عمدة هاكني تتهم الحكومة البريطانية بقمع فعالية مؤيدة لفلسطين
اتهمت عمدة منطقة هاكني في شرق لندن، زوي غاربيت، وزارة الداخلية البريطانية بمحاولة فرض قيود على حرية التعبير، بعد تدخلها لمنع إقامة فعالية مؤيدة لفلسطين في مركز فني مجتمعي تابع للمجلس المحلي، معتبرة أن ما جرى يمثل تجاوزا لسلطات الحكومة ومحاولة لفرض الرقابة على نقاش عام بشأن القضية الفلسطينية.
وقالت غاربيت، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، إن هاكني تمتلك تاريخا طويلا من مقاومة الفاشية والدفاع عن الحريات، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت في السابق احتجاجات ضد أنصار الفاشية بقيادة أوزوالد موزلي، كما احتضنت تحركات نسائية مناهضة للتسلح النووي، وأسهمت فيها الحركة المعارضة لضريبة المجتمع التي سبقت إسقاط حكومة مارغريت تاتشر.
وأضافت أنها انتُخبت عمدة لهاكني في أيار / مايو الماضي، لتصبح أول مرشحة عن حزب الخضر تفوز بمنصب عمدة في انتخابات محلية بالمملكة المتحدة، معتبرة أن النتيجة مثلت رفضا لنظام الحزبين التقليدي، وتعهدت خلال حملتها الانتخابية بحماية القيم التقدمية والحريات المدنية.
وأشارت غاربيت إلى أن هذه القيم تعرضت لاختبار في وقت سابق من تشرين الثاني / نوفمبر، عندما تدخلت وزارة الداخلية لمحاولة منع اجتماع عام حول فلسطين في مركز فني مجتمعي محلي تابع لمجلس هاكني، نظمته مجلة "تريبيون" احتفالا بإطلاق عددها الخريفي، بمشاركة الباحث السويدي في شؤون المناخ أندرياس مالم، والمؤسسة المشاركة لمنظمة "بالستاين أكشن" هدى عموري.
وذكرت أن وزارة الداخلية منعت مالم في البداية من دخول بريطانيا، بدعوى أن وجوده لن "يصب في الصالح العام"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما اعتقد الباحث السويدي أن القرار يرتبط بمواقفه المعلنة الداعمة للحقوق الفلسطينية.
وتابعت أن المجلة قررت، بعد منع مالم من دخول البلاد، مشاركته في الفعالية عبر الاتصال المرئي، لكن وزارة الداخلية صعدت تدخلها، وضغطت على موظفي المجلس المحلي لإلغاء المناسبة، رغم أن تقييماتها الأولية أشارت إلى أن الاجتماع "من غير المرجح أن يصل إلى حد الإخلال بالنظام العام"، بحسب غاربيت.
وأضافت أن الوزارة ألمحت، من دون تقديم أساس واقعي، إلى أن مالم وعموري يمثلان خطرا أمنيا، كما طالبت مسؤولي المجلس بنقل مخاوفها إلى الجهة المستضيفة، وإطلاعها على أي قرارات تتخذها السلطة المحلية بشأن الفعالية.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت عمدة هاكني إن مالم أكاديمي معروف دوليا، وإن عموري تخوض استئنافا أمام المحكمة العليا البريطانية ضد قرار حظر منظمة "بالستاين أكشن"، مشيرة إلى أن كليهما يشارك بانتظام في فعاليات عامة وبرامج إعلامية داخل بريطانيا، ولا يوجد ما يبرر اعتبار إلقاء أي منهما خطابا تهديدا.
وأكدت أن مجلس هاكني ملزم بموجب قانون حقوق الإنسان بحماية حق السكان في حرية التعبير والتجمع، وتساءلت عن أسباب ضغط وزارة الداخلية لمنع نقاش قانوني بشأن فلسطين خلال فعالية لإطلاق مجلة مستقلة، وعن انعكاس ذلك على حكومة حزب العمال.
وربطت غاربيت ما حدث بسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة البريطانية، من بينها حظر منظمة "بالستاين أكشن" واعتقال ما لا يقل عن أربعة آلاف من مؤيديها، بحسب ما أوردته في مقالها، إلى جانب ما وصفته باستخدام أساليب قمعية ضد منتقدي السياسات الإسرائيلية، وفرض قيود على شخصيات مؤيدة للفلسطينيين، من بينها مالم.
وانتقدت غاربيت موقف آندي بيرنام، قائلة إنه لم يتخذ خطوات لإنهاء ما وصفته بالمناخ القمعي، وإن الانتهاكات ازدادت حدة خلال فترة حكومته.
وأوضحت أن الفعالية أقيمت في النهاية بعد تدخل مكتبها في اللحظات الأخيرة، وحضرها مئات الأشخاص من هاكني ومناطق أخرى، فيما شارك مالم وعموري عبر الإنترنت، كما كان مقررا في البداية.
وقالت غاربيت إنها تؤمن بحق الأفراد في التفكير والتعبير بحرية والاحتجاج على ما يرونه خطأ، بما في ذلك ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، مشددة على أهمية التضامن من أجل عالم لا تقف فيه الحكومات مكتوفة الأيدي أمام الحروب والاحتلال وتداعيات التغير المناخي.
وأضافت أنها وجهت رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية شبانة محمود، طالبت فيها بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الوزارة في تدخلها، والكشف عن عدد الفعاليات الأخرى في هاكني التي خضعت لما وصفته بالرقابة الحكومية.
واختتمت غاربيت مقالها بالتعبير عن تقديرها لسكان هاكني الذين دافعوا عن حرية التعبير والاحتجاج، مؤكدة أنها ستستخدم منصبها عمدة للمنطقة لدعمهم ومواجهة أي محاولات لتقييد حقوقهم الأساسية.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)