بعد 11 عاما من التوقف.. لماذا عجز المغرب عن إنقاذ مصفاته النفطية "سامير"؟

19/11/2026 - 12:30
0 0
بعد 11 عاما من التوقف.. لماذا عجز المغرب عن إنقاذ مصفاته النفطية "سامير"؟

بعد أكثر من عشر سنوات على توقف مصفاة "سامير" بالمحمدية، لا يزال المغرب يواجه مفارقة اقتصادية وصناعية لافتة، إذ يمتلك منشأة نفطية ضخمة بقدرات مهمة في التكرير والتخزين، لكنها خارج دورة الإنتاج منذ آب/ أغسطس 2015، فيما يواصل البلد استيراد المحروقات المكرّرة لتلبية حاجيات سوقه الداخلية. 

وبينما تتزايد الضغوط على أسعار الوقود وتتأثر الأسواق الدولية بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، يعود السؤال بخصوص مصير المصفاة للواجهة، ليس باعتباره مجرد نزاع تجاري حول شركة متعثرة، وإنما باعتباره اختبارا لسياسات المغرب في تدبير أمنه الطاقي وحدود اعتماده على الخارج.

ولم يعد ملف "سامير" مقتصرا على البحث عن مستثمر يشتري أصول الشركة ويعيد تشغيل وحداتها الصناعية، فقد تحول على امتداد السنوات الماضية إلى قضية تتداخل فيها مسطرة التصفية القضائية، والديون المتراكمة، والنزاع التحكيمي الدولي، وتباين التقديرات بشأن الجدوى الاقتصادية لإحياء نشاط التكرير. 

وفيما تتمسك النقابات بضرورة استعادة هذه المنشأة باعتبارها أصلا استراتيجيا، تطرح الحكومة تساؤلات حول كلفة إعادة تأهيلها ومدى قدرتها على المنافسة، وتضع ضمن الخيارات المطروحة إمكانية إنشاء مصفاة جديدة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي أحدث تطورات الملف، أعادت مناقشات برلمانية وتصريحات حكومية خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 الجدل حول مستقبل المنشأة إلى الواجهة، بعدما أثيرت محدودية الجدوى الاقتصادية لإعادة التكرير في الظروف الحالية، مقابل طرح خيار بناء وحدة جديدة. 

وجاء ذلك عقب تداول أخبار عن عرض إماراتي بقيمة 3.5 مليارات دولار لاقتناء أصول الشركة، قبل أن يتضح أن العرض سبق أن رفضته المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبين هذه التطورات، يظل السؤال قائما: لماذا لم يتمكن المغرب، بعد عقد من التوقف، من حسم مصير مصفاته النفطية الوحيدة؟

من مشروع للسيادة الصناعية إلى أزمة الخصخصة والديون

قصة "سامير" تعود إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، حين اتّجه المغرب، بعد الاستقلال، إلى بناء قاعدة صناعية تتيح له تقليص اعتماده على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة. وفي سنة 1959 تأسست الشركة المغربية لصناعة التكرير بمشاركة الدولة المغربية ورأسمال أجنبي، قبل أن تبدأ أولى وحداتها الإنتاجية العمل سنة 1961 بطاقة تجاوزت 1.25 مليون طن سنويا.

ومع مرور السنوات، توسعت المنشأة الصناعية بمدينة المحمدية، وارتفعت طاقتها التكريرية إلى نحو عشرة ملايين طن سنويا، أي ما يقارب 195 ألف برميل يوميا، مع قدرة تخزينية تقدر بنحو مليوني متر مكعب. 

اظهار أخبار متعلقة

ولم تكن المصفاة مجرد وحدة لتحويل النفط الخام إلى منتجات قابلة للاستهلاك، وإنما شكلت محورا اقتصاديا ارتبطت به شبكة من الأنشطة التجارية والخدماتية والنقل والمناولة، فضلا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

غير أن التحول الأبرز في مسار الشركة جاء مع سياسة الخوصصة التي اعتمدها المغرب خلال تسعينيات القرن الماضي. ففي سنة 1997، انتقلت حصة الأغلبية في "سامير" إلى مجموعة "كورال بتروليوم" التابعة لرجل الأعمال محمد العمودي، الذي استحوذ على نحو 67 في المائة من رأسمالها. 

