مستشفيات في لبنان لا "تلتزم"... ووزارة الصحة بالمرصاد قريباً
منذ فترة، والشكاوى تتوالى حول عدد من المستشفيات التي لا تلتزم، أخلاقياً وصحياً، فتتقاضى أموالاً لقاء عمليات تتولى وزارة الصحة تغطيتها.
وقريباً، ستعلن وزارة الصحة أعداد هذه المستشفيات وأسماءها أمام الرأي العام.
هذه المعطيات يكشفها مستشار وزير الصحة، الدكتور جوزف الحلو، ويقول لـ"النهار": "ثمة مستشفيات وأطباء يتقاضون أموالاً إضافية من المرضى لقاء عمليات جراحية أو مستلزمات طبية تغطيها وزارة الصحة أصلاً".
هذا الأمر لا يجوز أن يستمر. إنما يرفض الحلو إعطاء أي تفاصيل حول أعداد المستشفيات، وبالطبع أسمائها، مكتفياً بالقول: "هذا الأمر عند وزير الصحة، وما إن تكتمل كل اللوائح والمعطيات، ستُعلن أمام الرأي العام، بلا أي تأخير أو تردد أو حسابات".
هكذا، فإن المسألة ليست مجرد مخالفة تعرفة الضمان الاجتماعي، إنما هي تمسّ، في المقام الأول، حقوق المرضى الذين تلتزم وزارة الصحة بتغطية علاجهم.
خط ساخن
وإذ يؤكد الحلو أن "المرضى هم مواطنون لبنانيون، وحقوقهم خط أحمر"، يدعو كل مواطن لديه شكوى في هذا الخصوص إلى الاتصال بالرقم الساخن المخصص لذلك، وهو الرقم 1787، والتبليغ فوراً.
ولكن، كيف يمكن لوزارة الصحة التأكد من ثبوت هذه المخالفات؟
إن الوزارة سبق أن أصدرت تعميماً في هذا الخصوص، بعد تلقيها شكاوى عدة بشأن تقاضي فروق مالية، وعملت على الاستقصاء حول هذه المخالفات، لكون المستشفيات المعنية ملزمة باحترام التغطية الكاملة، تحت طائلة اتخاذ "الإجراءات القانونية".
أي تدابير يمكن اتخاذها؟
بعد نشر أسماء المستشفيات، يصبح أمام وزارة الصحة عدد من الإجراءات المتاحة، ومنها الوصول إلى حد فسخ التعاقد مع المستشفى أو إحالة الملف على القضاء.
من هنا، ينبغي التمييز بين التدابير التي تملك الوزارة صلاحية اتخاذها مباشرة، والإجراءات التي تحتاج إلى تحقيق أو قرار قضائي.
وفي معطيات "النهار"، يمكن أن تبدأ الإجراءات بتوجيه إنذار رسمي إلى المستشفى أو الطبيب، مروراً بإجراء تدقيق مالي وإداري. أما إذا توافرت عناصر جرم جزائي ما، فعندها يمكن إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.
من هنا، فإن التحدي والنجاح في هذه المسألة يتوقفان على محاور عدة. أولاً، أن يتم إعلان اسم المستشفى، ونوع العملية أو المستلزم الطبي الذي وقعت التجاوزات في شأنه، والمبلغ الإضافي الذي طُلب من المريض، والإجراء الذي ستتخذه الوزارة في حق المستشفيات المخالفة.
يبدو أن وزارة الصحة ستكون بالمرصاد للمستشفيات غير الملتزمة. فهل يمكن أن نصل إلى إلزام المستشفى بإعادة الأموال التي جرى تحصيلها من المرضى؟!
شكاوى المرضى
الإجراء ممكن وغير مستحيل، لا سيما أن الوزارة أقرت، في آذار الماضي، بوجود شكاوى من مرضى طُلبت منهم فروق مالية رغم التغطية بنسبة 100%، وأصدرت تعميماً للمستشفيات المعنية. ثم في تشرين الأول الماضي، عادت الوزارة وتحدثت عن ضرورة وضع آليات مشتركة لمنع التجاوزات المتعلقة باستيفاء فروق إضافية من المرضى.
إن الإجراء العملي ممكن إذا كانت حماية حقوق المرضى بالفعل خطاً أحمر، لا سيما أنه سبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أعلن فسخ عقود مع عدد من المستشفيات المعروفة، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتعرفات وتقاضي فروق مالية إضافية غير مبررة.
ربما هي فترة زمنية قصيرة، لتكون بعدها وزارة الصحة بالمرصاد في مواجهة تلك المستشفيات، فلا تعود الصحة ترفاً للبعض أو مجالاً للتجاوزات "الأخلاقية"!
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)