القرار 1701 واتفاق الإطار: أين يلتقيان وما الثابت في أيّ صيغة جديدة؟
مع اقتراب انتهاء مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، تتكثف المشاورات الأميركية - الفرنسية بشأن الترتيبات الأمنية للمرحلة المقبلة. تبرز في هذا السياق مقاربتان، أميركية تتجه نحو آلية مراقبة محدودة وأكثر ارتباطاً بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، وفرنسية تتمسك بالقرار 1701 كمرجعية دولية لأيّ ترتيبات جديدة، بما يحفظ دور مجلس الأمن في ضمان الاستقرار جنوباً.
تكتسب المقاربة الفرنسية أهمية خاصة في ظلّ المخاوف من فراغ أمني قد يرافق الانسحاب التدريجيّ للقوّات الدولية. فباريس تسعى إلى الحفاظ على حضور دوليّ يواكب انتشار الجيش اللبناني، ويراقب تنفيذ الالتزامات الأمنية، انطلاقاً من اعتبار القرار 1701 أساساً قانونياً قائماً يمكن البناء عليه.
أما واشنطن، فتتجه نحو صيغة بديلة لـ"اليونيفيل"، تقوم على تشكيل قوّة دولية محدودة العدد، تضمّ عناصر عسكريّة وخبراء مدنيين من دول تحظى بموافقتها، مع احتمال مشاركة أميركية مباشرة في مهام الإشراف والمراقبة. ويُبحث في إنشاء هذه القوّة بقرار من مجلس الأمن، على أن تتولى متابعة تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.
وبين المقاربتين، لا تزال عدّة مسائل أساسية تنتظر الحسم كآليات التحقّق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة وفي مقدمها حصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي.
دورية لليونيفيل في قرية كفركلا جنوبي لبنان (أ ف ب)
أين يلتقي القرار 1701 واتفاق الإطار؟
وسط النقاش حول مستقبل الوجود الدولي، تبرز نقطة أساسية تجمع الوثيقتين، تتعلّق بحصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانية. فالفقرة الثالثة من القرار 1701 تؤكد بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها، بما يضمن عدم وجود سلاح من دون موافقتها أو سلطة غير سلطتها.
أما الفقرة الثامنة فتؤكد تنفيذ الأحكام المتعلّقة بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وفق اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، بحيث لا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعيّة.
وفي اتفاق الإطار لعام 2026، ينصّ البند الرابع على التزام الحكومة اللبنانية الحازم وغير القابل للرجوع باستعادة احتكار الدولة لاستخدام القوّة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والقابل للتحقق لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة لها، على امتداد الأراضي اللبنانية. ويؤكد البند السادس حصريّة مسؤولية الأمن والدفاع وقرار الحرب والسلم بالسلطات اللبنانية.
وهنا تكمن نقطة الالتقاء الجوهريّة بين الوثيقتين. فالقرار 1701 يكرّس سلطة الدولة ونزع سلاح الجماعات المسلّحة، فيما يؤكد اتفاق الإطار هذا الالتزام بصورة أكثر صراحة وشمولاً.
ومن يتمسك بالقرار 1701 مرجعيةً للحلّ عليه أن يتمسّك أيضاً بأحكامه المتعلّقة بحصريّة السلاح. فمهما كانت الصيغة التي ستجمعه باتفاق الإطار، يبقى إنهاء الوجود المسلّح غير الشرعي لـ"حزب الله" التزاماً ثابتاً في الوثيقتين، لا يسقط بتغيير آليات المراقبة أو طبيعة الوجود الدولي. فحصريّة السلاح بيد الدولة تبقى الثابت الذي لا يمكن تجاوزه في أي صيغة مستقبلية.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)