات وشبكات مالية وخدمية، أسهمت في بناء قاعدة اقتصادية واسعة ومستقلة عن الدولة، تمنح المرجعية قدرة كبيرة على الاستمرار والتأثير، دون خضوع مماثل لآليات الرقابة والمحاسبة العامة.

وهنا لا يعود السؤال مقتصرا على شرعية تدخل المرجعية في السياسة، بل يمتد إلى سؤال أكثر عمقا: من يراقب هذه المؤسسة؟ ومن يحدد أوجه إنفاق أموالها؟ وما حدود مسؤوليتها أمام المجتمع الذي تستمد منه مواردها؟

إن أهمية هذه الأسئلة تتجاوز الحالة العراقية، لأنها تضع أمام الفكر السياسي الإسلامي عموما معضلة العلاقة بين استقلال المؤسسات الدينية وضرورة خضوع المؤسسات صاحبة النفوذ والموارد لمبادئ الشفافية والمساءلة.

فتوى 2014.. حين تتحول المرجعية إلى قوة سياسية وعسكرية

يخصص الكاتب فصلا لفتوى الجهاد الدفاعي التي صدرت عام 2014، عقب سقوط الموصل وتداعي المؤسسة العسكرية العراقية أمام تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعتبر أن هذه الفتوى شكلت لحظة مفصلية كشفت الحجم الحقيقي للنفوذ الذي تمتلكه المرجعية، إذ استطاعت خلال فترة وجيزة حشد أعداد كبيرة من المتطوعين، وأسهمت في تغيير موازين القوى العسكرية والسياسية في البلاد.

لكن الكاتب لا يتعامل مع الفتوى باعتبارها حدثا دينيا منفصلا عن سياقه السياسي، بل يربطها بمسألة احتكار الدولة للسلاح، وبالآثار التي ترتبت على نشوء تشكيلات مسلحة ارتبطت ببيئة الفتوى، وبمدى قدرة الدولة العراقية على استعادة قرارها الأمني والعسكري.

وهذا من أكثر محاور الكتاب أهمية، لأنه ينقل النقاش من المجال النظري إلى اختبار عملي لحدود السلطة الدينية حين تصبح قادرة على تحريك القوة المسلحة والتأثير في بنية الأمن الوطني.

ومع ذلك، فإن تقييم هذه التجربة يحتاج إلى التمييز بين الضرورة الدفاعية التي فرضها سقوط الموصل، وبين المسارات السياسية والمؤسسية التي تلتها، حتى لا تختزل الفتوى في النتائج التي ترتبت على توظيفها لاحقا، أو تختزل تداعياتها في لحظة إصدارها.

من السياسة إلى الفقه.. أين تكمن المشكلة؟

في الباب الرابع، ينتقل الكاتب إلى مساحة أكثر حساسية، وهي البنية الفقهية والمنهجية التي تقوم عليها مرجعية السيستاني.

ويناقش ما يسميه المنهج الأخباري في التعامل مع الروايات، منتقدا تقديم بعض الأخبار المنقولة على ظاهر النص القرآني، ويستدل بثلاث قضايا فقهية أساسية: الموقف من صلاة الجمعة، ومسألة العدة للمرأة اليائسة والصغيرة، وحرمان الزوجة من إرث العقار.

ويحاول من خلال هذه النماذج إثبات أن الإشكال لا يتعلق بفتوى منفردة أو اجتهاد جزئي، بل بمنهج في التعامل مع النصوص الدينية، وبمدى قدرة الاجتهاد الفقهي على مراجعة الموروث الروائي وعرضه على القرآن الكريم.

وهنا يتجاوز الكتاب نقد المؤسسة السياسية إلى مساءلة الأسس المعرفية التي تنتج مواقفها الفقهية، رابطا بين التصورات المتعلقة بالإمامة والغيبة والنيابة العامة، وبين طبيعة السلطة التي تتمتع بها المرجعية.

غير أن هذا الجزء، على أهميته، يظل من أكثر أجزاء الكتاب احتياجا إلى نقاش علمي متخصص، خصوصا أن توصيف منهج السيستاني بأنه أخباري يثير سؤالا اصطلاحيا ومنهجيا يستدعي التفريق بين الاستناد إلى الروايات في الاستنباط الفقهي وبين الانتساب إلى المدرسة الأخبارية بوصفها اتجاها أصوليا له خصائصه المعروفة.

كما أن مناقشة الفتاوى الثلاث تستلزم عرض أدلتها وسياقاتها الفقهية ومناقشة الاعتراضات المقابلة، لا الاكتفاء بإبراز تعارض يراه المؤلف بينها وبين ظاهر بعض النصوص القرآنية.

أطروحة قوية.. وأسئلة لا تغلقها نتائجها

من الناحية المنهجية، يتميز الكتاب باتساع مادته المرجعية، واعتماده على عدد كبير من النصوص والفتاوى والاستفتاءات والوثائق، مع محاولة تتبع تطور الأفكار السياسية داخل المؤسسة الشيعية ومقارنة اتجاهاتها المختلفة.

كما أن تقسيمه إلى أربعة أبواب يمنحه مسارا متدرجا، يبدأ بالتاريخ، ثم النظريات السياسية المعاصرة، ثم تجربة السيستاني في العراق، وصولا إلى البنية المؤسسية والفقهية للمرجعية.