آنذاك، كان الرّهان هو استقطاب استثمارات خاصة لتحديث المنشآت وتحسين قدرتها التنافسية، وتخفيف الأعباء عن الدولة.

لكن السنوات اللاحقة كشفت عن اختلالات مالية متراكمة، رافقتها صعوبات في تنفيذ برامج التحديث والاستثمار، إلى جانب تأثر نشاط الشركة بتقلبات أسعار النفط والاختلالات المرتبطة بتمويل شراء النفط الخام وتسويق مشتقاته. 

وبحلول سنة 2014، كانت الشركة تسجل خسائر مالية كبيرة، قبل أن تتفاقم أزمتها خلال النصف الأول من 2015. وفي آب/ أغسطس من العام نفسه، توقفت عمليات التكرير بصورة كاملة، بعد عجز الشركة عن تجاوز أزمة السيولة والوفاء بالتزاماتها المالية. 

وفي 21 آذار/ مارس 2016، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بالتصفية القضائية، لتدخل "سامير" مرحلة جديدة من الانتظار، عنوانها البحث عن مشترٍ قادر على الاستحواذ على أصولها وتسوية وضعيتها وإعادة تشغيلها.

وبلغت ديون الشركة عند دخولها مسطرة التصفية أكثر من 40 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة في الملف، موزعة بين مؤسسات عمومية وأبناك وموردين وأجراء.

وهكذا، تحولت المنشأة التي كانت تمثل إحدى أهم حلقات الصناعة النفطية بالمغرب إلى أصل صناعي معطل تحيط به التزامات مالية وقضائية معقدة.

عرض إماراتي بمليارات الدولارات.. لماذا تعثرت محاولات نقل الأصول؟

منذ صدور حكم التصفية القضائية، لم تتوقف محاولات البحث عن مستثمر جديد يعيد إحياء المصفاة. وتحدثت معطيات متداولة عن عشرات الترشيحات والعروض التي تقدمت بها شركات ومجموعات استثمارية من بلدان مختلفة، غير أن أيا منها لم ينجح في استكمال شروط نقل الأصول والوصول إلى صفقة نهائية.

وتبرز ضمن هذه المحاولات شركة MJM Investments Limited الإماراتية، التي تقدمت بعرض بلغت قيمته نحو 3.5 مليارات دولار للاستحواذ على أصول "سامير". وأثار العرض اهتماما واسعا، بالنظر إلى قيمته المالية وما يمكن أن يفتحه من احتمالات بشأن استعادة نشاط التكرير، خصوصا في ظل استمرار توقف المنشأة وارتفاع كلفة الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية المكررة.

لكن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت، في 27 آب/ أغسطس 2026، بعدم قبول العرض، وهو ما أعاد طرح التساؤلات بشأن المعايير التي تجعل عرضا استثماريا بهذا الحجم غير قابل للقبول. 

كما أن عودة الخبر إلى التداول الإعلامي يومي 6 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر باعتباره مبادرة جديدة كشفت عن استمرار الالتباس الذي يحيط بمسار نقل الأصول، وعن الفجوة بين الإعلان عن مبالغ استثمارية ضخمة وبين استيفاء الشروط القانونية والعملية اللازمة لإتمام عملية الشراء.

ولا يتعلق الأمر، بحسب المعطيات المتاحة، بالقيمة المالية وحدها، إذ يتعين أن يتضمن أي عرض ضمانات جدية بشأن التمويل والالتزام بالاستثمار وإعادة التأهيل الصناعي، ناهيك عن القدرة على تحمل المخاطر المرتبطة بتشغيل منشأة متوقفة منذ سنوات طويلة.

وتشير دراسة أعدتها مؤسسة "فيفاي كابيتال" للاستشارات الاقتصادية إلى تراكم نحو 45 ترشيحا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2026، من بينها 15 عرضا رسميا خلال الفترة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو 2023، تراوحت قيمتها بين 1.8 و2.8 مليار دولار. وترى المؤسسة أن عدم استيفاء العروض لمعايير السعر ودفتر التحملات الصناعي وضمانات الالتزام بعد نقل الأصول، ساهم في استمرار تعثّر الملف.

