فرنسا: الجمعية الوطنية توافق على تحرير المدخرات المهنية للموظفين بسقف يصل إلى 10 آلاف يورو لتعزيز القدرة الشرائية

17/11/2026 - 15:15
0 0
فرنسا: الجمعية الوطنية توافق على تحرير المدخرات المهنية للموظفين بسقف يصل إلى 10 آلاف يورو لتعزيز القدرة الشرائية

وحصل المشروع على تأييد 95  نائباً مقابل معارضة 34، بعدما سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، وإن بصيغة مختلفة. ومن المنتظر أن يُعرض على لجنة برلمانية مشتركة تضم ممثلين عن المجلسين، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية بشأن بنوده.

تحرير المدخرات حتى 10  آلاف يورو

ينص المشروع على إتاحة فرصة استثنائية للموظفين لسحب مدخراتهم المهنية قبل موعد استحقاقها، ضمن سقف أقصى يبلغ 10  آلاف يورو ( أي نحو 11,600  دولار أميركي) وذلك بعد اعتماد تعديل قدمته النائبة فاليري ليتار من مجموعة حزب الحريات والمستقلين والأقاليم.

وتشمل المدخرات المهنية الأموال التي يجمعها الموظفون من خلال أنظمة الادخار المرتبطة بأرباح الشركات ومساهماتها. ويسمح القانون الجديد بالوصول المبكر إلى هذه الأموال، بهدف مساعدة الأسر على مواجهة النفقات اليومية والضغوط المالية.

كما يتضمن المشروع توسيع حالات السحب المبكر، لتشمل ولادة الطفل الأول أو إصابة أحد الأبناء بمرض خطير، بما يمنح العائلات مرونة أكبر في مواجهة الظروف الاستثنائية. 

وبحسب المعطيات المقدمة خلال المناقشات، يمكن أن يستفيد من هذه الإجراءات نحو 13 مليون شخص في فرنسا ممن يمتلكون مدخرات مهنية مؤهلة.

الحكومة: إجراء لتعزيز الحرية المالية

دافع وزير التجارة والقدرة الشرائية سيرج بابان، إلى جانب مقررة المشروع عن حزب الجمهوريين سيلفي بونيه، عن المبادرة، معتبرين أنها تمنح الموظفين حرية أكبر في التصرف بأموالهم.

وترى الحكومة أن تسهيل تحرير المدخرات يمكن أن يوفر سيولة مالية فورية للأسر، ويساعدها على تغطية احتياجاتها، كما قد يساهم في تنشيط الاستهلاك الداخلي من خلال ضخ الأموال في الأسواق.

في المقابل، اعتبرت أحزاب اليسار أن المشروع لا يعالج الأسباب الحقيقية لتراجع القدرة الشرائية، لأنه لا يوفر دخلاً إضافياً، بل يسمح للموظفين باستخدام أموالهم الخاصة قبل موعد استحقاقها.

ووصف النائب الاشتراكي رومان إسكنازي الإجراء بأنه غير عادل وغير فعال، مشيراً إلى أن الاستفادة منه تقتصر على الموظفين الذين يمتلكون مدخرات مهنية، ولا تشمل جميع العاملين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

كما انتقدت النائبة البيئية إيفا ساس الحكومة، معتبرة أنها تبحث عن حلول مؤقتة لتحسين القدرة الشرائية، بدلاً من اتخاذ إجراءات مباشرة لزيادة الرواتب.

أما النائب الشيوعي يانيك مونيه، فاعتبر أن تحميل الموظفين مسؤولية مواجهة الأعباء المعيشية من خلال استنزاف مدخراتهم ليس حلاً مناسباً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنفقات صحية طارئة لأحد الأبناء.

جدل يتزامن مع إضرابات نقابية

يأتي التصويت على المشروع عشية يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات التي دعت إليها النقابات الفرنسية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، معتبرة أن الإجراءات الحكومية الأخيرة غير كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

في المقابل، دافع النائب الجمهوري إيان بوكار عن المشروع، منتقداً موقف اليسار الذي يعارض الإجراء رغم أنه قد يوفر، بحسب رأيه، دعماً مالياً فورياً لبعض الأسر.

كما أبدى التجمع الوطني دعمه للمبادرة، معتبراً أنها قد تشكل متنفساً مالياً لبعض العائلات، رغم عدم كفايتها لمعالجة الأزمة بصورة شاملة.

ما الخطوات المقبلة؟

وكان المشروع قد فقد عدداً من بنوده الأساسية خلال مناقشته في اللجنة البرلمانية، قبل أن تنجح الحكومة والنواب المؤيدون لها في إعادتها خلال التصويت في الجمعية الوطنية.

وبعد موافقة المجلسين بصيغتين مختلفتين، ستعمل اللجنة البرلمانية المشتركة على التوصل إلى نص توافقي قبل استكمال الإجراءات التشريعية.

في المحصلة، يمثل المشروع خطوة حكومية لتوفير سيولة مالية سريعة للموظفين، لكنه يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في تحسين القدرة الشرائية على المدى الطويل. فالسماح بسحب المدخرات لا يعادل زيادة الرواتب، بل يعني استخدام أموال جرى ادخارها سابقاً. وبينما تعتبر الحكومة الإجراء وسيلة لتعزيز الحرية المالية، ترى المعارضة أن الحل المستدام يبدأ من رفع الأجور وتحسين دخل الأسر، وليس الاعتماد على مدخراتها لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User