لكن قوة الأطروحة لا تعفيها من أسئلة نقدية ضرورية. أولها أن الكتاب يتبنى تصورا تاريخيا واضحا يرى في الشورى المبدأ الأصلي في تجربة أهل البيت، وفي الإمامة الإلهية تحولا لاحقا. وهذه أطروحة خلافية لا يكفي لإثباتها جمع النصوص والشواهد التاريخية، بل تحتاج إلى مناقشة معمقة للمصادر والروايات والقراءات المقابلة، خصوصا أن كثيرا من النتائج التي يبني عليها الكاتب نقده للمرجعية تتوقف على قبول هذه الفرضية الأساسية.

وثانيها أن الانتقال من نقد صلاحيات المؤسسة الدينية إلى الدعوة لتفكيك بنيتها التقليدية يحتاج إلى معالجة أكثر تفصيلا للوظائف الاجتماعية والتعليمية والخيرية التي تقوم بها، والتمييز بين ما يمثل منافسة غير مشروعة للدولة وما يشكل دورا اجتماعيا يمكن أن يتكامل مع مؤسساتها.

لا يكتفي أحمد الكاتب بتفكيك التجربة، بل يقدم في خاتمة الكتاب تصوره البديل، الذي يسميه "المذهب الشيعي الديمقراطي"، ويقوم على إعادة الاعتبار لمبدأ الشورى، وجعل الأمة مصدر السلطات، والتحرر من حصر الشرعية السياسية في الفقيه أو المؤسسة الدينية.

وثالثها أن الكتاب، وهو ينتقد ازدواجية السلطة، لا يقدم دائما الحدود الدقيقة الفاصلة بين النفوذ المعنوي للمرجعية، الذي قد يكون ضروريا في مواجهة الاستبداد والانهيار، وبين ممارستها صلاحيات تتعارض مع سيادة الدولة. وهذه مسألة تستحق مزيدا من التفصيل، حتى لا يتحول نقد السلطة الدينية إلى إنكار لدور المجتمع ومؤسساته المستقلة في الحياة العامة.

ولعل الكاتب يدرك بعض هذه الإشكالات حين يعترف في خاتمته بأن المرجعية أدت أدوارا مهمة في لحظات تاريخية، سواء في مواجهة الاستبداد أو الاحتلال أو انهيار الدولة، مستشهدا بموقفها من كتابة الدستور وسقوط الموصل عام 2014. لكنه يرى أن الدور الاستثنائي تحول تدريجيا إلى مبرر لاستمرار سلطة موازية.

المذهب الشيعي الديمقراطي.. إلى أين يريد الكاتب الوصول؟

لا يكتفي أحمد الكاتب بتفكيك التجربة، بل يقدم في خاتمة الكتاب تصوره البديل، الذي يسميه "المذهب الشيعي الديمقراطي"، ويقوم على إعادة الاعتبار لمبدأ الشورى، وجعل الأمة مصدر السلطات، والتحرر من حصر الشرعية السياسية في الفقيه أو المؤسسة الدينية.

ويقترح لذلك مسارا من أربعة مسارات متكاملة: مراجعة التراث الفكري والعقائدي، وتمكين المجتمع المدني من القيام بوظائفه الاجتماعية، وإخضاع المؤسسات الدينية للقانون والشفافية المالية، وبناء أحزاب وطنية مدنية تستمد شرعيتها من الناخبين لا من رضا المرجع.

واللافت أن الكاتب لا يدعو إلى إقصاء الدين من المجال العام، وإنما إلى تحويل المرجعية من سلطة تمارس الوصاية إلى مؤسسة إرشاد أخلاقي، تنصح ولا تحكم، وتدعم الدولة دون أن تنافسها على اختصاصاتها.

إنها محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة من داخل النقاش الشيعي نفسه، لا من موقع الخصومة الخارجية معه. وهي، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع مقدماتها ونتائجها، تفتح بابا واسعا للنقاش حول مستقبل المرجعية، ولا سيما في ظل الأسئلة التي يثيرها تقدم السيستاني في العمر، وما قد يترتب على مرحلة ما بعده من تحولات في بنية المرجعية وأموالها ومؤسساتها وشبكات نفوذها.

في المحصلة، لا تكمن أهمية كتاب "الدولة الموازية" في أنه يقدم حكما نهائيا على تجربة السيستاني، ولا في أن جميع أطروحاته قابلة للتسليم، بل في أنه ينقل النقاش من حدود المواقف السياسية الآنية إلى مساءلة أعمق لمفهوم الشرعية ومصادر السلطة وحدود الوصاية الدينية في الدولة الحديثة.

إن السؤال الذي يتركه الكتاب مفتوحا يتجاوز العراق والمرجعية الشيعية: هل تستطيع المؤسسات الدينية، أيا كانت مرجعياتها ومذاهبها، أن تحافظ على استقلالها وتأثيرها الأخلاقي والاجتماعي، من دون أن تتحول إلى سلطة فوق الدولة والمجتمع؟ وهل يمكن بناء دولة المواطنة والقانون فيما تتعدد مصادر الشرعية والقرار خارج المؤسسات التي اختارها الناس؟

ذلك هو الرهان الفكري الحقيقي الذي يضعه أحمد الكاتب أمام قارئه، وتلك هي القيمة الأبرز لهذا الكتاب، حتى بالنسبة إلى من يختلف مع صاحبه في كثير من استنتاجاته.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User