وتضاف إلى هذه الصعوبات تعقيدات النزاع التحكيمي الدولي بين المغرب والمستثمر السابق، إلى جانب التحديات التقنية المرتبطة بإعادة تأهيل وحدات الإنتاج. فبعد سنوات من التوقف، لم يعد ممكنا التعامل مع المنشأة باعتبارها وحدة صناعية جاهزة لاستئناف العمل بمجرد انتقال ملكيتها إلى مستثمر جديد.

نزاع التحكيم الدولي.. عقبة أخرى أمام إنقاذ المصفاة

لم تتوقف تداعيات أزمة "سامير" عند حدود التصفية القضائية، وإنما امتدت إلى نزاع دولي بين الدولة المغربية ومجموعة "كورال" التابعة للمستثمر السابق. ففي سنة 2018، لجأت المجموعة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مطالبة بتعويض قدره 2.7 مليار دولار، على خلفية ما اعتبرته إخلالا من الدولة المغربية بالتزاماتها المرتبطة بحماية الاستثمار.

وفي سنة 2024، صدر حكم تحكيمي قضى بإلزام المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة المستثمر، وهو مبلغ يقل كثيرا عن قيمة المطالبة الأصلية. غير أن النزاع لم ينته عند هذا الحد، إذ تقدم المغرب بطلب إبطال جزء من الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2024، قبل أن تنعقد جلسة للنظر في الطلب بباريس يوم 19 آذار/ مارس 2026.

وبذلك، لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بإيجاد مشتر مستعد لضخّ الأموال، إذ أصبحت مرتبطة أيضا بتوفير بيئة قانونية واضحة تسمح بإتمام عملية البيع، وتضمن حقوق الدائنين، وتحدد مسؤوليات الأطراف المعنية بمستقبل الشركة.

54 مليار درهم.. كلفة غياب التكرير تتجاوز حسابات الشركة

إذا كانت الديون المتراكمة قد شكلت أحد أبرز أسباب انهيار "سامير"، فإن استمرار توقفها يفتح نقاشا آخر بشأن الكلفة الاقتصادية التي يتحملها المغرب جراء غياب التكرير المحلي. 

فالمسألة لا تتعلق فقط بما خسرته الشركة أو بما يمكن أن تحققه عملية بيع أصولها، وإنما تمتد إلى القيمة الاقتصادية التي كان يمكن أن يحتفظ بها الاقتصاد الوطني من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة داخل البلاد.

وفي هذا السياق، كشف كتاب أبيض أصدرته مؤسسة "فيفاي كابيتال" تحت عنوان "مصفاة سامير في اختبار هرمز" عن تقديرات للخسائر المرتبطة بغياب التكرير خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، واضعا الهوامش التي تحققت خارج المغرب ضمن أبرز عناصر الكلفة الاقتصادية لهذا التوقف.

واعتمد التحليل على تقدير تطور الاستهلاك المغربي من المنتجات المكررة، الذي ارتفع من نحو 10.5 ملايين طن إلى 12 مليون طن سنويا خلال الفترة المذكورة، إلى جانب متوسط مرجح لهامش التكرير في حوض البحر الأبيض المتوسط يقارب 6.5 دولارات للبرميل، ومتوسط سعر صرف للدرهم مقابل الدولار في حدود 9.7، ومعامل تحويل يبلغ 7.3 برميل للطن.

وبناء على هذه الفرضيات، قدّر الكتاب الأبيض الهوامش التراكمية التي تحققت خارج التراب المغربي بما يتراوح بين 42 و70 مليار درهم، مع قيمة مركزية تبلغ 54 مليار درهم.

اظهار أخبار متعلقة

ولا تمثل هذه الأرقام، بطبيعة الحال، خسارة مالية مباشرة ومثبتة في حسابات الخزينة العامة، وإنما تقديرا تحليليا للقيمة المضافة المرتبطة بنشاط التكرير التي تحققت خارج المغرب خلال عقد من الزمن. كما يشير التقرير إلى أن الفاتورة الطاقية للمملكة بلغت 114.04 مليار درهم سنة 2024، وفق إحصائيات مكتب الصرف، مع التنبيه إلى أن هذا الرقم يشمل مجموع الواردات الطاقية ولا يقيس بصورة مباشرة كلفة غياب تكرير النفط.

