قد تختار صورة واحدة لنشرها على "فايسبوك"، لكن الإذن الذي تمنحه للتطبيق قد يفتح أمامه معرض صورك بأكمله. بين ما تريد مشاركته وما تسمح للتطبيق بالوصول إليه، تقع فجوة أعادتها إلى الواجهة غرامة إيطالية على "ميتا": هل يعرف المستخدم فعلاً حدود الصلاحيات التي يمنحها للمنصات؟ وكيف يستعيد السيطرة على بياناته؟
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية تغريم "ميتا" 805 ملايين يورو، بسبب الوصول إلى صور وفيديوهات وبيانات لدى مستخدمي "أندرويد"، دون موافقة محدّدة وإحاطة كافية. ويتعلّق القرار بميزة تقترح صوراً من معرض الهاتف لنشرها على "فايسبوك"، وكانت مفعّلة افتراضياً، فيما جُمعت صلاحيات وظائف مختلفة ضمن إذن واحد. وأمهلت الهيئة الشركة 60 يوماً لتعطيل الميزة افتراضياً وطلب موافقة منفصلة.
وردّت "ميتا" بأنها ستطعن بالقرار، معتبرة الغرامة "غير متناسبة"، ومؤكّدة أن المستخدمين يمنحون الإذن على أجهزتهم ويمكنهم تغييره. لكن جوهر الخلاف هو مدى وضوح الإذن وغرضه. كذلك، لم يشمل التحقيق الاستخدام المحتمل للصور لتدريب الذكاء الاصطناعي، الذي تنفيه الشركة.
تعبيرية (الصورة من: Adobe Stock)
ماذا تجمع المنصات؟
لا تقتصر معرفة المنصات بالمستخدم على اسمه وصورته. فوفق سياسة "ميتا"، تشمل البيانات المحتوى الذي ينشره، وتفاعلاته، والحسابات التي يتصل بها، وأنواع المحتوى الذي يشاهده، وتوقيت نشاطه ومدّته. وتضاف إليها معلومات الجهاز والمتصفّح والشبكة وعنوان الإنترنت، ومعلومات مرتبطة بالموقع، بحسب الاستخدام والإعدادات. لذلك، فإن الامتناع عن النشر لا يعني انعدام البيانات المتاحة عنه، فالتصفّح والتفاعل يتركان بدورهما آثاراً تساعد على تخصيص المحتوى والإعلانات.
أما الوصول إلى الصور والكاميرا والميكروفون، فيرتبط بأذونات الهاتف. وهنا يوضح المتخصص في الإعلام والتكنولوجيا أمين أبو يحيى لـ"النهار": "نختار صورة واحدة، لكننا نضغط السماح بجميع الصور". ويشدّد على أن هذا الإذن قد يتيح وصولاً أوسع من الحاجة، لكنه "لا يثبت تلقائياً رفع الصور أو استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي".
هل حماية المجتمع تبرّر؟
عندما ينشر المستخدم محتوى، تستطيع المنصة مراجعته وفق قواعدها. وتستخدم "ميتا" تقنيات آلية ومراجعة لرصد مخالفات مثل خطاب الكراهية والتنمر والتحريض على العنف والاستغلال الجنسي. وقد تشمل الإجراءات إزالة المحتوى، وتقييد خصائص الحساب أو تعطيله، بحسب المخالفة وسجلّ الحساب. وتتيح أدوات مثل "حالة الحساب" معرفة أسباب بعض القرارات وطلب مراجعتها.
لكن مراجعة المنشور تختلف طبعاً عن فحص ملفات لم يختر صاحبها مشاركتها. يقول أبو يحيى: "حماية المجتمع لا تبرّر وصولاً مفتوحاً إلى الهاتف"، مشدّداً على ضرورة تحديد الغرض من المعالجة وإبلاغ المستخدم بما يُفحص وأين يُحفظ.
ومع أدوات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لأبو يحيى، يتجاوز الخطر تسرّب الصورة نفسها إلى استنتاج معلومات عن العلاقات والأماكن والعادات، لكنه يرفض تعميم القول إن كل صورة سحابية تُستخدم للتدريب: ذلك يتوقف على الخدمة وإعداداتها.
خطوات لحماية المستخدم
ينصح أبو يحيى المستخدمين بتقليص الأذونات الممنوحة للتطبيقات، من خلال اختيار "صور محددة" بدلاً من السماح بالوصول الكامل إلى معرض الصور، وإلغاء الصلاحيات غير الضرورية.
ويشدّد على أهمية مراجعة المشاركة السحابية، والتحقّق من الصور التي تُرفع تلقائياً والألبومات المشتركة والخدمات الذكية المرتبطة بها، موضحاً أن "إيقاف المزامنة لا يحذف النسخ السابقة".
ولتأمين الحساب، يوصي باستخدام مفتاح مرور أو كلمة مرور فريدة مع تفعيل التحقّق بخطوتين، ومراجعة الأجهزة المتصلة وتحديث الهاتف. ويختصر هذه الخطوات بقاعدة أساسية: "امنح التطبيق ما يحتاج إليه، لا كل ما يطلبه".
Comments (0)