ويضيف التحليل إلى ذلك الأصول الصناعية المعطلة، التي قدرت الخبرة القضائية لسنة 2017 قيمتها بنحو 21.5 مليار درهم. وهي منشآت لا تزال تمثل رأسمالا صناعيا مهما، لكن قيمتها الاقتصادية الفعلية ترتبط بإمكانية إعادة استغلالها، وبحجم الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيلها، وبمدى قدرتها على المنافسة في سوق التكرير الدولية.

سوق المحروقات.. هل يؤدي غياب المصفاة إلى زيادة التبعية للخارج؟

منذ توقف المصفاة، أصبح المغرب يعتمد على استيراد المنتجات النفطية المكررة لتلبية حاجياته، بعدما فقد قدرة صناعية كانت توفّر نحو 65 في المائة من احتياجات السوق الوطنية قبل إغلاقها.

وتتجاوز تداعيات هذا التحول مجرد تغيير مصدر الوقود، إذ أصبح البلد أكثر ارتباطا بتقلبات أسواق المنتجات المكررة وتكاليف الشحن والنقل والتأمين، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية التي قد تؤثر في تدفق الإمدادات من البلدان المصدرة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل التطورات التي عرفتها الأسواق الدولية خلال نوفمبر 2026، مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الغازوال والديزل، وتراجع صادرات بعض المنتجين، والاضطرابات التي طالت عددا من المصافي الروسية، فضلا عن التوترات المرتبطة بمنطقة الخليج ومضيق هرمز.

وتكشف المعطيات الواردة عن ارتفاع واردات المغرب البحرية من المنتجات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنسبة 9 في المائة، لتتجاوز 271 ألف برميل يوميا في المتوسط، مقابل 249 ألف برميل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الموردين بنحو 61 ألف برميل يوميا، تلتها روسيا بنحو 50 ألفا، ثم إسبانيا بحوالي 35 ألف برميل.

وتعني هذه الأرقام أن المغرب يظل معرضا لتقلبات الأسواق الخارجية، ليس فقط بسبب أسعار النفط الخام، وإنما أيضا بسبب أسعار المنتجات المكررة ومدى توافرها في الأسواق الدولية.

ومع ذلك، فإن الربط المباشر بين توقف "سامير" وارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود يحتاج إلى قدر من التدقيق. فعودة التكرير المحلي لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار بصورة تلقائية، لأن تكلفة الوقود تتأثر أيضا بأسعار النفط الخام، وهوامش التكرير، والضرائب، وتكاليف النقل والتخزين والتوزيع، فضلا عن بنية المنافسة داخل السوق الوطنية.

لكن استعادة قدرة وطنية على التكرير قد تمنح المغرب هامشا إضافيا لتنويع مصادر التزود، والاحتفاظ بجزء من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، وتقليص بعض مخاطر الاعتماد الكامل على المنتجات الجاهزة المستوردة.

بين إعادة تشغيل سامير وبناء مصفاة جديدة.. ماذا تريد الحكومة؟

في مقابل المطالب المتزايدة بإعادة تشغيل المصفاة، تتمسك الحكومة بضرورة التعامل مع الملف وفق دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والتقنية والمالية والبيئية، بدل اتخاذ قرار سياسي لا يستند إلى تقييم دقيق للجدوى الاقتصادية.

وقد عادت هذه المقاربة إلى الواجهة خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، مع مناقشة ملف المصفاة أمام البرلمان، وإثارة محدودية الجدوى الاقتصادية لإعادة التكرير في الظروف الحالية، إلى جانب طرح خيار إنشاء مصفاة جديدة.

ويعكس هذا التوجه وجود تردد بشأن مستقبل الصناعة النفطية بالمغرب، بين استعادة منشأة قائمة تتطلب استثمارات كبيرة وإجراءات قضائية معقدة، وبين بناء منشأة جديدة يمكن تصميمها وفق متطلبات السوق والتكنولوجيا والمعايير البيئية الحالية.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أثارت في تصريحات سابقة مسألة الأضرار البيئية المرتبطة بصناعة التكرير، مشيرة إلى أن مستقبل المنشأة ينبغي أن يراعي مصالح عمالها والدولة وسكان المحمدية، وأن أي استثمار جديد يتطلب ضمانات اقتصادية وبيئية واضحة.

كما سبق أن طرحت الوزيرة تساؤلات حول مدى قدرة المصفاة على المنافسة في صناعة تكرير تغيرت شروطها التقنية والإنتاجية خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعزز الحاجة إلى دراسة مستقلة تحدد كلفة إعادة التأهيل والقدرات الإنتاجية الممكنة وموقع المنشأة ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن إعادة تأهيل "سامير" قد تتطلب استثمارات تتراوح بين ملياري و2.6 مليار درهم، فيما تقدر النقابة الوطنية للبترول والغاز كلفة إعادة تأهيل وحدات التكرير بنحو 300 مليون دولار. 

النقابات تحذر من ضياع الثروة البشرية.. والعمال ينتظرون الحسم

وراء الأرقام والنزاعات والعروض الاستثمارية، توجد فئة أخرى ظلت تدفع ثمن استمرار الأزمة منذ سنة 2015، وهي العاملون في شركة "سامير"، الذين وجدوا أنفسهم أمام مستقبل مهني واجتماعي معلق بفعل التصفية القضائية وتعثر البيع.

وتقول الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الأجراء (العمال) تعرضوا لحرمان من عدد من الحقوق المكتسبة، خصوصا ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد. كما انتقدت النقابة ما وصفته باستمرار حرمان العاملين من حقوق مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محملة الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم إيجاد تسوية نهائية لوضعيتهم.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، نظم أطر وتقنيون بالشركة وقفة احتجاجية بمقر المصفاة في المحمدية، للمطالبة بإعادة تشغيل المنشأة وتسوية وضعيتهم الاجتماعية. وبعد اجتماع المجلس النقابي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت الكونفدرالية عزمها تنظيم محطة احتجاجية جديدة يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، لمواصلة الضغط من أجل استرجاع حقوق العمال والحسم في مستقبل الشركة.

ويؤكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن استمرار تعطيل المصفاة لا يؤدي فقط إلى تآكل الوحدات الإنتاجية، وإنما يهدد أيضا الخبرات البشرية التي راكمتها الشركة خلال عقود من العمل في مجال التكرير.

وتقدر النقابة أن إحياء الشركة يمكن أن يساهم في توفير نحو 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب استعادة النشاط الاقتصادي المرتبط بالمصفاة في المحمدية ومحيطها.

التخزين لا يعوض التكرير.. جدل حول البدائل الحكومية

في مواجهة تعثر إعادة تشغيل "سامير"، اتجه المغرب إلى تعزيز قدراته التخزينية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتأمين الإمدادات ومواجهة اضطرابات الأسواق الدولية.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الطاقة التخزينية للمنتجات النفطية بالمملكة بلغت نحو 3.2 ملايين متر مكعب سنة 2025، بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بسنة 2021، مع استهداف إضافة 1.5 مليون متر مكعب أخرى بحلول 2030.

وفي كلمة لها في مؤسسة الفقيه التطواني، يوم 20 شباط/ فبراير 2025، أوضحت الوزيرة أنّ أي استثمار في هذه المنشأة يجب أن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، بما في ذلك خضوعه لدراسات تقييم التأثير البيئي.

ويعكس هذا التوجه محاولة لبناء احتياطي أكبر من المحروقات، بما يسمح للمغرب بمواجهة اضطرابات التوريد لفترة أطول، ويقلص تعرضه للصدمات الخارجية.

غير أن النقابة الوطنية للبترول والغاز تشكك في مدى الاستفادة الفعلية من القدرات التخزينية لمصفاة "سامير". ففي مقابل تأكيد الوزيرة أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من استعمال قدرات التخزين التابعة للشركة.

وفي تدوينة له، أبرز الحسين اليماني، أنّ الاستغلال الفعلي اقتصر على خزان واحد تبلغ سعته نحو 80 ألف متر مكعب من أصل مليوني متر مكعب، أي ما يعادل أربعة في المائة من القدرة التخزينية الإجمالية للمصفاة.

وشدد اليماني، على أن "حماية مصلحة المغرب المرتبطة بملف سامير تتطلب الجرأة والشجاعة والمسؤولية الوطنية"، محذرا في الوقت نفسه، من أنّ: "كل تماطل أو تقاعس لن يزيد الخسارة إلا عمقا، وهشاشة المنظومة الطاقية إلا تفاقما، واستمرار الاحتكار إلا رسوخا".

من المستفيد من استمرار توقف المصفاة؟

مع استمرار إغلاق "سامير"، اتسع النقاش داخل المغرب بشأن تأثير غياب التكرير المحلي على توازنات سوق المحروقات، خصوصا في ظل الانتقادات المرتبطة بهوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع، والشكوك التي يثيرها بعض الفاعلين بشأن انعكاس تقلبات الأسعار الدولية على الأثمان التي يؤديها المستهلك النهائي.

ويرى عضو النقابة الوطنية للبترول والغاز، محمد سمامي، أن توقف المصفاة أفقد المغرب جزءا مهما من قدراته الصناعية، وأثر في الدورة الاقتصادية والاجتماعية لمدينة المحمدية، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة امتدت إلى قطاعات النقل والتجارة والخدمات، فضلا عن فرص العمل المرتبطة بالمؤسسة.

كما يثير سمامي تساؤلات بشأن المستفيدين من التحولات التي عرفتها سوق المحروقات بعد توقف المصفاة، ومدى انعكاس غياب منافس صناعي محلي على وضعية السوق.

في السياق ذاته، أصوات نقابية وسياسية، تذهب إلى أن استعادة نشاط التكرير قد تساهم في تعزيز المنافسة، من خلال إدخال فاعل صناعي قادر على توفير المنتجات النفطية محليا، وتقليص الاعتماد على الاستيراد والتوزيع.

إلى ذلك، عقب عقد من توقف المصفاة، لا يبدو أن المغرب بات قريبا من حسم مصيرها، رغم استمرار المحاولات القضائية وتعدد العروض الاستثمارية والضغوط النقابية. فالشركة لا تزال عالقة بين ديون ثقيلة، وأصول صناعية تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونزاع دولي لم تستكمل جميع مراحله، في وقت لم تتبلور فيه رؤية حكومية نهائية بشأن مستقبل التكرير المحلي.

ولا يتعلق التحدي بإعادة تشغيل منشأة صناعية فحسب، وإنما بتحديد الدور الذي يريد المغرب أن تلعبه صناعة تكرير النفط ضمن سياسته الطاقية خلال السنوات المقبلة. فبين التحول نحو الطاقات المتجددة، وتعزيز قدرات التخزين، وتنويع مصادر الاستيراد، يظل السؤال بشأن الحاجة إلى الاحتفاظ بقدرة وطنية على التكرير قائما، خصوصا في ظل الأزمات الجيوسياسية التي أثبتت هشاشة سلاسل الإمداد الدولية.

وفي هذا السياق، فإن إعادة تشغيل "سامير" ليست بالضرورة الخيار الوحيد، كما أن إنشاء مصفاة جديدة لا يمثل حلا تلقائيا. فالمطلوب هو دراسة مستقلة وشفافة تقارن بين كلفة الخيارات المتاحة وعوائدها، وتحدد أثر كل منها على الأمن الطاقي والميزان التجاري والمنافسة والتشغيل والبيئة، مع نشر خلاصاتها أمام الرأي العام.

أما استمرار الوضع الحالي، فيعني بقاء واحدة من أهم المنشآت الصناعية المغربية خارج الإنتاج، واستمرار الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية المكررة، إلى جانب ضياع فرص اقتصادية وصناعية واجتماعية يصعب استعادتها مع مرور الوقت.

وبينما ينتظر عمال "سامير" حلا ينهي سنوات الغموض، ويترقب المستثمرون وضوح المسار القضائي، ويواجه المستهلك المغربي تقلبات أسعار المحروقات، تظل المصفاة شاهدة على سؤال أكبر من مصير شركة متعثرة: هل يمتلك المغرب رؤية واضحة لإدارة أصوله الصناعية الاستراتيجية، أم أن أزمة "سامير" ستظل نموذجا لتأجيل القرارات الكبرى؟.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User